أسهم انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي مع تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الأغذية ومنتجات الطاقة في ارتفاع معدلات التضخم الكلي في كثير من الدول. وشهد أكثر من نصف اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية التي تحدد مستويات مستهدفة لمعدلات التضخم ارتفاع هذه المعدلات عن المستهدف عام 2021، الأمر الذي دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسة. ويشير متوسط تنبؤات المحللين إلى أن معدل التضخم العالمي سيظل مرتفعا عام 2022.
وتشكل الاضطرابات الحادة في النشاط الاقتصادي التي دفع إليها الانتشار المتسارع والمتزامن للمتحور أوميكرون عاملا رئيسا ينبئ بتراجع النمو في الأمد القريب. وبشأن الآثار المحتملة على النمو للمتحور أوميكرون في 2022 وتشير التوقعات إلى نطاق سيناريو تدهور الأوضاع تواجه فيها الاقتصادات "18 اقتصادا متقدما و22 من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية" مجموعة متنوعة من الصدمات غير المتوقعة المرتبطة بالجائحة تراوح من نحو العشر إلى الـ 20 من حجم الصدمات في النصف الأول لعام 2020.
وقد يكون امتداد تباطؤ النمو العالمي من 2021 إلى 2022 أشد وطأة لو أن الانتشار السريع للمتحور أوميكرون طغى على قدرات الأنظمة الصحية ودفع إلى إعادة فرض تدابير صارمة بسبب الجائحة في الاقتصادات الكبرى. ومن المحتمل أن تؤدي اضطرابات الأنشطة الاقتصادية الناجمة عن المتحور أوميكرون إلى مزيد من التراجع لمعدل النمو العالمي هذا العام بما يراوح من 0.2 إلى 0.7 نقطة مئوية وذلك تبعا للافتراضات الأساسية المستخدمة. وقد تؤدي الاختلالات المصاحبة أيضا إلى اختناقات في إمدادات المعروض وتفاقم الضغوط التضخمية. وهذا الوضع سيلزمه تعاون دولي واتباع سياسات وطنية فعالة لمعالجة التكاليف الشديدة المصاحبة للكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ.
وبشأن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالطقس وتغير المناخ. يلاحظ أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية يظهر الشكل إجمالي مجموع الأضرار والخسائر الاقتصادية المرتبطة ارتباطا مباشرا وغير مباشر بالطقس والمناخ والمخاطر المتصلة بالمياه. وترتبط المخاطر بوقائع طبيعية وجيوفيزيائية، ومتصلة بالأرصاد الجوية والمائية والبيولوجية وتقلبات المناخ.
قد تؤدي أيضا الكوارث الطبيعية والظروف المناخية الشديدة إلى تعثر التعافي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية. وثمة حاجة إلى تعاون دولي لتسريع وتيرة السعي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس.
ويمكن للمجتمع الدولي أيضا الإسهام في هذا السعي عن طريق تكثيف تدابير التكيف مع الآثار، وزيادة الاستثمارات الخضراء، وتسهيل التحول نحو الطاقة الخضراء في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية. ويمكن أيضا تصميم خطط عمل السياسات الوطنية بهدف تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية، والنهوض بالتنمية التكنولوجية. علاوة على ذلك، يستطيع واضعو السياسات إعطاء أولوية للإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو وزيادة التأهب لمجابهة الأزمات المرتبطة بالمناخ في المستقبل.
