رغم موجة التخارج عالميا .. 10.9 % مكاسب الأسهم السعودية الصغيرة في 4 أشهر
خالفت شركات الأسهم السعودية الصغيرة، موجة تخارج المستثمرين من الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، وذلك بدعم من سيولة المستثمرين الأجانب.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن الأسهم السعودية الصغيرة، المختارة في "إم إس سي آي" والمؤهلة للاستثمار الأجنبي، حققت مكاسب 10.9 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022.
وأظهر أداء الأسهم الصغيرة في السوق المحلية، علوها على النطاق الدولي، وذلك نظرا لأن مكاسبها قادتها إلى التفوق على أداء المؤشر الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة حول العالم، المعروف باسم مؤشر "إم إس سي آي" الذي يتتبع أداء الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة لجميع دول العالم، الذي سجل خسائر 13.6 في المائة عن الفترة نفسها.
وتدير "إم إس سي آي" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" - المزودان العالميان للمؤشرات - عدة مؤشرات رئيسة وفرعية للأسهم السعودية المنتقاة، حيث تتفاوت أعداد الشركات وفقا لنوعية المؤشر.
وتقوم الشركات المشغلة لمؤشرات قياس الأسهم بانتقاء أسهم معينة لكي تستطيع شركات إدارة الأصول تقييم أداء صناديق الأسهم التي يرتكز البعض منها على مؤشرات فوتسي أو إم إس سي آي لمؤشرات الأسواق. وكلما تنوعت تلك المؤشرات وخصائصها، تمكنت شركات إدارة الأصول من طرح صناديق جديدة تتبع أداء تلك المؤشرات.
أشد المتأثرين
تعد الشركات الصغيرة حول العالم من أشد المتأثرين بارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل.
ووفقا للبيانات المالية الخاصة بمنصة "فاكتست" التي تتبع أكبر الاقتصادات فإن 75 في المائة من أسهم الشركات الصغيرة في تلك الدول قد سجلت خسائر منذ بداية العام حتى أبريل.
وتعاني الشركات التكلفة الزائدة في المصاريف من جراء تفاقم مشكلات سلسلة التوريد وارتفاع التضخم وتوجه بعض المستهلكين نحو الضروريات فقط.
توزيعات أعلى
وصل عائد التوزيع النقدي المقوم بعملة الدولار للشركات الصغيرة المدرجة محليا في السوق السعودية - المختارة في "إم إس سي آي" - إلى 2.46 في المائة، وهي بذلك تفوق توزيعات مؤشر الشركات الصغيرة الأمريكية "1.46 في المائة" والألمانية "1.92 في المائة".
وأظهر الرصد أن مكرر الربحية المرتفع للشركات الصغيرة تدعمه توزيعات الأرباح الأعلى بفعل نمو الاقتصاد السعودي. فتوزيعات الأرباح أعلى من نظيرتها للشركات "ذات رؤوس الأموال الصغيرة" لجميع دول العالم، البالغ 1.91 في المائة، التي يتتبع أداءها مؤشر "إم إس سي آي".
ومكرر الربحية للشركات الصغيرة المختارة في MSCI يصل إلى 33.72 مرة بنهاية نيسان (أبريل)، وفقا للبيانات المالية الخاصة بمنصة "فاكتست". وهو أعلى من نظيراتها من شركات الأسواق الناشئة من الفئة نفسها التي وصل مكرر ربحيتها إلى 15 مرة.
منطقة اليورو
تفوق مؤشر أداء أسهم "الشركات الصغيرة" في السوق السعودية على مؤشر MSCI للشركات الأوروبية "ذات رؤوس الأموال الصغيرة"، الذي حقق خسائر بلغت 17.7 في المائة.
وأسهمت المضاربات وإقبال المستثمرين على الشركات السعودية الصغيرة في صعود قيمتها السوقية إلى 27.2 مليار دولار. ولا يغطي مؤشر "إم إس سي آي" للشركات السعودية "ذات رؤوس الأموال الصغيرة" جميع الشركات الصغيرة المدرجة في السوق المحلية، حيث يتتبع أداء 51 شركة بنهاية أبريل.
