الرياض وأنقرة .. تفعيل مجلس التنسيق ورفع وتيرة التعاون التجاري والاستثماري

الرياض وأنقرة .. تفعيل مجلس التنسيق ورفع وتيرة التعاون التجاري والاستثماري
ولي العهد خلال استقباله الرئيس التركي في قصر السلام بجدة. "واس"

أكدت السعودية وتركيا أهمية استكمال إجراءات تفعيل مجلس التنسيق السعودي - التركي، والعمل على تطوير مشاريع ومبادرات مشتركة وتنفيذها في إطار المجلس.
كما أكد البلدان، في ختام زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة، أهمية رفع وتيرة التعاون في القطاعين التجاري والاستثماري، وحرصهما على دعم فرص التكامل الاقتصادي في عدد من القطاعات المستهدفة، ومن أبرزها: «البنية التحتية، والبناء، والهندسة، والصناعة بما في ذلك الدفاعية والمعدنية، والسياحة البيئية والتراثية، والطاقة المتجددة» وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وناقشا سبل تعزيز وتنويع التجارة البينية من خلال تكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين وتطوير بيئة استثمارية خصبة ومحفزة للقطاع الخاص وبحث واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية عبر تمكين القطاع الخاص وتقديم التسهيلات وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة وتوفير الممكنات اللازمة، وحل أي تحديات تواجه تلك الشركات، وشددا على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية للوصول إلى مستويات أعلى وأرحب.
كما أشاد الجانبان بنتائج المنتدى الاستثماري السعودي - التركي الذي عقد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ونتج عنه توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم للقطاعين الحكومي والخاص، وعبرا عن ترحيبهما بعقد المنتدى الاستثماري السعودي التركي (الخاص بالمجال السياحي) المزمع عقده أواخر آب (أغسطس) من هذا العام في مدينة إسطنبول.
وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، ورحبت تركيا بدور المملكة في دعم توازن أسواق البترول العالمية، بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ويحقق النمو الاقتصادي المستدام. وعبرا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي بين البلدين، وتصدير الكهرباء من المملكة إلى تركيا وأوروبا، وكفاءة الطاقة، والابتكار والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، والوقود المنخفض الكربون بما فيه الهيدروجين، وتم بحث خيارات للتعاون للاستخدامات السلمية النووية والجوانب الرقابية لها، وتعزيز التعاون في تطوير المشاريع وسلاسل الإمداد المرتبطة بقطاعات الطاقة واستدامتها.
وشدد البيان على أهمية تعزيز التعاون في عدد من مجالات الطاقة بما فيها توريد البترول والمشتقات البترولية والبتروكيماويات، وبحث فرص المشاريع المشتركة في كامل سلسلة قطاع البتروكيماويات بما فيها التحويلية والمتخصصة، والاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية، وتبادل المعرفة والخبرات لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بالهيدروجين النظيف، وتمكين التعاون بين الشركات لتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين، بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفعاليتها.
وفيما يخص مسائل التغير المناخي، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وأعرب الجانب التركي عن دعمه جهود المملكة في مجال التغير المناخي. واتفق الجانبان على أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون، بتعزيز سياسات استخدام الاقتصاد الدائري للكربون كأداة لإدارة الانبعاثات وتحقيق أهداف تغير المناخ، مع الأخذ في الحسبان أولوياتهما والظروف الوطنية المختلفة.
وأعرب الجانبان عن حرصهما على تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، والعمل على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في مجالات التصدير والاستيراد وجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي، وتعزيز مجالات التعاون المستقبلية في قطاع الصناعة والصناعات المعدنية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والبتروكيماوية، وصناعات السيارات وقطع الغيار، وصناعات الطيران، والموانئ والصناعات البحرية، والصناعات التعدينية، والصناعات الغذائية. ورحب الجانبان بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين في شراكات استثمارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية، واتفقا على أهمية استمرار التعاون بينهما في مجالات البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي.
وعبر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون والشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء.
كما أكدا أهمية تفعيل وتعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية المختلفة، وبحث زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.
وفي الجانب الدفاعي والأمني، عبر الجانبان عن عزمهما تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، والصناعات العسكرية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما في هذه المجالات، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم. واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الأمني القائم، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها مكافحة الجرائم بكل أشكالها، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب وتمويلهما، وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
كما أكد الجانبان عزمهما تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكالها، والحرص على تعزيز التواصل الفعال بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في البلدين، ولا سيما في مجال التحقيقات في قضايا الفساد، وملاحقة مرتكبيها، واسترداد العائدات المتأتية من جرائم الفساد، وذلك من خلال الاستفادة من الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد. كما اتفقا على أهمية تعزيز التعاون بينهما لمحاربة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب والغلو وخطاب الكراهية والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح.
وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي، والسياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، واستكشاف ما تزخر به كل بلد من مقومات سياحية، وتبادل الخبرات، بما يعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته في البلدين. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة بينهما في المجالات الثقافية، والبرامج والأنشطة الرياضية.
كما عبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين، وتشجيع الجامعات في البلدين على تعزيز العلاقات المباشرة بينها، ورفع مستوى التعاون البحثي والعلمي في المجالات الحيوية، وتبادل الخبرات في النماذج التعليمية التشغيلية، واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم، وإجراء الأبحاث المشتركة، وتطوير المواد التعليمية، والخدمات المقدمة في مجال التربية الخاصة، والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. وبحث الجانبان فرص تطوير التعاون الإعلامي في مجالات الإذاعة والتلفزيون، والتبادل الإخباري، وتبادل الزيارات بين الجانبين.
وفي المجال الصحي، عبر الجانبان عن حرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، والعمل من خلال المنظمات الدولية، ودول مجموعة العشرين لمواجهة تحديات الصحة العالمية، والتعاون في تطوير اللقاحات والأدوية وأدوات التشخيص، والتنسيق بين البلدين بشأن الجهود العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات. ورحب الجانب التركي باستضافة المملكة للمؤتمر الوزاري الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات المقرر انعقاده في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، الذي يهدف لدعم نهج الصحة الواحدة من أجل إيجاد الحلول الفعالة والمستدامة ورفع الجاهزية والاستعداد لمقاومة مضادات الميكروبات.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بين البلدين في المحافل والمنظمات الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومجموعة العشرين، والتنسيق بينهما لدعم الجهود الدولية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
ورحب الجانبان بتوقيع برنامج الخطة التنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير، والتوقيع على عقدي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة بايكار التركية، ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات: الاستثمار المباشر، والإعلام، والطاقة، وتوقيع تسع مذكرات تفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين خلال منتدى الاستثمار السعودي - التركي الذي عقد على هامش الزيارة، التي شملت مجالات: الطاقة، والعقار، والبناء، والتعليم، والتقنيات الرقمية، والصحة، والإعلام.
ورحب الجانب التركي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، معربا عن أمله بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكد الجانبان أهمية التزام إيران بسلمية برنامجها النووي، والتعاون بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأهمية مساهمة الجهود في إجراء مفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة، وتتناول مصادر تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأعرب الجانب السعودي عن تقديره ودعمه لتطوير العلاقات بين تركيا ومصر.

الأكثر قراءة