آفاق الشراكة السعودية - اليونانية

الناتج المحلي السعودي 833.5 مليار دولار واليوناني 189.4 مليار دولار في 2021، وحجم تبادل التجارة من 2017 إلى2021 بلغ ثمانية مليارات دولار، شكلت صادراتنا 4.4 مليار دولار، والصادرات اليونانية إلى المملكة 3.6 مليار دولار، والوزن النسبي للتجارة بين البلدين اعتمد على النفط الخام والوقود ومواد البناء والمواد الغذائية والفواكه والثمار الزيتية وأنواع من المشتقات البترولية والمعادن.
اقتصاد اليونان يتكون من 80 في المائة من قطاع خدمي، و16 في المائة من قطاع صناعي، ولا يزيد القطاع الزراعي على 4 في المائة. اليونان تعد لاعبا أساسا في النقل البحري للتجارة العالمية، فعدد السفن المملوكة لليونانيين وحدهم حول العالم 4536، وبحصة تقدر بنحو 18 في المائة من سعة الحمولة العالمية، وتمتلك اليونان 29 في المائة من ناقلات النفط الخام، و15 في المائة من ناقلات المواد الكيماوية، والأسطول اليوناني وحده يشكل 59 في المائة من إجمالي أسطول الاتحاد الأوروبي مجتمعا.
قطاع السياحة من أهم محركات نمو اقتصادهم "25 في المائة من الناتج المحلي"، أما تدفقات الاستثمار الأجنبي لا تزال تتزايد في اليونان، غير أن معدلاتها الأقل عن مثيلاتها في الاتحاد الأوروبي، وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 4.8 مليار يورو في 2021، وكان قطاع الخدمات من أكبر حائزي الاستثمارات الأجنبية "71 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية"، والمعدل الأعلى كان للعقارات والفنادق بـ37 في المائة، ثم الأنشطة المالية بـ27 في المائة، وأخيرا الخدمات اللوجستية بـ15 في المائة، أي من إجمالي التدفقات الأجنبية في قطاع الخدمات، تصدرت سويسرا وقبرص وألمانيا ثم فرنسا وهولندا والصين الاستثمارات الأجنبية في اليونان.
وعلى الرغم من التحديات التي لا يزال يواجهها اقتصادهم وديونهم المرتفعة ومشكلاتهم الهيكلية، إلا أنهم يعملون على خطة Greece 2.0 المعروفة بخطة التعافي والصمود من أجل اقتصاد أكثر مرونة واستعدادا للتحديات والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي وتعزيز قدرات الابتكار ورفع مستوى الرعاية الصحية والتعليم بنهاية 2026، والممولة من الاتحاد الأوروبي بـ18مليار يورو في شكل منح، و13مليار يورو في شكل قروض.
بالنظر إلى آفاق الشراكة بين البلدين، فإن لدى اليونان مزايا نسبية جغرافية واقتصادية فيما يتعلق في الدول الواقعة في وسط وشمال أوروبا لإيصال مشاريع الطاقة المتجددة، وهذا ينسجم مع جهود السعودية من أجل فتح أسواق جديدة للاقتصاد السعودي واقتصاد المنطقة والوصول إلى أوروبا عبر تشابك الاقتصادات الإقليمية، أي أن اليونان وسيط بين الشرق الأوسط وأوروبا في نقل الكهرباء والهيدروجين والبيانات، إضافة إلى فرص نشوء مشاريع مشتركة للقطاع الخاص بين البلدين وتطوير المحتوى المحلي للطاقة وتوطينها، وهذا ما يجعل زيارة الأمير محمد بن سلمان تتسم بفتح قنوات جديدة مبتكرة وفرصة مواتية للمنطقة وللبلدين في تحقيق مستهدفات اقتصادية مباشرة، مثل خطة التعافي والصمود اليونانية والرؤية السعودية، إضافة إلى مسائل الأمن والقضايا الجيوسياسية المشتركة.