اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية اليوم حزمة من التحسينات لتطوير البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار عبر إجراء تعديلات على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
تهدف التعديلات التي تم إقرارها إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها، وتطوير أحكام تنظيمية تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية والاستثمار العقارية، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح للملاك وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين.
وتضمنت أبرز التعديلات توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار، وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي، إضافة إلى تطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدراء الصناديق.
كما شملت تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمدراء الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، مع التزام مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يوما من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يضمن سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق، لحفظ حقوق المستثمرين، ومالكي الوحدات.
وقررت التعديلات السماح للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية "نمو"، بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وذلك سعيا إلى توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق العقارية في السوق الموازية، ودعم تنويع أصولها وزيادة مرونتها لتعزيز عوائدها.
كما جاء من بين التعديلات السماح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحا خاصا في حال صدورها عن مصدرين من داخل السعودية، وذلك لتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، إذ سيتمكن مدير الصندوق العام بموجب المشروع من الاكتتاب مع عدد أكبر من مصدري أدوات الدين، بعد إلغاء الشروط المفروضة عليهم وفق لائحة صناديق الاستثمار.
ويتم إلزام مديري صناديق أسواق النقد وصناديق حماية رأس المال بعدم استثمار نسبة تزيد على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات الدين الصادرة عن مصدر واحد، وألا تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهة واحدة 25% من صافي قيمة أصول الصندوق، وذلك للحد من المخاطر وزيادة تنوع محفظة الصندوق.
وألزمت التعديلات مدراء الصناديق العامة التي تستثمر في أدوات الدين بالإفصاح عن التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكبر 10 استثمارات للصندوق في البيان ربع السنوي للصندوق، وذلك لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية.
كما تم اعتماد تعديل متطلبات طرح صناديق الاستثمار الخاصة والأجنبية على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة، وذلك بإضافة حكم يقضي بألا تتجاوز الاشتراكات النقدية في الصندوق الخاص من المستثمرين لفئة عملاء التجزئة 50% من إجمالي الاشتراكات النقدية في الصندوق عند طرح وحداته، وفي حالة الصناديق الخاصة المغلقة، يجب ألا يؤدي نقل ملكية وحدات الصندوق -في جميع الأحوال- إلى تجاوز ملكية المشتركين مقابل حق نقدي من فئة عملاء التجزئة 50% من إجمالي قيمة وحدات الصندوق.
كما تمت إضافة حكم يقضي بألا تتجاوز الاشتراكات النقدية من المستثمرين في السعودية من فئة عملاء التجزئة 50% من إجمالي الاشتراكات النقدية في الصندوق عند طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي، وفي حالة الصناديق الأجنبية المغلقة، فإنه يجب ألا يؤدي نقل ملكية الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق -في جميع الأحوال- إلى تجاوز ملكية المشتركين في المملكة مقابل حق نقدي من فئة عملاء التجزئة بنسبة 50% من إجمالي قيمة الأوراق المالية للصندوق.
كما اشتملت التعديلات على السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في السعودية، وفقاً لاشتراطات محددة.
يذكر أن اعتماد التعديلات يتزامن مع موافقة هيئة السوق المالية خلال العام الماضي على طرح 44 صندوقا استثماريا جديدا، توزعت على فئات متنوعة، وقد استحوذت صناديق الاستثمار على الجزء الأكبر من الأصول المدارة، بعد ارتفاعها إلى نحو 700 مليار ريال في نهاية 2024، بنسبة نمو بلغت 25.2% مقارنة بـ 2023.