الرشاقة المؤسسية

من المعروف أن المؤسسات الثقيلة خصوصا الحكومية منها لديها ممارسات تقليدية تجعلها سلحفائية أمام موجة التغيير. ما يجعل مهمة القائد في غاية الأهمية للقيام بمبادرة التغيير بوئام وانسجام دون أن تتأثر أهداف المنظمة، وهذا ما يتطلب وجود الرشاقة الإدارية.
يقول عالم الفيزياء العبقري ألبرت آينشتاين، "إن معيار الذكاء هو القدرة على التغير". فالمؤسسات الحكومية لا يكفيها الاستعداد والمقدرة على الاستجابة للتغيرات من حولها، بل عليها أن تبادر وتقود التغيير. وهنا تصعب المهمة على المؤسسات المترهلة التي تعاني التضخم ما يعرضها للانتقادات.
من هنا خرج مصطلح الرشاقة المؤسسية وتعني قدرة المنشأة أو المنظمة على التكيف بسرعة مع التغيرات في السوق والبيئة بأساليب وطرق تضمن الإنتاجية بفاعلية وكفاءة، مع الاستجابة السريعة للتغيير عبر تحقيق الاستدامة في النتائج والاستفادة المثلى من رأس المال البشري. والرشاقة Agility امتداد للتطور الطبيعي للمرونة Flexibility.
شاهدنا كيف وضع المؤسسات الحكومية مع جائحة كورونا وكيف كان أسلوب عمل تلك المؤسسات. بعضها كان رشيقا وكأن لم يحصل شيء والبعض أعاقته الترهلات وأصبح يحبو. لذلك تظل الرشاقة المؤسسية والجاهزية للمستقبل من القدرات الديناميكية التي تضمن سيرورة عمل المنظمة وتلعب دورا مهما في تعزيز اتخاذ القرارات بمهنية واحترافية وفق وضوح لمقومات نجاح منظومة العمل.
نحمد الله أن لدينا "رؤية 2030" يقودها قائد التغيير الأمير محمد بن سلمان ومن خلالها تدعم مفهوم الرشاقة المؤسسية التي تعتمد اعتمادا كليا على ثلاثية سرعة اتخاذ القرار وسرعة الاستجابة والقدرة على استشراف المستقبل في الوقت المناسب وبالسرعة الممكنة. بالمختصر أمام عالم المعرفة المتسارع لم تعد الرشاقة المؤسسية ضمن قائمة الترف.