وهناك معايير خاصة من أجل الانضمام إلى المؤشر الذي بدوره يسهم في تعظيم التدفقات الأجنبية للشركات السعودية المختارة. وتفيد البيانات التاريخية للشركة المالكة للمؤشر الخاص بالشركات الصغيرة السعودية بتحقيقه أعلى إغلاق منذ نحو سبعة أعوام، حيث أغلق عند 47 نقطة.
مقارنات مالية
وصل مضاعف القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية الخاص بالشركات الـ51 السعودية ذات رؤوس الأموال الصغيرة المختارة في MSCI إلى 2.66 مرة بنهاية أبريل، وذلك مقارنة بنظيراتها من شركات الأسواق الناشئة من الفئة نفسها التي وصل سعرها إلى القيمة الدفترية إلى 1.49 مرة.
ويمكن للمستثمر حساب القيمة الدفترية للسهم الواحد من خلال قسمة حقوق المساهمين "الأصول-الخصوم" على عدد أسهم الشركة المصدرة.
وكلما اشترى المستثمر السهم بقيمة مقاربة لقيمته الدفترية - أي أن مضاعف القيمة السوقية للقيمة الدفترية قريب من واحد-، كان ذلك أفضل من الناحية الاستثمارية، لأن قيمة السهم المدفوعة تكون مغطاة ومؤمنة بأصول الشركة المتاحة.
ووصل مكرر الربح الخاص بالشركات الـ51 السعودية ذات رؤوس الأموال الصغيرة المختارة في "إم إس سي آي" إلى 33.72 مرة بنهاية أبريل، مقارنة بنظيراتها من شركات الأسواق الناشئة من الفئة نفسها التي وصل مكرر ربحيتها إلى 15 مرة.
ولقياس ربح الشركة منسوبا إلى سعر سهمها، يلجأ المستثمرون إلى النظر فيما يسمى بنسبة السعر إلى الربح، المعروف بين المتخصصين في الأسهم بـ"Price – to earnings ratio P/E" أو "مكرر الربحية".
وتتم الإشارة إلى نسبة السعر إلى الربح في الشركة أحيانا بالمضاعف. ولحساب المضاعف، على المستثمر أن يقوم بقسمة سعر السهم السوقي على ربح السهم. ويعد هذا المؤشر من المؤشرات المهمة لاتخاذ قرار الاستثمار في شركة معينة، لأنه يشير إلى متى يمكن إعادة الأموال المستثمرة في سهم معين في حال الاستثمار في هذه الشركة.
وتحدد نسبة السعر إلى الربح P/E المستوى السعري الذي يرغب المستثمرون في دفعه لكل ريال من الأرباح الحالية للشركة، كما تشير إلى المدة الزمنية اللازمة لاسترداد المبلغ الذي دفعه المستثمر لشراء السهم على افتراض تحقيق الشركة للعائد نفسه في الأعوام المقبلة، وفقا لما هو مذكور في قسم "مركز توعية المستثمر" في الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.
وكلما ازدادت نسبة السعر إلى الربح للشركة دل ذلك على إما تضخم قيمة السهم السوقية أو أن المستثمرين يتوقعون نموا مستقبليا لأرباح الشركة. وبعبارة أخرى، فالشركة ذات النسبة المرتفعة لسعر السهم إلى الربح ستبقى جاذبة للمستثمرين، فيما لو ازدادت التوقعات لها بنمو مستقبلي كبير في العائدات.
وفي المقابل كلما انخفضت نسبة السعر إلى الربح عن المتوسط لقطاع الشركة دل ذلك على انخفاض تقدير المستثمرين لقيمة السهم عن قيمته العادلة. وعلى المستثمر مراعاة أن سهم الشركة المنخفض في نسبة السعر للربح قد يعكس جانبا من سوء إدارة الشركة، أو أن هناك أسبابا جوهرية لعدم كونه استثمارا مجديا.
