رائدات الأعمال ومسارهن الإلكتروني «1 من 2»

تظل "ريادة الأعمال النسائية" في كثير من الأحيان مجرد كلمات في وثائق مشاريع التنمية. غير أن هناك طرقا عملية وفاعلة يمكن للسيدات من خلالها أن يحدثن فرقا ملموسا في حجم المبيعات التي تحققها المؤسسات المملوكة لهن، وفي حياتهن. وفي هذا السياق، تضرب لنا جيبوتي مثالا جيدا على كيفية تحسين مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء، وذلك بعد أن كانت رائدات الأعمال فيها قلة للغاية قبل بضعة أعوام. ويساعد عديد من مشاريع التنمية التي يضطلع بها القطاع الخاص إلى جانب الدعم الحكومي القوي على تغيير هذا الوضع.
وفي حين تشير الإحصاءات إلى أن 75 في المائة من مؤسسات الأعمال العاملة في الاقتصاد غير الرسمي هي منشآت تديرها نساء، فإن نسبة مؤسسات الأعمال المسجلة رسميا التي تقودها نساء لا تتجاوز 15 في المائة. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن النساء يواجهن عقبات أكثر من الرجال عندما يتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال العاملة في الاقتصاد الرسمي، إذ تضطلع النساء في الوقت ذاته بمجموعة معقدة من الأدوار الاجتماعية والثقافية وتلك المرتبطة بمجال الأعمال. ومع ذلك، يمكن للنساء أن يحققن النجاح والازدهار في مجال التجارة والخدمات عندما يتم سن تشريعات لا تقوم على التمييز، واعتماد نظام الشباك الواحد لتسجيل مؤسسات الأعمال، فضلا عن توافر عديد من خدمات الدعم.
في أوائل 2020، لم تكن التجارة الإلكترونية تحظى بدعم يذكر في جيبوتي. ووجهت الحكومة مركز القيادة وريادة الأعمال، وغرفة التجارة، وجمعية منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وجميعها مشاريع محلية، لدعم منشآت ومؤسسات الأعمال الخاصة، وتوفير التدريب لمؤسسات الأعمال، واحتضان المشاريع، وتقديم خدمات دعم مؤسسات الأعمال، وتوفير الدعم للحصول على التمويل اللازم. لكن هذه الخدمات لم تشمل أي تدريب في مجال التجارة الإلكترونية.
وفي 2017، تم تدشين برنامج مبادرة تمويل رائدات الأعمال، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى دعم ريادة الأعمال النسائية. وقد عمل هذا البرنامج في جيبوتي بالتعاون مع مشروع البنك الدولي، "دعم رائدات الأعمال ورواد الأعمال من الشباب"، الذي يتولى تنفيذه مركز القيادة وريادة الأعمال. وبدأ برنامج مبادرة تمويل رائدات الأعمال في القارة الإفريقية، وإذا أخذنا مثالا في جيبوتي بهدف بسيط، ألا وهو، تسجيل ودعم 32 مؤسسة أعمال نسائية وضمان النمو من خلال استراتيجية للتجارة الإلكترونية. وقد بدا الأمر بسيطا إلى حد ما في البداية، لكن سرعان ما تبين أنه عكس ذلك عندما بدأ التنفيذ على أرض الواقع وتحويل الأقوال إلى أفعال. وبعد مرور عام ونصف العام شهد كثيرا من العمل الشاق، حققت مؤسسات الأعمال المشاركة في البرنامج، في المتوسط، زيادة في حجم المبيعات الإجمالية بلغت 12 في المائة، وأسهمت التجارة الإلكترونية في زيادة حجم المبيعات بـ16 في المائة، ويمكن استخلاص ثلاثة دروس من هذا المشروع المعني بمساعدة المرأة في جيبوتي، وهي كما يلي: أولا اتباع نهج يجمع بين العالمية والمحلية. كانت المعرفة والخبرة العالمية عاملا أساسيا في إدراك الأوضاع المحلية بسرعة واختيار الأساليب التي أثبتت جدواها، لإشراك رائدات الأعمال في البرنامج... يتبع.