بعد الجائحة التي مرت بالعالم في العامين الماضيين، أصبحنا ندرك أهمية التخطيط لمواجهة جميع أشكال المخاطر التي يحتمل حدوثها. المخاطر التي كانت تؤخذ في الحسبان محدودة، فالعالم الآن يتوقع حدوث أنواع مختلفة من المخاطر الصحية، والبيئية، والاقتصادية، وغيرها. من المخاطر المهمة التي يجب الالتفات إليها، المخاطر البيئية، التي قد تتسبب في كوراث بيئية وصحية للمجتمع.
في تقرير لمنظمة الصحة العالمية، تناول قضية تلوث الهواء في أكثر من 90 دولة حول العالم. أشار التقرير إلى أن النهضة الصناعية التي عاشتها دول المنطقة في العقود الماضية، أدت إلى ارتفاع نسبة التلوث، إضافة إلى التلوث الحاصل من عوادم السيارات، الذي يشكل 50 في المائة من التلوث الهيدروكربوني في الهواء.
كما لم يغفل التقرير أن المملكة بدأت أخيرا باتخاذ الإجراءات التصحيحية لحماية البيئة، حيث بدأت بإسناد قضية حلول البيئة إلى شركات عالمية متخصصة، إضافة إلى التوجه إلى البدائل المتاحة، مثل الاستفادة من الطاقة الشمسية، حيث بدئ فعلا تنفيذ مشاريع للاستفادة من الطاقة البديلة، ستوفر استخدام نحو 28 ألف برميل من الوقود المستخدم.
هذه القضايا تجعل من الملح أن نفتح موضوع مساهمة القطاعات العامة والخاصة في حماية البيئة، خصوصا في ظل الظواهر البيئية التي تهدد الحياة على وجه الأرض، مثل الاحتباس الحراري، وثقب الأوزون، وغيرهما. إضافة إلى دور الجهات الرقابية والاستشارية في توجيه الاهتمام لمثل هذه القضايا. القطاع العام يعتقد بأن كون مسببات هذا التلوث غير نابعة منه، لا يعد مسؤولية تجب مجابهتها، وفي المقابل القطاع الخاص، عندما يرى عدم اكتراث القطاع العام بمثل هذه القضايا، يغفلها، لأنها تعد تكاليف إضافية لا يستفيد منها المنتج مباشرة.
لذلك تبقى الأمور معلقة إلى أن يقع الخطر - لا قدر الله. إن حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، من أهم أهداف تحقيق التنمية المستدامة، التي تستند إلى وعي ومسؤولية الشركات الاجتماعية CSR ويجب أن تصاغ لها الأنظمة الصارمة، وأن ينشأ لها الجهازان التنفيذي والرقابي المناسبان، حماية لحياة البشر والطبيعة من مسببات التدهور البيئي. لذلك، يجب أن يؤسس لمبادرات المسؤولية الاجتماعية بشكل جاد وبعيدا عن الأهداف التسويقية الأخرى.
إن الحلول تأتي من خلال وجود الأنظمة التي تتعامل مع كل حالات التلوث المحيطة بحياتنا من كل جهة، ووضع نظام رقابي صارم لا يتهاون في مسألة حياة الناس ومستقبل الأجيال المقبلة، إضافة إلى تأسيس المبادرات المحفزة للشركات والأفراد لإبراز المحسنين والوقوف في وجه كل من يعتدي على الموارد الطبيعية، وربط ذلك بمبادرات وأهداف رؤية المملكة 2030.
