استحوذت ثلاثة قطاعات على 57.3 في المائة من إنفاق ميزانية 2023، وهي العسكري والتعليمي والصحي.
وبلغت حصة القطاع العسكري نحو ربع المصروفات المخصصة للقطاعات في ميزانية 2023، (23.3 في المائة) والبالغة نحو 1.1 تريليون ريال. وزاد الإنفاق المقدر للقطاع 5.8 في المائة عند 259 مليار ريال في ميزانية العام المقبل، مقارنة بـتوقعات 2022 البالغة 245 مليار ريال.
وجاء قطاعا التعليم، والصحة والتنمية الاجتماعية، ثانيا بإنفاق مقدر للعام المقبل عند 189 مليار ريال لكل منهما، ما يعني حصة كل قطاع عند 17 في المائة.
وتراجع مخصص قطاع التعليم 3.1 في المائة مقارنة بما هو متوقع لعام 2022 عند 195 مليار ريال.
ورصدت السعودية 1114 مليار ريال نفقات لعام 2023، مقابل نفقات متوقعة لعام 2022 عند 1132 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، يعد القطاع العسكري أكثر القطاعات نموا في قيمة المخصصات المرصودة في موازنة 2023.
أيضا زاد مخصص الإنفاق على قطاعي الخدمات البلدية، والإدارة العامة بنحو 3.3 و2.8 في المائة عند 63 و37 مليار ريال على التوالي.
بينما تراجع الإنفاق المخصص لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل بـ27.7 في المائة ونحو 4.5 في المائة لكل من قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية وكذلك قطاع الأمن والمناطق الإدارية. ويستهدف "الصحة" في العام المقبل، تدشين ثلاثة مستشفيات حول السعودية وبطاقة إجمالية مستهدفة تصل إلى 900 سرير، كذلك تستهدف التوسع في الخدمات المتخصصة لكبار السن باعتماد أربعة مستشفيات في المناطق الرئيسة.
كما تلتزم الحكومة الاستمرار في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق رؤية المملكة 2030، والسعي المستمر في دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة جاذبة، وذلك لزيادة المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للعام المقبل وعلى المدى المتوسط.
وتطور هيكل المالية العامة في المملكة خلال الأعوام الماضية، إذ نجحت الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلته الأولى، الذي كان يستهدف السيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط، إذ ارتفعت الإيرادات غير النفطية وتحسنت نسبة تغطيتها للنفقات، إضافة إلى المحافظة على مؤشرات الاستدامة المالية الرئيسة بما فيها مستوى دين مستدام واحتياطيات مالية قوية.
وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق