أزمة قروض عقارية في الصين .. 230 مشروعا متوقفا بتمويلات 296 مليار دولار

تدرس الصين السماح لأصحاب المنازل بالتوقف مؤقتا عن سداد أقساط قروض التمويل العقاري للمشاريع العقارية المتوقفة دون التعرض لغرامات، في إطار محاولات السلطات الصينية لمنع حدوث أزمة ثقة بسوق الإسكان في الصين.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مصادر مطلعة القول، إنه وفقا للاقتراح الذي لم تبلوره السلطات المالية بشكل نهائي، سيسمح لمئات الآلاف من مشتري الوحدات السكنية في المشاريع المتوقفة، بالتوقف عن سداد أقساط القروض دون أن يتأثر تصنيفهم الائتماني بأي شكل سلبي.
وقالت المصادر إن الخطة تندرج في إطار تحرك أوسع يستهدف تحقيق الاستقرار في سوق العقارات، يشمل دعوة الحكومات المحلية والبنوك لضخ تمويلات جديدة إلى شركات العقارات المتعثرة.
وأشارت "بلومبيرج" إلى أن السلطات الصينية تكثف جهودها لدعم القطاع العقاري، في مواجهة مضاعفات التوقف عن سداد أقساط التمويل العقاري للمشاريع المتوقفة، التي تؤثر حاليا في 230 مشروعا في 80 مدينة صينية على الأقل.
وبحسب تقديرات المحللين في شركة جي.إف سيكيوريتز للخدمات المالية ومصرف دويتشه بنك، تبلغ القيمة الإجمالية لقروض التمويل العقاري في المشاريع المتوقفة نحو تريليوني يوان "296 مليار دولار".
وأظهر تقرير اقتصادي نشر في الأسبوع الماضي زيادة كبيرة في عدد المشترين الذين توقفوا عن سداد أقساط منازلهم في المشاريع التي لم تكتمل بعد في الصين، وهو ما يزيد من حدة الأزمة التي تواجه قطاع التطوير العقاري الصيني ويهدد باتساع نطاق هذه الأزمة ليشمل النظام المالي الصيني نفسه.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن شوجين شين المحلل الاقتصادي في شركة جيفريز فاينانشيال جروب، القول إن عدد أسماء المشاريع التي توقف المشترون عن سداد أقساطها تضاعف يوميا، مضيفا أن "هذا الحدث يمكن أن يضعف ثقة المشترين، خاصة بالنسبة إلى المنتجات المحجوزة مقدما "التي لم يتم بناؤها" وتقدمها الشركات الخاصة في ظل تزايد المخاطر التي تهدد تسليم المشاريع للمشترين، وهو ما سيؤثر سلبا في تعافي المبيعات فيما بعد.
وبحسب تقديرات جيفريز، فإن عدد المشاريع المتأخرة يمثل نحو 1 في المائة من إجمالي حجم التمويل العقاري في الصين.
وحضت الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في الصين، المقرضين على منح مطوري العقارات مزيدا من القروض، في وقت يمتنع عدد متزايد من المستثمرين عن تسديد أقساط الرهن العقاري لمشاريع سكنية غير مستكملة في 50 مدينة.
وبحسب "الفرنسية"، أفادت بيانات من مجموعات معنية في القطاع ومحللين بأن المستثمرين في العقارات توقفوا عن تسديد الدفعات لوحدات سكنية تم بيعها ضمن 100 مشروع سكني على الأقل في ظل الغضب حيال تأخير في تسليم منازل تم بيعها ومواعيد التسليم غير الواضحة وتوقف أعمال البناء.
وفاقمت هذه المقاطعة المخاوف من عدوى مالية في قطاع العقارات الذي يعاني من اضطرابات في البلاد ويسهم بحسب التقديرات بما بين 18 و30 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي ويعد محركا رئيسا للنمو في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وحضت اللجنة الصينية المصرفية والمنظمة للتأمين، المصارف على "الإيفاء بشكل فاعل باحتياجات التمويل المنطقية لشركات العقارات ودعم بناء المنازل المخصصة للإيجار بقوة" إلى جانب دعم الدمج بين المشاريع وعمليات الاستحواذ، وفق ما أفاد ممثل عن الهيئة وسائل إعلام محلية.
كذلك طلب من المصارف "القيام بأداء جيد فيما يتعلق بخدمة العملاء.. والتزام العقود وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للزبائن الماليين".
وأوضح المسؤول الذي لم تكشف هويته، أن هذه الإجراءات ضرورية "للمحافظة على عمل سوق العقارات بشكل مستقر ومنظم".
أطلقت السلطات عام 2020 حملة استهدفت الاستدانة المفرطة في قطاع العقارات، ما ترك شركات عملاقة مثل "إيفرجراند" و"سوناك" تكافح لتسديد دفعات، وأجبرها بالتالي على إعادة التفاوض مع الدائنين في وقت باتت على حافة الإفلاس.
واجتمعت الهيئات الناظمة مع المصارف الأسبوع الماضي لمناقشة ازدياد مقاطعة الزبائن لسداد أقساط الرهن العقاري، وفق ما ذكرت "بلومبيرج نيوز"، في وقت يقترب مزيد من شركات التطوير العقاري الصينية من حافة التخلف عن سداد الديون.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد الصين تباطؤا في النمو وتراجعا في مبيعات العقارات، ما يفاقم المخاطر على الاستقرار قبيل مؤتمر الحزب الحاكم المرتقب في الخريف، الذي يتوقع بأن يتم خلاله منح الرئيس شي جينبينج ولاية ثالثة على رأس السلطة.
من جهة أخرى، بدأ التشغيل الرسمي لأول مطار تخصصي للشحن في الصين، حيث أقلعت طائرة شحن من طراز "بوينج 300-767" من مطار أتشو هواهو في مقاطعة هوبي في وسط الصين صباح الأحد، إيذانا بالبدء الرسمي لعملية التشغيل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أمس.
ويقع مطار أتشو هواهو في مدينة أتشو، وهو أيضا أول مطار محوري تخصصي للشحن في آسيا والرابع من نوعه في العالم.
ومن المتوقع أن يؤدي المطار الجديد المجهز بمحطة شحن تبلغ مساحتها 23 ألف متر مربع، ومركز ترانزيت للشحن تقارب مساحته 700 ألف متر مربع، و124 موقفا ومدرجين، إلى تحسين كفاءة نقل الشحن الجوي وتعزيز انفتاح البلاد.
ووصل عدد الطرود التي تداولتها شركات البريد السريع الصينية إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 108 مليارات في العام الماضي، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مستقر في عام 2022، بحسب الهيئة الوطنية للبريد.
إلى ذلك، أعلنت عدة مدن صينية كبيرة، من بينها شنغهاي، التأهب بسبب بؤر إصابات جديدة بكوفيد - 19 وقررت إجراء فحوص جماعية متكررة أو تمديد الإغلاق العام الذي يشمل ملايين السكان، فيما أثارت بعض الإجراءات غضب المواطنين.
وسجلت الصين متوسط إصابات محلية يومية بلغ نحو 390 إصابة في الأيام السبعة المنتهية الأحد، وهو أعلى من متوسط إصابات محلية بلغ نحو 340 حالة يوميا في الأيام السبعة السابقة، بحسب إحصاء لـ"رويترز" استند إلى بيانات رسمية حتى أمس.
وتصر الصين على العمل بسياسة القضاء التام على كوفيد من خلال اجتثاث بؤر التفشي فور ظهورها. وفي السابق، عندما كانت إحدى البؤر تتحول إلى تفش كبير، كان المسؤولون المحليون يضطرون إلى اتخاذ إجراءات أشد، مثل الإغلاق العام لمدة شهر ولو على حساب النمو الاقتصادي.
ويمكن أن تضيف حالات الانتشار المستمرة والإغلاقات العامة المتزايدة إلى الضغوط التي يتعرض لها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وانكمش بشدة في الربع الثاني عن الربع الأول بعد أن عصفت إغلاقات عامة واسعة النطاق بالإنتاج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي.
وتعتزم شنغهاي، المركز التجاري، التي لم تتعاف بالكامل بعد من الإغلاق العام الصارم الذي استمر شهرين في الربيع وما زالت تسجل إصابات يومية متقطعة، إجراء فحوص جماعية في كثير من أحيائها الـ16 وكذلك في بعض المناطق الأصغر التي سجلت إصابات جديدة في الآونة الأخيرة بعد فحوص مماثلة في الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات حكومة المدينة، الإثنين، أنها سجلت أكثر من 12 إصابة جديدة، لكن لم يتم تسجيل أي منها خارج مناطق الحجر الصحي.
وقالت امرأة لقبها وانج، وتقيم في شنغهاي، "أنا عاجزة عن الكلام". وكانت وانج قد خضعت للفحص في كل عطلة أسبوعية في المجمع السكني الذي تقيم فيه. وقالت "يبدو الأمر إهدارا للموارد لا يفيد في حل المشكلة الحقيقية".