أدنى معدل لبطالة السعوديين منذ 2010 .. بلغ 11.3 % بنهاية الربع الثالث
انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 11.3 في المائة، مقابل المستوى نفسه في الربع الثاني من العام ذاته.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد ذلك أدنى معدل بطالة للسعوديين منذ 2010 البالغ 11.2 في المائة "أي أنه الأقل خلال 11 عاما"، كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 11.8 في المائة في الربع الأول 2020.
ويشير ذلك إلى أن برامج رؤية السعودية 2030 لتوظيف السعوديين بدأت تؤتي ثمارها، التي تستهدف خفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول 2030. كما يعد انخفاض معدل بطالة السعوديين إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات الرؤية المتعددة منذ إطلاقها في 2016.
وبعد الجائحة بلغ معدل البطالة 15.4 في المائة بنهاية الربع الثاني 2020، و14.9 في المائة بنهاية الربع الثالث، و12.6 في المائة بنهاية الربع الرابع 2020، إلا أنها عادت سريعا للانخفاض مع التعافي الاقتصادي، لتبلغ 11.7 في المائة في الربع الأول 2021، ثم 11.3 في المائة في الربعين الثاني والثالث من العام نفسه.
وتعكس البيانات الأخيرة تعافيا من تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي في البلاد، وتؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب الآلاف من طالبي العمل في ظل برامج التوطين المختلفة، التي تطبقها الجهات المعنية في الدولة.
وكان الربع الثاني 2020 أسوأ الفصول تأثرا بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل تاريخيا، وفق البيانات المتاحة، فيما الربع الثالث ثانيا خلفه.
مسح القوى العاملة
وبحسب تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء للربع الثالث من 2021، بلغ معدل بطالة إجمالي السكان في سن العمل "السعوديون وغير السعوديين 15 عاما فأكثر" 6.6 في المائة، مقارنة بالمستوى نفسه خلال الربع السابق "الربع الثاني 2021". مقارنة بانخفاض قدره 1.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث 2020.
وأظهرت النتائج انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور في سن العمل في المملكة في الربع الثالث من 2021 إلى 3.3 في المائة، مقارنة بـ3.5 في المائة في الربع السابق له.
بينما استقر معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث في سن العمل عند17.1 في المائة في الربع الثالث 2021 مقارنة بالمعدل نفسه في الربع الثاني من العام نفسه.
وانخفض معدل البطالة للذكور السعوديين إلى 5.9 في الربع الثالث من 2021 مقابل 6.1 في الربع السابق له، كما تراجع معدل البطالة للسعوديات إلى 21.9 خلال الربع الثالث من 2021 مقابل 22.3 في المائة في الربع السابق.
وأظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان في سن العمل "السعوديون وغير السعوديين 15 عاما فأكثر" إلى 61.2 في المائة خلال الربع الثالث من 2021 مقابل 60.8 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري.
وأشارت النتائج إلى انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي الذكور في سن العمل خلال الربع الثالث من 2021 ليصل إلى 76.9 في المائة مقابل 79.2 في المائة في الربع السابق له.
وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث في سن العمل في الربع الثالث من 2021 ليصل إلى 35.9 في المائة مقابل 33.8 في المائة خلال الربع السابق "أي الربع الثاني من 2021".
وأوضحت النتائج ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين "الذكور والإناث 15 عاما فأكثر" ليصل إلى 49.8 في المائة في الربع الثالث من 2021، مقارنة بـ49.4 في المائة في الربع السابق.
وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بين السعوديين الذكور بمقدار 0.7 نقطة ليصل إلى 65 في المائة في الربع الثالث من 2021 مقابل 65.7 في المائة في الربع الثاني من 2021.
بينما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بين السعوديات إلى 34.1 في المائة في الربع الثالث من 2021، مقارنة بـ 32.4 في الربع السابق "الربع الثاني من 2021".
مصدران للبيانات
ونشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات: المصدر الأول من خلال تنفيذ مسح أسري تجريه الهيئة يندرج تحت تصنيف "الإحصاءات الاجتماعية" ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة.
ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية "15 عاما فأكثر" المستقرين في المملكة، وتقدير السكان النشطين وغير النشطين اقتصاديا "داخل قوة العمل وخارجها"، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ومعدلات التشغيل وغيرها.
أما مصدر البيانات الثاني فيتمثل في البيانات والمعلومات المسجلة والمحدثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني المتبع في هذه الجهات.
ويقوم كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني، بتزويد الهيئة بالبيانات المسجلة لديهم بشكل دوري عن طريق الربط الإلكتروني بوصف هذه الجهات مصدرا رئيسا لبيانات المشتغلين في القطاعين الحكومي والخاص.
وحدة التقارير الاقتصادية
