default Author

ماذا عن البلاغات ؟

|

  الأخبار والمقاطع المصورة التي تبثها حسابات الأمن العام والشرطة بعنوان، "تم القبض" على مجرمين، تلقى كثيرا من الإشادة والتقدير والمتابعة من المواطنين والمقيمين، وبقدر ما فيها من إبراز جهود رجال الأمن وفقهم الله وأعانهم وحفظهم، فيها أيضا توعية للجمهور بواقع ما يحيط بهم، حتى لا يكونوا لقمة سائغة في يد مجرمين لا يخافون الله ولا خلقه، ليحتاطوا ويبلغوا ويكونوا سندا لرجال الأمن.
في المقطع الأخير المبثوث من شرطة الرياض حول القبض على مجرمين اعتدوا على مواطنين ومقيمين وسلبوا أموالا منهم، ظهرت مشاهد تؤكد أن أولئك المجرمين لن يتورعوا عن قتل ضحاياهم للحصول على الأموال، كما تبين أن هناك تنظيمات إجرامية تتخادم فيما بينها من جنسيات مختلفة، إثيوبية تتولى الضرب والسرقة، وسورية وبنغالية تقدم لهم المساعدة على الإيواء والتنقل وتوفير شرائح اتصالات مجهولة، وأعتقد أن قضية تسريب شرائح الاتصالات هذه تحتاج إلى وحدات تحري متخصصة تتعقب منابعها وتكشف عن خفاياها، لخطورتها في الجرائم الجنائية من السرقة والاحتيال وتهريب وترويج المخدرات أو جرائم الإرهاب.
ولمنع الجريمة قبل وقوعها لا بد من مواجهة استباقية خاصة مع احتمالية تغلغل الجريمة المنظمة من مجتمعات توطنت فيها، والمتربصون كثر، وهنا يأتي دور المواطن والمقيم، "كلنا" أمن ليس تطبيقا للبلاغات أو شعارا فقط، بل هو وأجب عن كل فرد صالح والأغلبية العظمى فيهم الخير والبركة.
من هنا تبرز أهمية توضيح مسؤولية المبلغ سواء كان مواطنا أو مقيما خصوصا في حالات الاشتباه بتصرفات مشبوهة من عمالة أو غيرها، حالة الاشتباه تقديرية ولا يمكن للمبلغ الفرد في الأغلب إثبات ما توجس منه، ومن المؤكد أن لدى رجال الأمن القدرة للفرز فيما يصله إليهم من بلاغات، توضيح مسؤولية الفرد المبلغ عن حالة اشتباه لا يملك عليها دليلا دامغا في غاية الأهمية في نظري، كثيرا ما يتردد البعض عن الإبلاغ بسبب عدم وضوح مسؤوليته، ومن المؤكد مع توافر التقنية الحديثة أن الأمن العام والشرطة لديهما الإمكانات الفنية لتحييد البلاغات الكيدية المحتملة أو غير الجادة خاصة مع وجود سجل ورقم جوال موثق، والإيضاح سيسهم في مزيد من التعاون المتين بين المواطن ورجال الأمن ويكون عونا لهم في منع الجريمة قبل وقوعها. والله تعالى يحفظنا وبلادنا من كل سوء. 

إنشرها