مكاسب أسهم قطاع إنتاج الأغذية في السعودية ثالث أفضل قطاع أداء بين 18 دولة كبرى

أظهر رصد لـ"الاقتصادية"، أن مكاسب أسهم قطاع "إنتاج الأغذية" في السوق السعودية دفعته لاحتلال المرتبة الثالثة، كأفضل أداء بين نظرائه في 18 دولة مصنفة ضمن أكبر اقتصادات العالم في 2021.
وجاء الأداء المتميز للشركات السعودية المتخصصة في إنتاج الأغذية بدعم من زيادة مبيعات أقسام الألبان والعصائر والأطعمة المجمدة.
وحققت الشركات السعودية المختارة في مؤشر "ستاندرد آند بورز للأغذية والمشروبات"، والمؤهلة للاستثمار الأجنبي، مكاسب رأسمالية للمستثمرين الأجانب بلغت 18.6 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية الخاصة بمنصة "فاكتست"، فإنه مكاسب القطاع الرأسمالية، المقومة بالدولار، التي منحتها للمستثمرين، تفوق نظرائها في القطاع نفسه في الولايات المتحدة وألمانيا.
واحتلت كبرى شركات قطاع إنتاج الأغذية البرازيلية والأسترالية المرتبة الأولى والثانية تباعا من حيث مكاسب أسهمها بفضل ميزة التصدير الخارجي لمنتجات اللحوم والدواجن وذلك على الرغم من توسع كبرى شركات إنتاج الأغذية السعودية في بعض الأسواق العربية.
وجاءت الموجة الصاعدة لأسهم القطاع بفضل ميزة استمرار وثبات توزيعات أرباح الشركات الكبرى في قطاع إنتاج الأغذية العاملة في السعودية.
وأظهر الرصد، أن المكاسب التراكمية، مقومة بالعملة الدولارية، الخاصة بـ"مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع الأغذية والمشروبات السعودية" خلال النصف الأول تفوق بأكثر من مرتين المكاسب المحققة من مؤشر "إم إس سي آي" الخاص بإنتاج الأغذية لأسواق جميع دول العالم البالغة 6.7 في المائة.
وجاء الشراء الانتقائي لأسهم الشركات السعودية المختارة في مؤشرات الأسهم الدولية بفضل توقعات المستثمرين بأن انتعاش طلب المستهلكين المنتظر، المقترن بنمو الاقتصاد وأخذ اللقاحات، سيقود قطاع "إنتاج الأغذية" للعودة إلى مستويات ما قبل "كوفيد - 19"، الأمر الذي سيكون داعما لربحية الشركات خلال الأرباع المقبلة.
وبالرغم من ترجيح استمرارية انخفاض مبيعات وأرباح المخبوزات حتى إعادة فتح المدارس، فإن إيرادات شركات إنتاج الأغذية الكبرى في السعودية استمرت في النمو بسبب الاستحواذ على الحصص السوقية من منافسيها في السوق المحلية.
وعلى الصعيد الإقليمي، حققت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات المحلاة في منطقة "الخليج" أعلى مكاسب دولارية على صعيد المنطقة الجغرافية بعد مرور ستة أشهر من بداية العام الميلادي وذلك بعد بلوغ مكاسبها 17.1 في المائة عبر "مؤشر ستاندرد آند بورز للأغذية والمشروبات الخليجية"، وبذلك تتجاوز مكاسب 15 دولة من كبرى الاقتصادات المتطورة في القارة الأوروبية التي يتتبع أداءها مؤشر "إم إس سي آي لشركات الأغذية والمشروبات" الذي حقق مكاسب وصلت إلى 9.3 في المائة.

