صندوق النقد وخفض قيمة الأصول الأرجنتينية «1 من 2»

توشك الأرجنتين على الدخول في اتفاقية أخرى مختلة وظيفيا مع صندوق النقد الدولي ــ اتفاقية اعتمادات الدعم الـ 22 منذ انضمامها إلى صندوق النقد الدولي في 1956، وفي حين أن التفاصيل لم تتم تسويتها بعد، فإننا نعلم بالفعل أنها ستكون مختلة وظيفيا، لأنه لن تكون هناك إعادة هيكلة مسبقة للدين العام للبلاد.
إن الدين العام الأرجنتيني غير مستدام، وعوضا عن إضاعة عامين أو ثلاثة قبل أن يتعرض الدين الأرجنتيني لتقصير في سداد الدين السيادي بشكل فوضوي - ومدمر اقتصاديا واجتماعيا - يجب أن يخضع ذلك الدين إلى إعادة هيكلة فورية ومنظمة. إن مبلغ الـ 40 مليار دولار الذي تستدينه الأرجنتين لمصلحة صندوق النقد الدولي من اتفاقية اعتمادات الدعم الـ 21 الفاشلة يجب أن يتم تضمينه في تلك العملية، كما يجب تعليق وضعية الدائن المفضل بالنسبة لصندوق النقد الدولي الذي يعطيه "وغيره من بنوك التنمية متعددة الأطراف" الأولوية على المقرضين الآخرين للسداد عندما يعاني المقترض مصاعب مالية.
إن الدين موجود في الدفاتر الأرجنتينية، وذلك نظرا لأن صندوق النقد الدولي قرر ألا يطالب بإعادة هيكلة جوهرية للدين السيادي قبل اتفاقية اعتمادات الدعم الـ21. لقد تم إبرام تلك الاتفاقية في حزيران (يونيو) 2018 مع حكومة الرئيس الأرجنتيني السابق موريسيو ماكري، وبحلول تشرين الأول (أكتوبر) 2018 تمت زيادة تسهيلات الإقراض بقيمة 50 مليار دولار لتصل إلى 57 مليار دولار، لكن بحلول آب (أغسطس) التالي تم تعليق اتفاقية اعتمادات الدعم، حيث تم دفع مبلغ 44.5 مليار دولار، وهو أكبر دفعة في تاريخ صندوق النقد الدولي. لقد جاء التخلف عن السداد الحتمي "التاسع للأرجنتين منذ الاستقلال" في أيار (مايو) 2020، وفي ظل غياب ضوابط على رأس المال كانت "المساهمة" الرئيسة من إقراض صندوق النقد الدولي هي أنها ساعدت على هروب رؤوس الأموال.
ونظرا لحجمها فقد خضعت اتفاقية اعتمادات الدعم الـ21 "لإطار الوصول الاستثنائي" الذي تمت مراجعته من قبل صندوق النقد الدولي، ويتطلب أن يفي المقترضون بأربعة "معايير وصول استثنائية". يجب أن تكون للدولة احتياجات كبيرة مرتبطة بميزان المدفوعات، ودين عام مستدام، وآفاق لاستعادة القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الخاص، والقدرة المؤسسية والسياسية والالتزام بتنفيذ برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي. كان ينبغي أن يكون واضحا أن الأرجنتين استوفت واحدا فقط "احتياجات ميزان المدفوعات الكبيرة" من معايير الوصول الاستثنائية في 2018، لكن على الرغم من ذلك وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاقية اعتمادات الدعم الـ21.
مع بقاء مخزون إقراض صندوق النقد الدولي أعلى بكثير من حدود الاقتراض العادية، يجب أن تخضع اتفاقية اعتمادات الدعم الـ22 أيضا لإطار الوصول الاستثنائي، ومرة أخرى فإن المعيار الأول من إطار الوصول الاستثنائي - الضغوط على ميزان المدفوعات - تمت تلبيته.
لكن الإطار يتطلب أيضا معيار الوصول الاستثنائي 2، وهو وجود "احتمالية كبيرة " بأن الدين العام للمقترض يمكن استدامته على المدى المتوسط، ولو ثبت أن الدين غير مستدام فإن الوصول الاستثنائي يمكن منحه فقط لو كان التمويل من مصادر أخرى كافيا لاستعادة استدامة الدين باحتمالية كبيرة، ولو تم اعتبار الدين مستداما، لكن من دون احتمالية كبيرة، فإن الوصول الاستثنائي يمكن تبريره لو ثبت أن التمويل من مصادر أخرى يحسن من استدامة الدين، ويعزز بشكل كاف الضمانات لموارد صندوق النقد الدولي... يتبع.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2022.