13.2 مليار ريال قيمة 45 صفقة خاصة في سوق الدين خلال 3 أشهر .. 47.2 % من التداولات

أظهر رصد لـ"الاقتصادية" تنامي الاهتمام بالصفقات الخاصة في السوق المحلية المخصصة لتداول أدوات الدين، من السندات والصكوك، وذلك بعد تنفيذ ما قيمته 13.20 مليار ريال عبر 45 صفقة خاصة في سوق الدين خلال الربع الأول ، لتستحوذ على 47.19 في المائة من إجمالي التداولات.
فيما ازدادت وتيرة الإصدارات الجديدة من الصكوك الحكومية خلال 2020، بنسبة 100.1 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ قيمة إجمالي الطرح 54.7 مليار ريال.
وشكلت إعادة فتح إصدارات الصكوك الحكومية القديمة 35.5 في المائة من إجمالي استدانة 2020 البالغة 85.03 مليار ريال، حيث تم طرح في 2020 ما يصل إلى ثمانية إصدارات جديدة مقارنة بـ18 إصدارا قديما تمت إعادة فتحها.
وشجع تداول أدوات الدين الحكومية فوق قيمتها الاسمية على تبني المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، منهجية إعادة الفتح.
وتلقت الصكوك القديمة المدرجة سيولة بلغت 30.2 مليار ريال لتتعاظم قيمة تلك الإصدارات عما كانت عليه، بسبب منهجية إعادة الفتح.
ويلعب التوازن بين منهجية الطروحات الجديدة وإعادة الفتح أهمية بالغة مع الشكل العام لمنحنى العائد السيادي للإصدارات المقومة بالريال.
وعن مستجدات أسواق الدين الدولارية، رصدت منصة "ريد" REDD المتخصصة في التحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، تغيرا واضحا في معنويات المستثمرين التي أصبحت تدعم الإقبال نحو جهات الإصدار التي لديها تصنيفات ائتمانية ضعيفة من فئة (B).
ووفقا لهذه التطورات في سلوكيات المستثمرين، فإن هذا الأمر من وجهة نظر وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن يشجع جهات الإصدار الخليجية ذات التصنيف الائتماني ما بين (BB وB) للنظر بجدية للقدوم للسوق مقارنة بظروف السنة الماضية التي كانت مستويات التمويل مرتفعة على هذا النوع من الشركات التي كان المستثمرون يحجبون عنها في تلك الفترة.
ومعلوم أن منصة "ريد"، التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، متخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.

الصفقات الخاصة
وبلغ إجمالي الصفقات المتفاوض عليها في سوق الصكوك والسندات السعودية خلال 2020 ما يصل إلى 35.9 مليار ريال، وتشكل 47.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات التي تمت في الفترة ذاتها، وتمركزت في المعظم على الصكوك العشرية والصكوك ذات أجل 15 عاما وبدرجة أقل على الصكوك الخمسية، وتم تنفيذ الصفقات الخاصة عن السنة الماضية عبر 187 صفقة.
وأظهر الرصد، أن المستثمرين المؤسسين باتوا يفضلون تنفيذ صفقاتهم الكبرى في سوق الصكوك والسندات السعودية عبر الصفقات الخاصة.
وبحسب "تداول"، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد، حيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.
ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للصك، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.

إعادة فتح الإصدارات السابقة
تعد منهجية إعادة فتح أحد الإصدارات السابقة بمنزلة الآلية السريعة لإغلاق الإصدار في زمن قياسي مقارنة لو تم طرح إصدار جديد،
وهذه المنهجية سريعة جدا لأن المستثمرين ليسوا بحاجة أن يطلعوا على نشرة إصدار جديدة، حيث يتم الإصدار بالشروط السابقة نفسها، في حين أن العائد الربحي يبقى هو نفسه ولكن الذي يتغير هو "العائد حتى تاريخ الاستحقاق".
وعلى سبيل المثال قد تصدر حكومة ما صكوكا خمسية بقيمة 500 مليون دولار (بعائد 5 في المائة) وبعد ثلاثة أشهر تقرر (جهة الإصدار) إعادة فتح ذلك الإصدار القديم، عندها يكتتب المستثمرون بالمبلغ المحدد لإعادة الفتح وهو 50 مليون دولار، ليصبح إجمالي الإصدار 550 مليون دولار، حيث يحصل المستثمرون الجدد والقدامى على العائد نفسه.
ويهدف المركز الوطني لإدارة الدين من منهجية "إعادة الفتح" إلى زيادة السيولة من كل شريحة صكوك سبق أن تم إصدارها في الماضي.
وبخلاف كون هذه الاستراتيجية متبعة مع أسواق الدين المتطورة عالميا، فإنها قد تبلورت على أرض الواقع بعد محادثات بين المركز الوطني لإدارة الدين والمستثمرين والمتعاملين الأوليين حول كيفية تحفيز السيولة مع الإصدارات القائمة، حيث إن تقليل عدد الإصدارات وإعادة فتح الإصدارات القديمة يعطي الفرصة للمستثمر للتركيز على منطقة معينة وإصدار واحد.

