بدعم المشاريع الكبرى .. حجم قطاع التشييد والبناء في السعودية الأعلى في 6 أعوام

تستمر عمليات النمو في قطاع التشييد والبناء السعودية بدعم المشاريع الحكومية الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030 على وجه التحديد، ليسهم القطاع بنحو 30.29 مليار ريال في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما يمثل نحو 4.18 في المائة من الاقتصاد.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن قطاع التشييد والبناء بلغ أعلى حجم له منذ الربع الرابع من 2016 أي منذ ستة أعوام تقريبا، بعد تسجيله نموا سنويا بلغ 4.4 في المائة، مواصلا ارتفاعه السنوي وللفصل التاسع على التوالي.
وتسعى الحكومة خلال العام المقبل إلى مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع والاستراتيجيات الداعمة للنمو وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة بوتيرة متسارعة.
وخلال الربع الثالث شكل نشاط التشييد والبناء الذي يضم أكثر من 175 ألف شركة يعمل بها ما يقارب أربعة ملايين عامل، نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أخيرا، أن جهود التنويع الاقتصادي السعودي، تكتسب زخما متسارعا، وقد تنتقل عدد من المشاريع الضخمة التي ترعاها الحكومة من مرحلة التصميم إلى مرحلة البناء.
وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ نحو 723.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 665.2 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو سنوي 8.8 في المائة، في حين نما القطاع غير النفطي 6 في المائة خلال الفترة.
ومن الواضح أن القطاع لم يتأثر بشكل ملحوظ بتراجع التمويل العقاري السكني الجديد الخاص بالأفراد، خلال الربع الثالث الذي تراجع بنسبة 12.7 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ حجم التمويل العقاري السكني الخاص بالأفراد نحو 29.8 مليار ريال وهو أدنى تمويل ربعي منذ الربع الرابع من 2019.
على صعيد الإنفاق الاستهلاكي في القطاع، نمت المشتريات عبر نقاط البيع في قطاع مواد البناء والتعمير 5.3 في المائة خلال الربع الثالث، لتبلغ 4.56 مليار ريال، بينما نمت أعداد العمليات المنفذة 24.4 في المائة لتتخطى 14 ألف عملية.

وحدة التقارير الاقتصادية