قال "عضوان" فقط من صناع السياسات في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي عقد يومي 17 و18 يونيو إنهما يعتقدان أن أسعار الفائدة يمكن خفضها خلال الشهر الجاري، بينما ظل معظم الأعضاء قلقين إلى حد ما بشأن الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
طالب ترمب بخفض الفائدة ودعا جيروم باول رئيس الفيدرالي إلى الاستقالة، لكن المحضر أظهر دعما محدودا لخفض تكاليف الاقتراض بين صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي الأمريكي.
ذكر محضر الاجتماع الذي صدر اليوم الأربعاء أن معظم صناع السياسات يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة سيكون مناسبا في وقت لاحق من العام الجاري ويتوقعون أن تكون أي صدمة في الأسعار ناجمة عن الرسوم الجمركية "مؤقتة أو متواضعة".
وتناولت الوثيقة مداولات اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التابعة للبنك المركزي الشهر الماضي، والذي صوت المسؤولون خلاله بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي عند نطاق يتراوح من 4.25 إلى 4.50%، والذي لم يتغير منذ ديسمبر.
وأشار المحضر إلى أن "المشاركين اتفقوا عموما على أنه في ظل استمرار متانة النمو الاقتصادي وسوق العمل، وتقييد السياسة النقدية حاليا بصورة معتدلة، فإن اللجنة في وضع جيد يسمح لها بانتظار مزيد من الوضوح بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي".
وأشارت الوثيقة إلى أن "بعض المشاركين رأوا أن احتمال ارتفاع التضخم لا يزال قائما". وتوقع 7 من صناع السياسات عدم خفض أسعار الفائدة هذا العام.
ويبدو أن المسؤولين يلتزمون الحذر من تغيير السياسة النقدية في ظل غموض كبير بشأن معدلات الرسوم الجمركية النهائية التي ينوي ترمب فرضها وردود فعل الشركات والمستهلكين.
وتتوقع الأسواق حاليا خفض الفائدة في سبتمبر وديسمبر بواقع 25 نقطة أساس في المرة الواحدة.