رصد موثوقية الخدمات الحكومية والتجارية «1 من 2»
تعد الحكومة السعودية من أكثر الحكومات ثقة على مستوى العالم بحسب مؤشر "إيدلمان" 2021، إلا أن تعزيز استدامة الموثوقية والاعتمادية في جميع الخدمات التي نقدمها في اقتصادنا من الجهات الحكومية أو التجارية، يتطلب منا مراقبتها من منظور مؤسسي أكثر قرب وبشكل موضوعي ودقيق وفاحص لسلسلة الخدمة من البداية إلى النهاية.
الموثوقية أو الاعتمادية Reliability من المفردات الهندسية التي تعني الثقة في النظام الهندسي وتقليل فرص الفشل وفي السياق نفسه يمكننا تعريف الموثوقية والاعتمادية من منظور الأعمال، قيام خدمة بأداء وظيفتها المقصودة دون فشل أو تراخي وفق المعايير التصميمية، وفي الأغلب هي مستهدفات في مجال الخدمات مثل موثوقية الخدمات الصحية والاتصالات والكهرباء، ولتقريب المفهوم أكثر يمكننا القول إن موثوقية الخدمات في أزمة كورونا نجحت بدليل أن الاتصالات والكهرباء لم تتوقف على الرغم من قوة الطلب اللحظي والعالي والمتواصل خلال فترة الحظر الطويلة وتوقف الناس عن العمل.
وبالمنوال نفسه يمكن إسقاط المفهوم على موثوقية التجارة الداخلية في الوفاء باحتياجات الناس دون تراخ أو فشل وفي ظروف مختلفة ودون توقف مع التزام وامتثال عاليين - على سبيل المثال - الكميات والأسعار والجودة والتنافسية أو أي معايير تصميمية أخرى.
لدى قادة الأعمال من مسؤولين حكوميين ورؤساء شركات، مفاهيم عما تعني الموثوقية أو الاعتمادية وآليات تطبيقها، إلا أننا إذا عرضنا الموثوقية أمام الاستدامة Sustainability قد نرى أن أفكارنا عن الموثوقية لا يمكن الاعتماد عليها، ولهذا فالاستدامة والموثوقية مفهومان مختلفان إلى حد كبير، فلا يمكن أن تكون أي عملية موثوقة ما لم تكن مستدامة، ولفهم الاستدامة أكثر فهي ترتكز على ثلاثة أسس، أولا: الاستدامة المالية والاقتصادية، أي تلبية الطلبات الحالية مع عدم المساس بالقدرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية ومتطلبات السوق، ثانيا: الاستدامة البيئية، أي الحد من المخاطر البيئية وتقليل الاعتماد على الموارد النادرة في الطبيعة. ثالثا: الاستدامة الاجتماعية، أي الحصول على أنماط حياة أفضل بمفهومها الواسع على المستوى النفسي والصحي والمكاني المحيط بالإنسان، ما تؤدي إلى طول العمر بابتهاج ورضا، وعلى الرغم من جمالية تلك المفاهيم لا تزال تفتقر إلى تعريفات موحدة.
بالعودة إلى أساس موضوعنا في أهمية وجود مؤشرات تقيس وترصد موثوقية الخدمات الحكومية والتجارية، فمن الرائع أن نؤسس وحدة رصد في مركز "أداء" والمرتبط مباشرة بمجلس الوزراء، لأن الخدمات التي تقدم في الاقتصاد سواء من الحكومة أو القطاع الاستثماري كلها تحمل الأهمية نفسها والجميع مسؤول أمام خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء وولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي أو مدى موثوقية الخدمات التي يقدمها القطاع الاقتصادي العام والخاص للبلاد وفي مختلف الظروف الاقتصادية في مرحلتي الازدهار أو التراجع ومهما كانت المبررات.