منحنى العائد ومنهجيتا الطروحات
يلعب التوازن بين منهجية الطروحات الجديدة وإعادة الفتح أهمية بالغة مع الشكل العام لمنحنى العائد السيادي للإصدارات المقومة بالريال. إذ من المهم بمكان عند بناء منحنى العائد أن تكون هناك نقاط معينة ومحددة يحصل من خلالها التناسق والانسجام، بدلا من أن تكون هناك عدة إصدارات في فترات معينة قد تؤدي إلى بعض التشتت وعدم التركيز للمستثمرين.
لذلك أصبح المركز الوطني لإدارة الدين يكتفي بفتح إصدارات معينة بحجم معين، الأمر الذي يؤدي إلى تركيز المستثمرين على نقطة واحدة وتسعيرها بدلا من فتح إصدارات متعددة قد تكون متعبة ومشتتة للطرفين (أي جهة الإصدار والمستثمرين).

إعادة الفتح خليجيا
تعني تلك المعطيات عن حدوث تغير بالمنهجية التقليدية المتبعة مع إصدارات أدوات الدين الحكومية بالسوق المحلية السعودية منذ 2018 وحتى الآن (وذلك مع ما كان متبعا منذ 2015).
وتعد آلية إعادة فتح الإصدارات القديمة من المنهجيات المتبعة في أسواق الدين العالمية وتعد السعودية من أوائل الدول الشرق أوسطية التي تبنت تلك المنهجية في السوق المحلية، لتجلب بذلك أفضل الممارسات لأسواق الدخل الثابت في المنطقة.
في حين تعد البنوك الإماراتية والقطرية الرائدة في مجال إعادة فتح الإصدارات الدولية على نطاق القطاع الخاص في المنطقة الخليجية.
أما على صعيد الجهات السيادية، فإن إمارة أبوظبي تعد من أوائل القادمين الجدد (لمنهجية إعادة الفتح) في المنطقة الخليجية، وذلك عندما استغلت ارتفاع أسعار سنداتها وقامت في مايو 2020 بإعادة فتح سندات سبق أن أصدرتها وذلك بتكلفة متدنية على خزانتها.

التداول بعلاوة سعرية
يكمن أحد الأسباب الرئيسة التي تشجع على إعادة الفتح لكون الصكوك الحكومية تتداول بعلاوة سعرية خلال التداولات الثانوية. الأمر الذي يجعل من منهجية إعادة فتح الإصدار خيارا متبعا بسبب أوضاع السوق خلال وقت الإصدار.
ومن غير المعتاد إطالة أمد فتح الإصدارات القديمة لفترة أطول (دون وجود طروحات جديدة للآجال كافة، ولو جاء ذلك على حجم إصدار رمزي لكل شريحة).
ويظهر رصد صحيفة "الاقتصادية" لإصدارات 2017 و 2018 أن المركز الوطني لإدارة الدين، المعروف سابقا بمكتب الدين العام، قد دأب على طرح إصدار "جديد" ثم تتم إعادة فتحه شهرين متواصلين، وبعد ذلك يتم تحديث منحنى العائد بطرح جديد آخر.
ومع الانخفاضات التي تشهدها استحقاقات السايبور كافة، بات المجتمع الاستثماري في السعودية متقبلا للواقع الجديد وهو رؤية عوائد متدنية على جميع آجال الاستحقاقات المتوسطة والطويلة الأجل للصكوك الحكومية.
ويعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على السندات في وقت بعينه تمتلك فيها جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها مختلفة في الاستحقاق، بمعنى فارق الفائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام ولأجل 30 عاما.

