هل سيدعم الاحتياطي الفيدرالي الازدهار الشامل؟ «1 من 2»

يجري نقاش كبير حاليا في الولايات المتحدة - أو بشكل أكثر دقة، بدأ يفتح من جديد - حول الأهداف والدوافع المناسبة للسياسة النقدية في الاقتصاد الأمريكي الحديث. إن المخاطر هائلة، بما في ذلك ما يتعلق بمسألة ما إذا كان الازدهار في الولايات المتحدة يمكن أن يصبح أكثر شمولا حقا - ومن ينبغي له أن يتولى قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي في 2022 والمرحلة المقبلة.
يأتي أحد التصورات من لايل برينارد؛ وهي عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي منذ 2014، التي أكدت في 27 أيلول (سبتمبر) من جديد حجتها القوية والمقنعة لعدم رفع أسعار الفائدة قبل الأوان في اقتصاد متضرر بسبب الجائحة. فقد بدأت الوظائف تعود بشكل تدريجي، لكن الانتعاش بطيء وغير منتظم. فقد أحدث متغير دلتا أضرارا حقيقية، إضافة إلى الاضطراب العميق الناجم عن موجات فيروس كوفيد - 19 السابقة. ومن بين المشكلات الأخرى، فإن إغلاق المدارس المستمر أو المتكرر والنقص الحاد في مرافق رعاية الأطفال يعنيان أن عديدا من الآباء لا يمكنهم العودة إلى العمل حضوريا.
وكما تؤكد برينارد؛ "فقد ألحقت الجائحة أضرارا بالغة بوضع سوق العمل بالنسبة لعديد من الأمهات، وخاصة الأمهات السود أو من أصول إسبانية، والأمهات اللاتي لديهن أطفال أصغر سنا، والأمهات ذوات الدخل المنخفض". نحن بعيدون كل البعد عن تحقيق العمالة الكاملة أو ضمان الحد الأقصى. من الناحية الأخرى نجد.. حسنا، سنرى. خلال نقاش كبير حول السياسة النقدية في 2015، كان المحافظ "ورئيس مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالي" جيروم باول؛ من بين أولئك الذين فضلوا تشديد السياسة النقدية في وقت سابق - في تناقض واضح مع تفضيل برينارد؛ إبقاء معدلات الفائدة منخفضة لتحقيق العمالة الكاملة. ووفقا للنصوص التي تم إصدارها أخيرا، كان باول مصرا على آرائه المؤيدة للتشديد. وفي وقت مبكر من 2013، كان يقول للرئيس آنذاك بن بيرنانكي؛ وزملائه: "علينا القفز" (تشديد السياسة النقدية). تؤكد مذكرات بيرنانكي؛ التي نشرها في 2015 أن باول؛ أكد الحاجة إلى "تجاوز" السياسة النقدية، وربما كان هذا هو رأي باول منذ 2012، عندما انضم إلى مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كانت المسألة في ذلك الوقت تتعلق بكيفية التفكير في مخاطر التضخم والتكاليف المحتملة المترتبة على تشديد السياسة النقدية قبل الأوان، خاصة بالنسبة لفرص عمل الأمريكيين ذوي الأجور المنخفضة. اليوم نحن نواجه المشكلة نفسها. أكدت حجة برينارد؛ باستمرار، أنه من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة إلى أن يتسارع معدل التضخم ويظل مرتفعا. كما ينبغي تجاهل تحركات الأسعار القصيرة الأجل بسبب عوامل مؤقتة. ما تجدر الإشارة إليه في وجهة نظر برينارد؛ هي الأهمية التي توليها لنتائج سوق العمل بالنسبة للأشخاص الذين هم على "هوامش" الاقتصاد، بمعنى أنهم أول من يتم تسريحهم في حالة الانكماش الاقتصادي وآخر من تتم إعادة توظيفهم في فترة الانتعاش. إن أغلبية هؤلاء الأشخاص هم من النساء، ومن بينهن النساء ذوات البشرة الملونة، والأشد تضررا عندما يتعرض الاقتصاد للركود أو الانكماش... يتبع.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2021