تخصيص حقوق السحب الخاصة وحصص الدول «2 من 2»

في وقت أقرب للزمن الحاضر، عندما تم إصدار 250 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة عام 2009 في الاستجابة للأزمة المالية العالمية، خصصها صندوق النقد الدولي مرة أخرى وفقا لحصص الأعضاء.
لماذا قد تكون هذه المرة مختلفة؟ كان الهدف من التخصيصات السابقة تعزيز استقرار النظام النقدي الدولي وسيولة الأسواق المالية الدولية. هذه في الأساس مشكلة الدول الغنية. اليوم على النقيض من ذلك أصبح مبرر التخصيص تخفيف القيود المالية التي تواجه جهود مكافحة الجائحة. وفي الدول الفقيرة تكون هذه القيود موجعة. وحكومات الدول الغنية تعلم هذا، أو ينبغي لها أن تعلم.
كيف يمكن إذن تنفيذ عملية نقل الموارد؟ يضم صندوق النقد الدولي بالفعل مرفق الحد من الفقر والنمو، الذي يقدم قروضا ميسرة، بأسعار فائدة عند مستوى الصفر إلى الدول منخفضة الدخل. وبوسع الدول مرتفعة الدخل التي تقدم القروض بالفعل لمرفق الحد من الفقر والنمو أن تستخدمه لإعادة تدوير حصصها في حقوق السحب الخاصة. لكن يتعين على الدول المقترضة أن تتفاوض على البرامج مع صندوق النقد الدولي، وهو أمر مثير للجدال ويستهلك الوقت، وتخضع القروض بموجبه لشروط تفصيلية. ولأن مرفق الحد من الفقر والنمو يقدم قروضا لا تتجاوز قيمتها ملياري دولار في أي عام عادي (تسعة مليارات عام 2020)، فيبدو أن إعادة تدوير 400 مليار دولار، هي حصة الدول الغنية في حقوق السحب الخاصة، أو حتى جزء منها، تفوق طاقة هذا المرفق.
لكن لدينا بديلان أفضل. أولا، من الممكن أن يتفق المساهمون في صندوق النقد الدولي على إنشاء صندوق ائتماني مخصص لمكافحة جائحة كوفيد - 19. ويجب أن تكون الشروط المرتبطة بقروضه مقتصرة على التحقق من أن الحكومات تستخدم هذا الاقتراض الميسر للحصول على اللقاحات وغير ذلك من مدخلات الخدمات الصحية وإدارتها بشكل عادل وفعال. ولن تكون المراقبة الفعالة صعبة.
ثانيا، يستطيع الأعضاء إعادة تدوير حصصهم في حقوق السحب الخاصة بوساطة من صندوق النقد الدولي، إلى بنوك التنمية الإقليمية، المرخص لها بالفعل حيازة حقوق السحب الخاصة وتحويلها إلى دولارات وعملات صعبة أخرى. وبهذا يصبح من الممكن تجنب مركزية عملية الإقراض في واشنطن العاصمة. فبنوك التنمية الإقليمية لديها عديد من الموظفين العاملين على الأرض، كما أنها منسجمة مع الظروف المحلية، وهي لا تشترك مع صندوق النقد الدولي في سمعته باعتباره طفيليا من الخارج يفرض شروطا مرهقة.
من الواضح أن إدارة صندوق النقد الدولي لديها أفكارها الخاصة. فقد اقترحت كريستالينا جورجييفا؛ مديرته العامة، إنشاء صندوق ائتماني للمرونة والاستدامة، على أن يجري تمويله بحقوق السحب الخاصة المعاد تدويرها، وهذا من شأنه أن يساعد الدول الفقيرة على تمويل الاستثمارات في تخفيف تغير المناخ والحد منه في العقود المقبلة.
كل هذا طيب وجميل. لكن جائحة كوفيد - 19 هي التحدي الأبرز عام 2021. وإذا فشل صندوق النقد الدولي وأعضاؤه في التصدي لها، فلن ينظر إلى أي من مقترحاتهم حول كيفية التصدي لتحديات العقود المقبلة، المرتبطة بتغير المناخ وغير ذلك، على أنها معقولة.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2021.