حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثالث أكبر القطاعات في السعودية، باستثناء النفط، ناتجا بلغ نحو 235.3 مليار ريال بالأسعار الجارية خلال تسعة أشهر من عام 2022.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن قطاع تجارة الجملة والتجزئة بلغ مستوى قياسيا وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.
والقطاع الذي يشمل الفنادق والمطاعم سجل مساهمة عند 20.1 في المائة في الناتج المحلي غير النفطي، بينما مثل نحو 7.8 في المائة من حجم الاقتصاد السعودي كاملا.
ونما القطاع خلال الفترة 12 في المائة وهو معدل نمو مرتفع مقارنة بالأعوام السابقة، مستفيدا من معدلات النمو الكبيرة في الربعين الثاني والثالث على وجه الخصوص، لتستمر معدلات النمو السنوي للربع السابع على التوالي.
وتنقسم "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" إلى قسمين، الأول تجارة الجملة والتجزئة ويقصد بها تجارة السلع المشتراة بغرض بيعها بحالتها نفسها، في حين الفنادق والمطاعم تشمل تقديم الوجبات والإقامة.
وخلال الربع الثالث، بلغ حجم القطاع مستوى قياسيا عند 82.6 مليار ريال وفقا للبيانات المتوافرة، مقارنة بنحو 75.9 مليار في الربع الثالث من العام الذي سبقه.
وقطاع تجارة الجملة والتجزئة يأتي ثانيا بين القطاعات الرئيسة في معدلات التوظيف بعد قطاع التشييد والبناء، حيث بلغ عدد العاملين فيه نحو 1.6 مليون شخص بنهاية الربع الثالث من 2022، بنسبة توطين تبلغ 25.6 في المائة، التي تعادل 420.3 ألف وظيفة للسعوديين، منها 189.9 ألف وظيفة نسائية، بحسب المشتركين عبر أنظمة التأمينات الاجتماعية.
ورغم معدلات النمو الكبيرة، إلا أن ذلك لم ينعكس على نمو الاقتراض للشركات العاملة في النشاط، إذ سجل نموا 4.9 في المائة على أساس سنوي ليصل حجم الائتمان إلى 207.4 مليار ريال.
وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال تسعة أشهر من العام الماضي بلغ نحو 2.1 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.9 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الذي سبقه، شكل القطاع غير النفطي 41.8 في المائة عند 880 مليار ريال بحسب الأسعارالجارية.
وحدة التقارير الاقتصادية
20 % من الناتج غير النفطي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة .. 235.3 مليار ريال
أضف تعليق