المضاربات على الأراضي

في الوقت الذي ما زالت خلاله السوق العقارية المحلية تستكمل إتمام إصلاحاتها الواسعة، وصولا بها إلى الركيزة التي تخدم من خلال نشاطها احتياجات وتطلعات الاقتصاد والتنمية، يظل عديد من التحديات الكامنة في أحشاء السوق قائما حتى تاريخه، التي تتطلب التصدي لها بإجراءات وتدابير أكثر كفاءة وصرامة، وبسرعة تتجاوز انعكاسات تلك التحديات أو التشوهات بمعنى أكثر دقة، ويأتي في مقدمة تلك التشوهات التي ما زالت تتمتع بمساحة واسعة من المرونة وعدم الضبط المضاربات على الأراضي في أنحاء المدن الرئيسة، وما تتسبب فيه من ارتفاعات قياسية على مستوى الأسعار السوقية، التي وصلت بها إلى مستويات مرتفعة جدا لا تعبر بأي حال من الأحوال عن أي مؤشرات اقتصادية حقيقية، وأنها ليست إلا نتيجة لتعاملات مضاربة بحتة لثروات مالية طائلة، تركزت على مخططات أراض في ضواحي المدن الرئيسة، يفتقر أغلبها لكل الخدمات والبنى التحتية اللازمة.
تنطلق مخاطر ارتفاع كعب تلك المضاربات على الأراضي في أنحاء المدن الرئيسة، من تحولها إلى مصدر رئيس للارتفاع المطرد لأسعار الأراضي في بقية الأحياء الأخرى في تلك المدينة، وامتداده أيضا إلى بقية المدن الأخرى في مراحل زمنية تالية تحت مظلة ما يسمى اصطلاحا بالعدوى المالية. ومعلوم أن هذه السلسلة من الارتفاعات السعرية غير المبررة اقتصاديا أو ماليا في أصلها - كونها ناتجة فقط عن مضاربات محمومة -، ستؤدي في مجمل نتائجها النهائية إلى ارتفاع التكلفة الاقتصادية والتنموية على حد سواء لحلول الإسكان خصوصا، ولعديد من النشاطات الاقتصادية الأخرى ذات العلاقة غير المباشرة، ما يقتضي بالضرورة إقرار الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدي لتلك التحديات مهما كان موقعها، والعمل المتكامل من قبل الأجهزة الحكومية، بمشاركة القطاع الخاص على تذليل أي معوقات على طريق تحقيق المستهدفات التنموية، كما تظهره الرؤية الشاملة والواسعة لكل الجهود العملاقة التي يتم بذلها خلال الفترة الراهنة، نهوضا بمقدرات الاقتصاد الوطني نحو غاياته النهائية خلال العقد الزمني الراهن.
جاء مخطط "الخير" الذي يقع شمال غرب مدينة الرياض "بمساحة إجمالية لا تتجاوز 4.0 ملايين متر مربع"، في مقدمة المواقع العقارية التي اتسمت بسيطرة تعاملات المضاربة على الأراضي على مستوى المملكة للعام الرابع على التوالي، ارتفعت معها نسبة استقطاع الأموال المدارة على شراء وبيع الأراضي السكنية في المخطط من 0.6 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في المملكة بنهاية 2018"2.1 في المائة من قيمة صفقات القطاع السكني في مدينة الرياض"، إلى أن نحو 4.9 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في المملكة بنهاية الربع الأول من العام الجاري "12.3 في المائة من قيمة صفقات القطاع السكني في مدينة الرياض". انعكست بالتأكيد نتيجة تلك التطورات اللافتة للمضاربات على الأراضي "سكني، تجاري" في المخطط على الأسعار السوقية بالارتفاع، لتسجل ارتفاعات قياسية خلال تلك الفترة وصلت إلى 958 في المائة لأسعار الأراضي السكنية، وإلى أعلى من 634 في المائة للأراضي التجارية، أي إن الأسعار قد تضاعفت بنحو عشر مرات للأراضي السكنية، وبأكثر من 7.3 مرة للأراضي التجارية خلال الفترة 2019 - 2022 فقط!
تؤكد تلك التعاملات القائمة على المضاربة البحتة وفقا لما تقدم أعلاه، وما نتج عنها من ارتفاعات قياسية في الأسعار خارج دائرة العوامل الاقتصادية والمالية الحقيقية، وامتداد آثارها العكسية بنسب متفاوتة إلى مختلف أحياء المدينة بالدرجة الأولى، وإلى بقية الأحياء والمخططات السكنية في بقية المدن الأخرى، الأهمية القصوى لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من تلك المضاربات على إحدى أهم وأولى الركائز التنموية، المتمثلة في عنصر الأرض بما يشكله من وزن كبير جدا في عجلة النشاط الاقتصادي والتنموي، وأن أي تضخم غير مبرر في تكلفته، من شأنه أن يسهم بكل تأكيد في زيادة تكلفة تنفيذ وإتمام كل المشاريع التنموية الأخرى، وقد يصل إلى أن يتحول إلى عقبة كأداء في وجه أغلب مشاريع القطاع الخاص، الذي يستهدف بزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى أعلى من 60 في المائة بنهاية 2030، عدا ما ترتبط به تلك الارتفاعات السعرية غير المبررة من علاقة وتأثير مباشر في البرامج التنموية الأخرى.
يوجد كثير من خيارات الحلول التي يمكن أن تحد تعاملات المضاربة على الأراضي، جزء منها طويل الأجل، يرتبط بتسريع جهود توفير فرص الاستثمار البديلة، التي تعود بالفائدة على النمو الاقتصادي المحلي، وتوسيع وتنويع قاعدة الإنتاج المحلية، والعمل المشترك على تسهيل وصول الثروات إليها، إضافة إلى زيادة محفزات اجتذاب الأموال والثروات إليها، مقابل إقرار مزيد من الضوابط التنظيمية التي تحد تدفق المدخرات والثروات على قنوات المضاربة عموما على أي أصول أخرى لا الأراضي فحسب! أما الجزء الآخر متوسط وقصير الأجل فسيكون مجديا جدا استثناء ذلك النوع معاملات المضاربة على الأراضي من ضريبة التصرفات العقارية، التي تم إقرارها حصرا لدعم النشاط العقاري، ولما يمثله من أهمية عالية للاقتصاد الوطني وتسريع المشاريع التنموية، وإخضاع تلك المضاربات لضريبة تفوق بمعدلها حتى ضريبة القيمة المضافة، وذلك لكون تلك المضاربات لا تندرج حتى تحت مظلة الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات، المنتجات المتعارف عليها، ولما تتسم به من طبيعة ذات تصنيف خارج جميع التعاملات الاقتصادية المتعارف عليها، ودون إغفال للآثار العكسية ذات المخاطر المرتفعة التي تخلفها على جميع نشاطات الاقتصاد الوطني كما تم إيضاحه سابقا.