يلاحظ كثيرون بحق أن "الاحتياطي الفيدرالي" لا يملك الأدوات اللازمة لفتح سلاسل التوريد أو زيادة مشاركة قوة العمل. لكن لو أبقى "الاحتياطي الفيدرالي" لفترة أطول على عقلية التضخم المؤقت، فإنه يجازف بإطلاق العنان لمحرك آخر قوي لزيادة الأسعار في المستقبل، يتمثل في توقعات التضخم غير المقيدة. ورغم أن هذا لا يعني العودة إلى معدلات التضخم التي بلغت خانة العشرات في سبعينيات القرن الـ20، فإنه سيؤدي إلى استمرار معدلات التضخم عند مستويات أعلى كثيرا من أن تتحملها الأسواق المالية بأمان.

كلما تأخر "الاحتياطي الفيدرالي" في التفاعل على النحو الصحيح مع تطورات التضخم، ازداد الاحتمال بأن تنتهي به الحال - بسبب اضطراره إلى الضغط على مكابح السياسة بشدة - إلى كونه السبب الرئيس وراء نمط التضخم العابر الذي راهن عليه مع الأسف بجزء من مصداقيته. لكن إذا ثبت أنه كان على حق بهذه الطريقة، فقد يجازف "الاحتياطي الفيدرالي" بإحداث ركود محلي مدمر، وتقلبات في السوق، وتداعيات غير مباشرة قد تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.

مثل هذا النمط مألوف لدى المؤرخين الاقتصاديين. يسعى "الاحتياطي الفيدرالي" وقد وجد نفسه عالقا خلف منحنى التضخم إلى تشديد السياسة النقدية على نحو مفاجئ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إلحاق ضرر شديد بالطلب وسحب البساط من تحت أقدام الشركات التي تتطلع إلى رفع الأسعار وإبقائها عند مستويات مرتفعة. يفقد عديد من العمال وظائفهم، ما يحرم قوة العمل من القدرة على المساومة. وتمر الأسواق عبر نوبات من نقص السيولة المزعزعة للاستقرار، ما يهدد بحدوث تداعيات سلبية على الاقتصاد المتعثر بالفعل.

الواقع أن سيناريو المجازفة هذا مثير للقلق خصوصا بالنسبة إلى الشرائح الأكثر ضعفا من السكان. فبعد اضطرارهم بالفعل إلى التعامل مع أسعار أعلى تؤثر في أجزاء كبيرة من ميزانيتهم الأسبوعية، سيواجهون أيضا خطر البطالة وخسارة الدخل نتيجة لذلك. وإلى جانب الضرر غير الضروري الذي لحق بالرفاهية الاقتصادية، ستنشأ أيضا تداعيات سلبية على المستويات الاجتماعية السياسية والمؤسسية.

من المشجع إذن، أن ينفذ باول في اليوم الأخير من تشرين الثاني (نوفمبر) تحولا مفاجئا في التعامل مع التضخم في الاتجاه المعاكس، ويؤكد أن الوقت حان لاعتزال توصيف التضخم على أنه مؤقت. يتعين على "الاحتياطي الفيدرالي" الآن أن يتابع عن طريق القيام بأمرين بسرعة.

أولا، كجزء من محاولة عاجلة لاستعادة المصداقية التي تشكل ضرورة أساسية لتوجيهاته المسبقة للسياسات واستقلاليته التشغيلية، ينبغي له أن يوضح بالتفصيل علنا السبب وراء إعلان التضخم الخاطئ وما الذي يعتزم القيام به لتجنب حدوث زلات مماثلة في المستقبل.

ثانيا، يتعين على "الاحتياطي الفيدرالي" أن يتحرك بسرعة أكبر كثيرا في تقليص مشترياته الشهرية من الأصول. وسيساعد تخفيف قدمه عن مسرع سياسة التحفيز التي تظل تشكل ضرورة أساسية على وضع الانتقال إلى سرعة أعلى في التخفيف من خطر اضطرار "الاحتياطي الفيدرالي" إلى الضغط على مكابح السياسة بطريقة غير منضبطة في منتصف عام 2022.

خاص بـ "الاقتصادية"

بروجيكت سنديكيت، 2021.