ومع هذا يجب على المستثمرين الأخذ في الحسبان عدة أمور منها أولا، أن يكون الربح من أعمال الشركة التشغيلية، وثانيا، ألا يكون مكرر الربحية بالسالب، لأن ذلك يعني أن الشركة خاسرة، وثالثا، الاعتماد على مؤشرات أخرى بجانب هذا المؤشر، كونه لا يستخدم بمفرده لاتخاذ قرار الاستثمار في الشركة.
منهجية الرصد
عن منهجية الرصد الخاصة بالأمور الفنية لهذا الرصد، استعانت وحدة التقارير الاقتصادية بمنصة البيانات المالية "فاكتست"، الشركة التي تدير تلك البيانات مدرجة في بورصة نيويورك، التي توفر لديها بيانات شملت أسواق الدول الناشئة والمتطورة.
والشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة التي توفرت بياناتها خلال فترة الرصد هي دول عدة منها على سبيل المثال السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والبرازيل والهند والمكسيك.
ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تمت الاستعانة بأكبر مزودي المؤشرات الدوليين كـ"فوتسي" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" ومجموعة "إم إس سي آي" الذين يوفرون لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة في تغطية الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة.
يذكر أن لدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
منهجية جديدة لمقارنة الأداء
تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم - على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير - مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها الذي تتفاوت حركته، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها "وقيمتها السوقية"، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي"، على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، ككونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة "من حيث التداول"، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات - بين منطقتين جغرافيتين - أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة، حيث ارتكز رصد وحدة التقارير الاقتصادية، على مؤشرات الأسهم، التي تتبع الأسهم السعودية والمقومة بعملة الدولار، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.
وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظيراتها العالمية، بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.
الانضمام إلى "إم إس سي آي"
كانت السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت في أغسطس من 2019 نجاح اكتمال انضمامها إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بعد تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، لتشكل حينها 2.8 في المائة من إجمالي قيمة المؤشر. وجاء ذلك الانضمام كثاني انضمام إلى مؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في مارس 2018.
وتم ضم السوق إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين بنسبة انضمام بلغت 50 في المائة لكل منهما، حيث تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 28 مايو 2019 والمرحلة الثانية في 28 أغسطس 2019. ومنذ أن اكتملت عملية الانضمام، أصبحت "إم إس سي آي" تعلن بصفة دورية تحديثا لقائمة الشركات المنضمة إلى المؤشر، وكذلك تحديثا لوزن السوق السعودية بالمؤشرات الدولية. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد الشركات السعودية المنضمة إلى المؤشر بنهاية الربع الثالث من 2019 إلى 31 شركة، إلا أن هذا الرقم قد ارتفع إلى 33 شركة بنهاية الربع الثالث من 2020.
ويعد اكتمال الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة محطة تاريخية في مسيرة السوق المالية السعودية بما يدعم تطورها ويعزز من جاذبيتها للمستثمرين، بالتماشي مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.
وابتدأت قصة انضمام "تداول" إلى المؤشر الدولي في يونيو 2018 عندما أعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI في مراجعتها السنوية لـ2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنها قررت ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة. وفي تقرير خاص نشره مؤشر إم إس سي آي في فبراير 2018 حول ترقية المملكة إلى سوق ناشئة، أكد التقرير أن السوق المالية السعودية حققت إنجازات إيجابية تشمل زيادة نسبة حدود الملكية الأجنبية وتخفيف إجراءات تسجيل المستثمرين المؤهلين الأجانب وتحسين إجراءات المقاصة والتسوية وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق والبيع على المكشوف المغطى.
وأضافت في بيان لها، أن "هذا القرار جاء عقب الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية التي قامت بها الجهات المعنية التي زادت بشكل فعال من فتح السوق السعودية للمستثمرين المؤسسين"، وقالت "إن اقتراح ترقية السوق السعودية لقي دعما من الأغلبية العظمى من المستثمرين المؤسسين الذين شاركوا في الاستشارة".
وقبل ذلك، فتحت الرياض سوقها، الأكبر في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في يونيو 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية. وفي 2016 تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في 2018 بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب.
