الوعي البيئي

يستمر الهدر في مجالات البيئة بالانتشار وتظهر علامات جديدة، بعضها خطر على البيئة، وآخر خطر على الإنسان، وأخرى لا يعلم خطرها، لكنها من الفئة التي تحتاج إلى مراجعة مع تطور الأنظمة واستحداث كثير من التقنيات التي تستخدم مواد ومركبات جديدة، ودخول منتجات معقدة التركيب في الاستهلاك العام.
عندما ننظر إلى المستجدات البيئية نكتشف كثيرا مما لا يزال منتشرا في الأحياء وخارجها من الهدر المتعلق بالمواد الغذائية، وهي تدل على ضعف الوعي في مجالات الاقتصاد المنزلي واحترام النعم عموما، الذي يفترض أنه من أهم مكونات الشخصية في مجتمعاتنا الإسلامية. هذا الانتشار وما يمكن أن يؤدي إليه من عواقب عانتها مجتمعات سابقة، يستدعي النظر إلى البيئات الأكثر عناية بالاستهلاك البشري والفكر المنتشر في هذه المجتمعات حيال الإفادة من الغذاء للبشر، ومن ثم تحويل ما يفيض للمساهمة في إحياء البيئة سواء كان ذلك باستخداماتها كمحفزات للنمو الزراعي أو مساهمات في مجال الطاقة، وهو ما يحدث في عدد من الدول الأوروبية رغم قلة المفقود من هذه المواد الغذائية.
الوعي في هذا المجال مهم وضروري ولعل الواحد منا يشاهد كميات كبيرة من الأغذية التي تذهب سدى ولا يستفاد منها حتى في إطعام الحيوانات الأليفة، التي تبحث في أحواض الزبالة عن الطعام الفائض الذي رمي دون حساب للعواقب.
يأتي في مقامات أخرى التحدي الجديد الذي يتعلق بالنفايات الكيميائية التي تتزايد باستمرار مع انتشار الأجهزة الإلكترونية والمواد الكيميائية الداخلة في حياة الناس، التي ينتج عن انتهاء صلاحيتها أزمة أخرى تتعلق بكيفية التخلص منها، وليس الحديث عن المواد البلاستيكية التي ثبت أنها تعيش مئات الأعوام في البيئة العادية فقط، بل إنه يتجاوزها للهدر المشاهد في المواد الأخرى التي يتخلص منها الناس دون أن تكون هناك جهات تعمل على جمع مثل تلك المواد، لتحويلها للفائدة العامة من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى مواد مفيدة في الصناعة وغيرها من الاستخدامات المعروفة والمستجدة.
هناك حاجة ماسة إلى تقنين ما يتخلص منه الناس من المواد بمختلف أنواعها مع التوعية المهمة عن المخاطر المترتبة على عدم الالتزام بذلك، وتتزايد أهمية أن توجد الضوابط الحامية والجهات الداعمة لعمليات التدوير والتخلص الآمن من النفايات، وهو موضوع طويل ويحتاج إلى بحوث ودراسات متخصصة.