تباين العائد للإصدارات المحلية
تتميز الإصدارات الحكومية بكونها مرت بفترتين من حيث العائد وذلك خلال ستة أعوام. الأولى كانت إبان تولي مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إصدارات السندات الحكومية ما بين الفترة من 2015 إلى 2016 التي تميزت بدنو نسبة العائد على الإصدارات (ولم يتخللها إعادة فتح أي إصدار قديم).
وبخلاف السندات التي كانت بالفائدة المتغيرة (التي تتبع حركة السايبور)، كان يتم طرح سندات بالفائدة الثابتة (كإصدار شهري جديد من دون إعادة فتح إصدارات قديمة)، حيث بلغ العائد على سندات سبتمبر 2016 ما بين 1.81 و2.50 في المائة للشرائح ما بين خمسة وعشرة أعوام.

البنية التحتية للتداول
علمت "الاقتصادية" من مصادر حكومية مطلعة، أن السعودية قد تمكنت بنجاح من تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني "الخاصة في أسواق الدين"، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين.
وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين، تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية.
وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك إلى مبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين، التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين.
ونجحت السعودية في تعميق السوق الثانوية لأدوات الدين بحيث تكون مماثلة لسوق الأسهم في سهولة التداول. وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر (شراء وبيع) بشكل مستمر ومؤتمت وذلك للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية, وتم تطوير هذه الخدمة، والحديث لتلك المصادر، لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.

علاقة الفائدة مع أدوات الدين
معلوم أن القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتغير تبعا للتغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلن لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هو الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.

السيولة الثانوية
بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها، ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين بهذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
فمثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/أو عادلة في معاملات الشراء والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة للبيع، وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.

السماح للأجانب بالاستثمار
في سبتمبر 2020 قرر مجلس هيئة السوق المالية، السماح للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.
وتضمن قرار مجلس هيئة السوق المالية، يسمح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، ولا يجوز للشخص الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق كمستثمر مباشر في أدوات الدين المدرجة وكمستثمر أجنبي مؤهل أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة في الوقت نفسه.
‌وتضمن أيضا أنه لا يجوز للشخص الأجنبي، الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسة ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين، الذين يسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، أو يصبح مستفيدا نهائيا في اتفاقية مبادلة، وفق أحكام تعليمات الهيئة الخاصة باتفاقيات المبادلة.
وقال مجلس هيئة السوق المالية في بيان نشر على موقع الهيئة في حينه، إن القرار يأتي انطلاقا من أهداف الهيئة بخطتها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية (برنامج الريادة المالية)، وتماشيا مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
كما يأتي استمرارا في مساعي الهيئة لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية، مع الالتزام بنهج انفتاح السوق المالية السعودية على العالم وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب، بما يسهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسيتها إقليميا ودوليا.
وسيسهم القرار أيضا في تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال وتنويع المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين الأجانب.
وعملت هيئة السوق المالية على إعداد دليل يهدف إلى توضيح قنوات الاستثمار المتاحة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين وطرق استثمارهم في الأوراق المالية المدرجة، إضافة إلى إجراءات فتحهم الحساب الاستثماري.
وتقوم مؤسسة السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة برخصة التعامل أو الحفظ، بالاتفاق مع المستثمر الأجنبي على مسودة اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي لتقييم طلب التأهيل الخاص به، وبعد التأكد من استيفاء الطلب المقدم للمتطلبات المنصوص عليها في القواعد، تصدر مؤسسة السوق المالية المرخص لها قرارها بقبول أو رفض الطلب.
وبعد قبول طلب التأهيل يستطيع المستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة مع مراعاة قيود الاستثمار المنصوص عليها في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.
ومن بين هذه القيود، لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل تملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة، ولا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم، سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين، والمستثمرين الاستراتيجيين) تملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.

وحدة التقارير الاقتصادية