وتعد شركة "إم إس سي آي" مزودا عالميا لمؤشرات كل من الأسهم وأدوات الدين، إضافة إلى أنها تقدم أدوات التحليل لمحافظ الأصول المتعددة. ولأكثر من 40 عاما ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على مؤشرات "إم إس سي آي" كبار المستثمرين في العالم على بناء المحافظ وإدارتها بصورة أفضل. ويقدر أن أصولا مالية تبلغ قيمتها أكثر من 14 تريليون دولار تستخدم مؤشرات "إم إس سي آي" كمؤشرات استرشادية أو كأساس لتطوير منتجات مالية، فضلا عن أن أكثر من 90 شركة من أفضل مائة شركة عالمية لإدارة الاستثمارات هي من عملاء شركة "إم إس سي آي".
منهجية جديدة لمقارنة الأداء بين سوقين
تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم - على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير - مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى. وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها الذي تتفاوت حركته وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيه "وقيمتها السوقية" التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم كـ"فوتسي" على سبيل المثال أو "إم إس سي آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من اطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، ككونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة من حيث التداول، ويسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات - بين منطقتين جغرافيتين - أكثر منطقية وواقعية مقارنة بالطرق التقليدية التي يستعين بها بعض المتداولين التي تفتقد لأدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
الميزانية العمومية للشركات
عند تحليل الأداء المالي لكل شركة، ينظر المستثمرون إلى الميزانية العمومية التي هي بمنزلة بيان مالي يكشف عن حجم الأصول والتزاماتها المالية وحقوق المساهمين بعد نهاية كل ربع سنة مالية. وتسهم تلك البيانات مجتمعة في حساب معدلات رياضية أخرى، أو ما يعرف بنسب التحليل المالية، كمعدل العائد ونسبة الديون التي بجب سدادها. حيث تسهم معطيات نسب التحليل المالية في تحليل الجدارة الائتمانية للشركة وتقييم مركزها المالي من قبل الجهات المانحة لخطوط التمويل.
وتكون هذه البيانات المالية أكثر قيمة للمستثمر عندما يتم تجميع ميزانيات سابقة معا، وذلك بغرض تمكين المتداول من معرفة اتجاهات الشركة في بنود مختلفة. فعلى سبيل المثال، توفر الميزانية العمومية نافذة للمستثمر من معرفة مقدرة الشركة على دفع أرباح للمساهمين، وذلك عبر النظر في بند مبلغ النقد المتوافر. على الجانب الآخر، أصبح الدخل التشغيلي بمنزلة المؤشر الذي يعطي الأداء الحقيقي للشركة، الذي يأتي عبر خصم تكاليف المبيعات وكل المصاريف التشغيلية من إجمالي الإيرادات.
قائمة الدخل
أما قائمة الدخل فتعرض ملخصا لإيرادات الشركة ونفقاتها خلال فترة زمنية معينة. حيث تقدم البيانات المالية صورة أوضح عن ربحية الشركة من عدمه. أي أن هذه البيانات مجتمعه تقودنا إلى تقييم أداء الشركة المالي وتحديد آفاق النمو. في حين تركز الجهات المانحة للقروض على التدفقات النقدية للشركة، وإذا ما كانت تولد دخلا كافيا لتسديد فوائد الديون التي عليها. وتسهم أيضا تلك البيانات في تمكين المستثمرين من إجراء مقارنات للأداء المالي مع منافسي الشركة من القطاع نفسه.
ولا توزع الشركات كل أرباحها على المساهمين، بل تستقطع جزءا منها ليكون ضمن احتياطياتها أو لاستثماره عبر توسيع أنشطتها وأعمالها، حيث ينظر المستثمرون إلى مؤشر ربحية السهم "صافي الدخل المقسوم على عدد الأسهم المصدرة". ويوضح هذا المؤشر المبلغ الذي كان سيحصل عليه المساهمون عن كل سهم يملكونه لفترة زمنية معينة.
وحدة التقارير الاقتصادية
