الدول النامية .. التطعيم وإعادة الاقتصادات «1من 2»

يحقق بعض من دول العالم تقدما جيدا في تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، الأمر الذي سيساعد على إنقاذ الأرواح وإعادة اقتصاداتها إلى المسار الصحيح. لكن معظم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لا تزال تواجه مصاعب في الحصول على ما يكفي من جرعات لقاح كورونا لمجرد حماية الكوادر الصحية والعاملين في الصفوف الأمامية، فضلا عن فئات السكان الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. وفي الواقع، تشير الإحصاءات إلى تلقي نسبة 66 في المائة من السكان في الدول مرتفعة الدخل حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، مقابل 2 في المائة في الدول منخفضة الدخل.
وحول التصدي لنقص إمدادات اللقاحات، فإن هذا التفاوت يرجع هذا الأمر إلى حد كبير إلى المنافسة العالمية الشديدة وغير المتوازنة على إمدادات لقاحات كورونا المحدودة.
وردا على ذلك، أطلقت مجموعة البنك الدولي أسرع وأكبر استجابة للأزمة في تاريخها. ومنذ آذار (مارس) 2020، فقد أتحنا أكثر من 150 مليار دولار لمساعدة الدول على مكافحة الآراء الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة. وفي غضون الأيام الـ 60 الأولى من استجابتنا، نفذنا مشاريع في 100 دولة لتلبية الاحتياجات الصحية الطارئة، وتدعيم التأهب لمواجهة الجوائح، وحماية الفقراء والوظائف، وإطلاق تعاف غير ضار بالمناخ.
وبشأن مساندة الدول بمبلغ 20 مليار دولار لشراء اللقاحات وتوزيعها ففي تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وقبل أن تصبح لقاحات كورونا متاحة للاستخدام على نطاق واسع، وافقنا على تقديم 12 مليار دولار لشراء اللقاحات وتوزيعها في الدول الأقل دخلا. ومن هذا المبلغ، يساند 4.6 مليار دولار حتى الآن حملات التطعيم في 55 دولة. وتشكل دول العالم الأشد فقرا أكثر من نصيب الدول المستفيدة، كما أن أكثر من نصف المشاريع التي نمولها هي في إفريقيا. ولا يقتصر استخدام هذا التمويل على شراء اللقاحات، بل يجري استخدامه أيضا في مساندة الدول على إيصال اللقاحات إلى مواطنيها.
في حزيران (يونيو)، قمنا بزيادة اعتمادات تمويل شراء اللقاحات إلى 20 مليار دولار على مدى 18 شهرا لمواصلة مساعدة الدول على شراء اللقاحات، وإطلاق حملات التطعيم، وتدعيم الأنظمة الصحية الوطنية على المدى الأطول.
وحول العمل مع الشركاء لتسريع وتيرة الحصول على اللقاحات من أجل التصدي لمحدودية القيود المتعلقة بتوريد اللقاحات للدول النامية، فقد دخلنا في شراكة مع مرفق كوفاكس، وهو الآلية العالمية التي تهدف إلى إتاحة إمكانية الحصول العادل على اللقاحات لجميع الدول، والصندوق الاستئماني الإفريقي لشراء اللقاحات التابع للاتحاد الإفريقي ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا ويساندها شركاء آخرون مثل البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، واليونيسف. ونحن نهدف هنا إلى إتاحة تمويلنا للدول لشراء اللقاحات من خلال كل من هذه الآليات.
وقد بدأت الطفرة الأخيرة في التعهدات بتقاسم الجرعات في زيادة تدفق مزيد من اللقاحات إلى الدول التي تحتاج إليها. لكن السيطرة على الجائحة تتطلب أكثر من ذلك بكثير، ويجب أن تتحول التعهدات إلى أفعال على أرض الواقع. ونحن نقود فرقة العمل متعددة الأطراف المعنية بتوفير لقاحات كوفيد - 19 وعلاجاته ووسائل تشخيصه، التي أنشأها رؤساء صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية لتتبع وتنسيق وتعزيز إيصال لقاحات فيروس كورونا وعلاجاته ووسائل تشخيصه. وقد أطلقت فرقة العمل قاعدة بيانات عالمية جديدة ولوحات متابعة للبيانات القطرية لتتبع ورصد الفجوات القائمة في معدلات التطعيم على الصعيدين العالمي والقطري ومساندة إيجاد حلول أسرع وأكثر توجيها لتسريع وتيرة الحصول على لقاحات كورونا والعلاجات والاختبارات ذات الصلة في الدول النامية. كما التقى أعضاء فرقة العمل مع المديرين التنفيذيين لكبريات شركات تصنيع اللقاحات لمناقشة استراتيجيات تحسين سبل الحصول على لقاحات كورونا، ولا سيما في الدول منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل وفي إفريقيا.