فرضية سعودية لمكافحة تسرب 70 ألف برميل من النفط
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي نجاح فرضية التمرين التعبوي «استجابة 17» الذي تضمن مكافحة تسرب بقعة زيت افتراضية بنحو 70 ألف برميل وارتفاع مستوى الجاهزية بنسبة 120% مقارنة بأول تمرين قبل ثلاثة أعوام.
التمرين تضمن محاكاة وصول آثار التلوث لموانئ وشواطئ منطقة المدينة المنورة بمحافظة ينبع، حيث أوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي، أن أكثر من 56 جهة من مختلف القطاعات اختبروا قدراتهم البشرية والفنية في تنفيذ عمليات التمرين على مدى يومين باستخدام سفن وطائرات رش للمكافحة ومشتتات وكاشطات للتلوث وزوارق سريعة إضافة إلى طائرات المسح والوحدات البرية.
وقال المطرفي إن الجهات المشاركة أثبتت قدرتها على التعامل مع سيناريوهات متعددة للحيلولة دون تعطل الحركة الملاحية أو إيقاف عمليات الصيد وتأثر الموائل الطبيعية والبيئة البحرية أو نفوق الكائنات الحية وتأثر المواقع الحيوية في المنطقة، وأن الأرقام المسجلة لكل جهة في تعاملها مع الحالات الطارئة ترتفع مقارنة بالتمارين السابقة، منوها بأن مؤشرات تحسن الاستجابة مقارنة بالتمرين الأول لدى المنشآت الحيوية في منطقة المدينة المنورة أصبحت أعلى بنسبة 120%، مشيرا إلى أن الجهات أصبحت لديها قدرة وجاهزية عالية للتعامل مع الظروف غير التقليدية والتي وضعت لها سيناريوهات عدة، ويتم وفقاً لها تقدير المعدات اللازمة والكوادر البشرية القادرة على حماية البيئة البحرية والاقتصاد والإنسان.
وبين المطرفي أن التمرين نفذ على امتداد سواحل محافظة ينبع في الفترة من 8 – 9 يوليو من خلال تطبيق سيناريو افتراضي يقوم على توزيع أدوار محددة بين القطاعات المعنية المشاركة، شارك فيها مختصون وخبراء سعوديون في كافة المجالات.
المركز منذ إنشائه أشرف على تنفيذ 16 تمريناً تعبوياً في مختلف المياه والشواطئ الإقليمية بجميع سواحل المملكة وشارك خلال تلك التمارين أكثر من 46 ألف من الكوادر الوطنية، وذلك لرفع التأهب والاستعداد لمواجهة أي تسربات نفطية أو مواد ضارة قد تؤثر على استدامة البيئة البحرية.
التمرين يتبع عدة سيناريوهات مختلفة لمحاكاة الحوادث الناتجة عن أنشطة بحرية قد تتسبب في تلوث بيئي ينتج عنه أضرار للكائنات البحرية والساحلية وما قد يترتب عليه من خسائر بشرية أو اقتصادية للمنشآت الساحلية، وكيف يمكن التعامل مع هذه الفرضيات وفق أفضل الممارسات التي ستحدّ من هذا التلوث وتحتويه، مع ضمان سلامة الأرواح والممتلكات من أي تبعات سلبية.
