تمضي السعودية قدما نحو تحقيق أمنها الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، من خلال المحافظة على مواردها الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية بما يتوافق مع رؤية 2030.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، حقق الناتج الزراعي السعودي العام الماضي مستوى قياسيا جديدا، بتسجيله أعلى معدل نمو في خمسة أعوام.

وسجل النشاط الزراعي خلال العام الماضي ناتجا بقيمة 78 مليار ريال، مقابل نحو 75.1 مليار ريال للعام السابق 2021، وذلك بحسب الأسعار الثابتة، بنسبة نمو 3.9 في المائة.

جاء النمو بالناتج الزراعي من خلال أداء الربع الأخير من العام (الربع الرابع) الذي سجل أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 2016، فيما يواصل القطاع تسجيل نمو سنوي للفصل العاشر تواليا.

ويشمل النشاط الزراعي، جميع المنتجات النباتية وكذلك الحيوانية، التي تضم صيد السمك، إضافة إلى منتجات العسل.

وأخيرا، نجحت السعودية في بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط، بعد زيادة الطاقة التخزينية بنحو 40 في المائة لتصل إلى 3.5 مليون طن، كذلك تمكنت من رفع نسب الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية، ما يعزز الأمن الغذائي.

ويسهم القطاع الزراعي بنحو 6 في المائة تقريبا من الناتج غير النفطي في 2022، فيما يشكل نحو 2.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعام ذاته.

ومنذ عام 2016 نما حجم الناتج الزراعي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.3 في المائة، مقارنة بـالقطاع غير النفطي الذي سجل نموا سنويا مركبا عند 2.2 في المائة.

ونجحت استراتيجية الأمن الغذائي في خفض واردات المملكة من الشعير والتحول إلى الأعلاف المصنعة الأكثر قيمة غذائية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، وذلك من عشرة ملايين طن في عام 2016 إلى 4.8 مليون طن في الوقت الحالي، فيما حققت المرتبة الأولى عالميا في تصدير التمور من حيث القيمة.

وأسهمت جهود الحكومة السعودية خلال العام الماضي في زيادة مساحة الغطاء النباتي المعاد تأهيله بواقع 93 ألف هكتار، فيما زادت مساحة المناطق المحمية والمسجلة من إجمالي مساحة المملكة 16.8 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية