منصة استطلاع والخدمة المجتمعية

منصة استطلاع التي تتبع إلى المركز الوطني للتنافسية، هي منصة إلكترونية موحدة ذات محتوى مهم وفاعل، إذ تهدف إلى استطلاع آراء العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية، وفهم وجهات نظرهم وآرائهم بشأن الأنظمة أو اللوائح التنفيذية وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية. لقد كانت تلك الأنظمة تصدر من غير استطلاع آراء العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية، وكانت النتيجة وجود ملاحظات ذات أهمية حول النظام أو اللائحة التنفيذية من قبل الجمهور أو الجهات الأخرى، وعليه يصحح النظام أو اللائحة بعد فترة ليست بالقصيرة، ويأخذ حينا من الدهر لإقراره مرة أخرى، وهذا بالطبع قد يضيع مصالح ذات جدوى وفوائد نفيسة. وبالتالي أجبرت كل الجهات الحكومية على رفع أي نظام أو لائحة أو دليل في المنصة، ويحق لأي شخص أو جهة إبداء رأيه الخاص من أجل رفع كفاءة النظام واللائحة وغيرهما، ما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة. وتستهدف منصة استطلاع 18 قطاعا محددا، مثل: قطاع الصحة وقطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار وقطاع الطاقة والصناعة والتعدين، وقطاع التعليم والعلوم وقطاع السلطة القضائية وحقوق الإنسان وقطاع العمل والرعاية الاجتماعية وغيرها. ويعد قطاع الصحة أحد القطاعات التي تزخر بأكثر المشاريع يليه قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار، ثم قطاع المواصلات والاتصالات، بينما لا يحتوي قطاع الشؤون الخارجية على أي مشروع حتى الآن. إذن كل ما على الجهات الحكومية فعله هو رفع مشروع النظام أو الائحة التنفيذية وغيرهما على المنصة، واستقبال الملاحظات خلال فترة معينة، وفي الأغلب ما تكون شهرا واحدا، وتظهر كل الملاحظات للعموم من باب الشفافية.
ويجب أن ترفع الجهة الحكومية البيانات التالية: الغرض من المشروع، والجهات المعنية، والأثر المتوقع، ومواد المشروع، والنتائج والقرارات. وعلى الرغم من أن بعض الجهات الحكومية لا يلتزم بتعبئة كل البيانات الواردة ما عدا مواد المشروع التي تضعه بكامله، إلا أن الملاحظات المدونة من الآخرين تظل كتغذية رجعية قيمة من شأنها أن تحسن أداء المشروع، وأداة فاعلة لتقويم مشروع النظام أو اللوائح التنفيذية. السؤال المطروح الآن هو: هل بالإمكان أن تكون المنصة وسيلة تعليم ومعرفة إضافة إلى وظيفتها الأساسية كأداة ووجهة نظر واستطلاع؟
إن قدرة المنصة على تعليم الجمهور بمحتوى المشروع تعد طريقة فاعلة لبسط فعاليات المشاريع إلى عموم المجتمع حتى بعد اعتماده. ولذلك تأتي المبادرة بإلزام الجهات الحكومية برفع ملف فيديو تعريف أو إنفوجرافيك متحرك مدته دقائق معدودة بأسلوب مبسط، بحيث يستطيع المتابع أو الذي ليست له دراية أو إحاطة بفحوى القطاع والصناعة المعنية أو الأشخاص غير المتخصصين، تعلم محتوى المشروع وأبجديات القطاع، وبالتالي تصبح المنصة أداة تعليمية رائدة للجمهور وخدمة مجتمعية قيمة بمشاركة الجهات الحكومية، بل يبقى ملف الفيديو في المنصة بعد انتهاء المدة المحددة أو حتى بعد اعتماد صيغة المشروع من صاحب القرار. وإذا رغب غير المتخصص في معرفة وتعلم صناعة أو قطاع معين، كل ما عليه فعله هو مشاهدة فيديوهات لعدد من المشاريع على المنصة، ليستطيع بذلك متابعة التطور الحاصل في القطاع، ولا نعتقد أن رفع ملف فيديو سيمثل عبئا على الجهات الحكومية.
في الختام، إن منصة استطلاع تعد أحد ممكنات رؤية المملكة، ولها دور جوهري في تحسين أداء الأنظمة أو اللوائح التنفيذية وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية، وبإمكان المنصة أن تكون بمنزلة أداة تعليمية فاعلة، وبالتالي تصبح بمكانة مكتبة قيمة لتعليم المجمتع والعموم بحيثيات القرارات الصادرة والمشاريع التي يتبناها القطاع والصناعات ذات العلاقة.