أولوياتنا التالية في ظل اقتصاد متحرك

يعد الائتمان والتمويل سر نجاح أي اقتصاد ومن يتأمل قصص نجاح أي دولة اقتصاديا، يجد أنهم كانوا يعتمدون على الائتمان والاستثمار بطريقة تبادلية، والمملكة في واقع أمرها ومقارنة بالدول الأخرى لا تعاني هيكليا ضعفا في تصنيفي الائتمان (القروض) والاستثمار الذي تصدره وكالات التصنيف العالمية، كما أنه لا يوجد شح داخلي في النقد الوطني أو ضعف في رصيد النقد الأجنبي ولا سيما أنه مرشح للنمو وتغذيته بمزيد من الأموال -بإذن الله- مع ارتفاع أسعار النفط المقبلة عالميا نتيجة لتوقعات الشتاء الطويل وانخفاض الاستثمارات العالمية في الغاز والنفط بسبب اتجاهات الدول الأوروبية ورئيس أمريكا بايدن، نحو الطاقة المتجددة والبديلة التي فشلت في إمداد تلك الاقتصادات بالطاقة في المرحلة الحالية، إضافة إلى أن وجود طلب متزايد من شرق آسيا على الغاز والنفط لدواعي الخزن الاستراتيجي وتلبية لمرحلة التعافي المقبلة.
مستويات التخصيص والتبادل في توزيع الائتمان (القروض) بين القطاعات تطورت لدينا كثيرا ولا سيما فيما يخص تمويل قطاعي الصناعة والخدمات والقطاعات الجديدة أما ريادة الأعمال بمفهوميها العلمي والعملي، فالمشاريع التي كانت لا تمول في السابق أصبحت تمول بسهولة من خلال برامج تمويل رأس المال الجريء والتمويل غير المصرفي NBFCs إضافة إلى وجود بنك جديد مختص في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي الوقت ذاته أرى أن مستويات توزيع القروض بين القطاعات يتقدم بوتيرة أسرع من الماضي دون تعارض مع مخاطر الائتمان العامة، أما على مستوى هيكلة النظام المصرفي الأساسي فقد حققت السعودية قفزة هائلة في دمج عدد من المصارف لزيادة كفاءة وفعالية تمويل الاقتصاد والخطط الاستراتيجية للبلاد وتحقيق أعلى منفعة ممكنة من النظام الائتماني لخدمة أهداف الرؤية وتنويع قواعد الإنتاج والتنوع الاقتصادي بمختلف المستويات، سواء الصناعي أو الحضري أو اقتصاد الشركات الحكومية أو اقتصاد الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص PPP حتى اقتصادات المناطق والريف.
بعدما وضعنا خططنا وشرعنا في تنفيذها وحوكمة نتائجها، إضافة إلى انتظارنا دخول استراتيجيات جديدة كاستراتيجية الاستثمار الوطنية وغيرها من الاستراتيجيات الأخرى التي لا تزال تدخل تدرجيا حيز التنفيذ، نحن بحاجة ملحة إلى صناعة جيل من رؤساء تنفيذيين محترفين بما تعنية الكلمة حرفيا في القطاع الحكومي والاستثماري والخيري والتعاوني وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فالسياسات الاقتصادية وخططها التنفيذية متعددة المستويات لا تعمل تلقائيا، إنما نحتاج إلى جيش من تنفيذيين محترفين في المستويات العليا والوسطى، لأن القيادات التنفيذية المحترفة هي المحرك الأساسي لنمو الأعمال وتطورها بما يتوافق مع السياسات الاقتصادية للدولة وفي الوقت ذاته يعد نجاح التنفيذيين ظاهرة معدية وسيولد لنا أسواقا داخلية أكثر قدرة على التنافس وتحقيق الأرباح وفق أسس سلسلة القيمة المتاحة حاليا، لذا نحتاج إلى برنامج وطني صلب لصناعة رؤساء تنفيذيين محترفين لقيادة أعمالنا على مختلف المستويات.