28.86 % مكاسب أسهم قطاع الرعاية الصحية في السعودية خلال 2021 .. الثاني بين «العشرين»

أظهر رصد لـ"الاقتصادية"، أن أسهم قطاع الرعاية الصحية السعودي احتلت المرتبة الثانية من حيث المكاسب بين نظيراتها في مجموعة العشرين خلال العام الماضي 2021، بدعم من زيادة أعداد العملاء للعيادات الخارجية وارتفاع حركة مرضى المبيت، نتيجة عودة الأنشطة الاقتصادية.
واستطاعت أسهم قطاع الرعاية الصحية في جنوب إفريقيا والسعودية والولايات المتحدة تحقيق مكاسب تفوق الـ20 في المائة من بين أعضاء مجموعة العشرين، بل إن نحو 40 في المائة من أعضاء مجموعة العشرين حققت مؤشراتها التي تتبع أداء أسهم الرعاية الطبية عوائد سلبية خلال 2021.
وبحسب رصد وحدة التقارير الاقتصادية، استند إلى البيانات المالية الخاصة بمنصة "فاكتست"، فإن مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع الرعاية الصحية السعودي خلال العام الماضي بلغت 28.86 في المائة.
ويفوق العائد المحقق في مؤشر قطاع "الرعاية الصحية" مكاسب مؤشر قطاع "الصحة العالمي" البالغة 18 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أن مكاسب أسهم "الرعاية الصحية" المختارة في "ستاندرد آند بورز" المؤهلة للاستثمار الأجنبي، دفعت السعودية إلى تسيد المشهد الآسيوي، بعدها يأتي قطاع الصحة الهندي بمكاسب عند 17.2 في المائة.
ونجحت بعض شركات القطاع في رفع إيراداتها خلال العام الماضي عبر زيادة حصتها السوقية في قطاع الرعاية الصحية عبر منهجية الاستحواذات على المراكز الطبية.
وبحسب البيانات التي وفرها القائمون على أداء مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع الرعاية الصحية السعودي، فإن أسهم القطاع حققت أعلى مكاسب دولارية لها منذ أكثر من 12 عاما.

مقارنة إقليمية

بدعم من عودة هوامش الربح إلى مستويات ما قبل الوباء نتيجة عودة الوضع الاقتصادي إلى طبيعته، فإن مكاسب 2021 لأسهم "الرعاية الصحية" السعودية البالغة 28.86 في المائة تفوق بنحو الضعف المكاسب المحققة من قطاع "الصحة الأوروبي" البالغة 15.7 في المائة.
ويتبع مؤشر إم إس سي آي لقطاع الصحة 15 اقتصادا أوروبيا متطورا.
في حين حققت مكاسب أسهم قطاع الرعاية الصحية في منطقة الخليج ثالث أعلى المكاسب الدولارية على صعيد المنطقة الجغرافية خلال العام الماضي، بعد أن بلغت 27.6 في المائة عبر مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع الصحة الخليجي.
وبذلك يتجاوز أداؤها مؤشر اقتصادات "البريك" الذي سجل خسائر وصلت إلى 13 في المائة عبر مؤشر إم إس سي آي عن الفترة نفسها.
و"البريك" مصطلح لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل، روسيا، الهند، والصين.

منهجية الرصد

عن منهجية الرصد الخاصة بالأمور الفنية، استعانت وحدة التقارير الاقتصادية بمنصة البيانات المالية "فاكتست"، الشركة التي تدير تلك البيانات ومدرجة في بورصة نيويورك، التي توفر لديها بيانات شملت أعضاء مجموعة العشرين.
وقطاع الرعاية الصحية لأعضاء مجموعة العشرين التي توافرت بياناتها خلال فترة الرصد هي دول عدة منها على سبيل المثال السعودية، بريطانيا، الولايات المتحدة، الصين، ألمانيا، فرنسا، البرازيل، الهند، والمكسيك.
وتصدر قطاع الرعاية الصحية الجنوب إفريقي المكاسب خلال 2021 بـ37 في المائة، ثانيا السعودية 28.86 في المائة، ثالثا الولايات المتحدة الأمريكية 24 في المائة، رابعا فرنسا 19 في المائة، خامسا بريطانيا 18 في المائة، سادسا الهند 17 في المائة، سابعا منطقة اليورو 15.77 في المائة، ثامنا إيطاليا 14 في المائة، تاسعا ألمانيا 13.18 في المائة، عاشرا المكسيك 13.17 في المائة.
ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تمت الاستعانة بأكبر مزودي المؤشرات الدوليين كـ"فوتسي" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" ومجموعة "إم إس سي آي" الذين يوفرون لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة في تغطية قطاع الرعاية الصحية.
يذكر أن "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي، من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

منهجية جديدة للمقارنة

تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم - على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير- مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم في مجملها التي تتفاوت حركتها، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها وقيمتها السوقية، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي"، على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، ككونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة "من حيث التداول"، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات - بين منطقتين جغرافيتين - أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة، حيث ارتكز رصد وحدة التقارير الاقتصادية، على مؤشرات الأسهم، التي تتبع الأسهم السعودية المقومة بعملة الدولار، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.
وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظيراتها العالمية بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.

الانضمام إلى "ستاندرد آند بورز داو جونز"

تم ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرات "ستاندرد آند بورز داو جونز"، المزود العالمي للمؤشرات، على مرحلتين، في آذار (مارس) 2018 وأيلول (سبتمبر) 2019 بواقع 50 في المائة لكل مرحلة. وتمت ترقية السوق المالية السعودية "تداول" إلى سوق ناشئة بعد أن كانت سوقا مستقلة لدى "إس آند بي داو جونز".
وأوضحت أن ترقية السوق السعودية كانت محل دراسة لعدة أعوام، بسبب حجم السوق والسيولة وأهمية السعودية الاقتصادية والاقليمية والتقدم الذي حققته بخصوص السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق.
وبينت "ستاندرد آند بورز داو جونز" أن الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" قد جذب اهتمام المستثمرين الأجانب بشكل كبير، ما عزز الحاجة إلى تغيير تصنيف المملكة.
وأضافت شركة "إس آند بي داو جونز" في بيان لها في حينه أن ترقية السعودية جاءت كنتيجة للتشاور المستمر مع المشاركين في السوق، والمستثمرين العالميين إضافة إلى الإصلاحات الإيجابية في البنية التحتية للسوق التي تدعم الاستثمار الأجنبي.
معلوم أن الشركات السعودية أصبحت الآن موجودة في عدة مؤشرات، منها مؤشر إس آند بي العالمي، ومؤشر إس آند بي العالمي للسوق الخاضع للشريعة الإسلامية، ومؤشر إس آند بي/آي إف سي آي المركب ومؤشر داو جونز العالمي ومؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية العالمية.
وفي أيار (مايو) 2018، تطرقت "ستاندرد آند بورز داو جونز" للأوزان المتوقعة للسوق السعودية في مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة التي قدرتها في حينه عند 2.57 في المائة، كما قدرت وزن السوق السعودية في حال تم إدراجها بشكل كامل في مؤشرها العالمي بـ0.28 في المائة. وتم إدراج 116 شركة على مؤشرات "السعودية ستاندرد آند بورز" في ذلك الوقت، وكانت القيمة السوقية عند مستويات 450.20 مليار دولار.
وكما تجري العادة، تضيف شركات المؤشرات، التي تتابعها صناديق الاستثمار، الشركات المدرجة من خلال مراجعات الأوزان التي تجري بشكل فصلي أو شبه سنوي بناء على المؤشر.
وتدير "ستاندرد آند بورز داو جونز" عدة أيقونات مالية في عالم مؤشرات الأسواق المالية، منها مؤشر داو جونز الصناعي وهو مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك أنشأ في 1896. ويعد مؤشر داو جونز أقدم مؤشر في العالم، وتدير كذلك مؤشر 500 S&P الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية.

تنويع المحفظة

التنويع يعد استراتيجية لتخفيف المخاطر، وهناك علاقة مباشرة بين العائد والمخاطر، ما يعني أنه كلما زاد احتمال الخسارة زاد احتمال تحقيق أرباح، وأحد مفاتيح نجاح الاستثمار هو إيجاد طريقة توازن بين المخاطر والأرباح في محفظتك الاستثمارية.
وبما أن مستوى المخاطر يختلف باختلاف الاستثمارات، فإن أفضل طريقة لحماية المستثمر من هذه المخاطر هي تنويع استثمارات بتوزيعها على فئات مختلفة من المنتجات الاستثمارية، مثل الأسهم، والصكوك، والعقارات، كذلك ينبغي توزيع الاستثمارات على شركات مختلفة من كل فئة، والهدف من ذلك هو التخفيف من المخاطر وحماية المستثمر في حال هبوط السوق.
ولدى بعض المستثمرين الاستعداد لتحمل المخاطر أكثر من الآخرين، ويتأثر مدى تحمل المستثمر للمخاطر بشكل عام بعدة عوامل مثل السن والوضع المالي والوضع الوظيفي وشخصية المستثمر. فعلى سبيل المثال بعض المستثمرين يتحملون كثيرا من المخاطر، ولديهم القدرة على التعامل مع الخسائر في استثماراتهم، فيكون لديهم الاستعداد للاستثمار في الشركات ذات المخاطر العالية، حيث يمكن أن تكون فرصة لأرباح عالية.
أما المستثمرون المتحفظون فيميلون إلى الاستثمارات، التي لا تنطوي على مخاطر، لكن مردودها أقل من تلك الاستثمارات، التي تنطوي على مخاطر عالية.

الأهداف الاستثمارية على المدى الطويل

هي الأهداف المستقبلية، التي سيتم تحقيقها على مدى يزيد على عشرة أعوام، وبالنسبة إلى معظم الناس، فإن الهدف الأساسي الطويل الأجل من هذه الاستثمارات هو تأمين متطلبات الحياة بعد الوصول إلى سن التقاعد، ويقع ضمن هذه الفئة أيضا ضمان مستقبل الأبناء أو الرغبة في ممارسة عمل تجاري.
ويسعى كثير من الأشخاص إلى الحصول على مشورة مهنية عند تنفيذ أو وضع أي خطة مالية. وإحدى مزايا العمل مع جهة مهنية متخصصة هي أنها تعطيك حافزا إضافيا لبدء الاستثمار والتركيز على خطتك. وقبل الاستثمار، على الأفراد الاحتفاظ بدخل ثلاثة إلى ستة أشهر في البنك للحالات الطارئة وتغطية أي مصاريف غير متوقعة.
وهناك عدة عوامل يجب أخذها في الحسبان عند القيام بالبحث عن أي شركة مدرجة لغرض الاستثمار فيها، فالبعض ينظر إلى عائد السهم، الذي يقصد به أرباح الشركة بعد استقطاع المصاريف، ومن الصعب إجراء مقارنة بين شركتين مختلفتي الحجم من ناحية الأرباح فقط، إلا أنه يمكنك استخدام عائد السهم كمؤشر في اتخاذ قرارك الاستثماري.
ويتم حساب عائد السهم بتقسيم صافي أرباح الشركة على عدد الأسهم المصدرة أو المتداولة، وتوضح لك النتيجة ربح السهم الواحد.
البعض الآخر يولي أهمية كبيرة إلى السعر الحالي للسهم، حيث يعد السعر الحالي للسهم مهما للغاية، لأن البعض قد لا يكون مستعدا لشراء أسهم عندما تكون أسعارها مرتفعة جدا، وإذا كانت الأسهم مرتفعة القيمة فيمكن الانتظار حتى يهبط السعر إلى المبلغ الذي تستطيع دفعه.
معلوم أن معيار السعر للعائد "مكرر الربح" هو أحد أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى "ارتفاع/ انخفاض" سعر سهم أي شركة في السوق بحيث يكون دافعا للناس نحو الاستثمار فيها على أمل تحقيق أرباح.
ويشير أسلوب الاستثمار إلى الاستراتيجية أو الطريقة، التي يستخدمها مدير الصندوق في اختيار الاستثمارات، فبعض مديري الصناديق يركزون على احتمال النمو ويشترون أسهما يتوقعون ارتفاع قيمتها بشكل كبير حتى لو كان سعر السهم مرتفعا، وبمكرر ربح عال، بينما يركز آخرون من مديري الصناديق على القيمة ويختارون أسهما منخفضة السعر بغض النظر عن توقعات النمو.

قياس أداء المحفظة

تسمى الأسهم، التي تمنح أرباحا بشكل دوري للمستثمرين "أسهم عوائد"، ويقابلها "أسهم النمو"، التي تمنح أرباحا قليلة أو لا تمنح أرباحا البتة، إنما تعمد إلى إعادة استثمار أرباحها المتراكمة. ومن سمات الاستثمار في الأسهم أنها تتيح للمستثمر تحديد واختيار نوعية الأسهم، التي تتناسب واستراتيجيته وأهدافه الاستثمارية.
ويجدر بالمستثمر بعد بناء محفظة مناسبة، أن يكون حذرا مع مرور الوقت، فعلى المستثمر الفرد التأكد من أداء استثماراته، وأنها تعمل كما كان متوقعا منها بشكل معقول، وأن يكون جاهزا لإجراء تعديلات على محفظته لتحقيق الأهداف المرجوة منها. فعلى سبيل المثال، قد يقرر المستثمر بيع أسهم تبين أنها تنطوي على مخاطر أكثر مما توقع. ومن الأفضل مراجعة المحفظة مرة في العام أو أكثر لتقييم كل الاستثمارات وإجراء أي تعديلات على توزيع الأصول، وأحد الطرق المتبعة لإعادة التوازن لمحفظة المستثمر يتمثل في بيع بعض الأصول الأكثر نموا واستخدام عائداتها لشراء مزيد من الاستثمارات البطيئة النمو، التي سيتم شراؤها بسعر منخفض.

وحدة التقارير الاقتصادية