منهجية الرصد

عن منهجية الرصد الخاصة بالأمور الفنية للرصد، استعانت وحدة التقارير الاقتصادية بمنصة البيانات المالية "فاكتست"، الشركة التي تدير تلك البيانات المدرجة في بورصة نيويورك، وتوفر لديها بيانات شملت 18 دولة مصنفة ضمن أكبر اقتصادات العالم في 2021.
وقطاع "إنتاج الأغذية والمشروبات" لكبرى اقتصادات العالم التي توافرت بياناتها خلال فترة الرصد دول عدة منها على سبيل المثال السعودية، بريطانيا، الولايات المتحدة، الصين، ألمانيا، فرنسا، البرازيل، الهند، والمكسيك.
ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تم الاستعانة بكبرى مزودي المؤشرات الدوليين كـ"فوتسي" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" ومجموعة "إم إس سي آي" الذين يوفرون لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة بتغطية القطاع التجزئة.
يذكر أن "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

منهجية جديدة لمقارنة الأداء بين سوقين

تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم (على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير) مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجمله الذي تتفاوت حركته وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها وقيمتها السوقية التي تتباين من سوق لآخر.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم كـ"فوتسي" على سبيل المثال أو "إم. إس. سي. آي لمؤشرات الأسواق"، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة (أو المنصة) التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة - كونها متخصصة بالقطاع العقاري وعالية السيولة من حيث التداول - ويسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار بها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات الرأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات بين منطقتين جغرافيتين أكثر منطقية وواقعية مقارنة بـالطرق التقليدية التي يستعين بها بعض المتداولين التي تفتقد لأدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة، حيث ارتكز الرصد، على مؤشرات الأسهم، التي تتبع الأسهم السعودية والمقومة بعملة الدولار، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.
وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظرائها العالميين بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.

الانضمام لـMSCI اكتمل في 2019

كانت السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت في آب (أغسطس) من 2019 عن نجاح اكتمال انضمامها إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بعد تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، لتشكل حينها 2.8 في المائة من إجمالي قيمة المؤشر.
وجاء هذا ذلك الانضمام كثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في آذار (مارس) 2018.
ومنذ أن اكتملت عملية الانضمام، أصبحت "إم إس سي آي" تعلن بصفة دورية تحديث لقائمة الشركات المنظمة للمؤشر وكذلك تحديث لوزن السوق السعودي بالمؤشرات الدولية. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد الشركات السعودية المنظمة للمؤشر بنهاية الربع الثالث من 2019 إلى 31 شركة، إلا أن هذا الرقم قد ارتفع إلى 33 شركة بنهاية الربع الثالث من 2020.
ويعد اكتمال الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة محطة تاريخية في مسيرة السوق المالية السعودية بما يدعم تطورها ويعزز من جاذبيتها للمستثمرين، بالتماشي مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.
وتعد شركة "إم إس سي آي" مزود عالمي لمؤشرات كل من الأسهم وأدوات الدين، إضافة إلى أنها تقدم أدوات التحليل لمحافظ الأصول المتعددة. ولأكثر من 40 عاما ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على مؤشرات "إم إس سي آي" كبار المستثمرين في العالم على بناء المحافظ وإدارتها بصورة أفضل. ويقدر أن أصول مالية تبلغ قيمتها أكثر من 14 تريليون دولار تستخدم مؤشرات "إم إس سي آي" كمؤشرات استرشادية أو كأساس لتطوير منتجات مالية، فضلا عن أن أكثر من 90 شركة من أفضل مائة شركة عالمية لإدارة الاستثمارات هي من عملاء شركة "إم إس سي آي".

تقسيم قطاعات السوق السعودية

أوجد مزودو المؤشرات العالميون عدة مؤشرات فرعية للسوق السعودية، فعلى سبيل المثال أوجدت مجموعة فوتسي مؤشرا خاصا بقطاع البنوك السعودية - متوافرا بعدة عملات - ومؤشرا خاصا بالمواد الأساسية للشركات المدرجة من هذه الفئة.
في حين قامت "ستاندرد آند بورز داو جونز" بإيجاد مؤشرات خاصة بقطاع الطاقة والصحة.
معلوم أن السوق المالية السعودية "تداول" قامت بإنشاء قطاعات تداول جديدة بناء على المستوى الثاني من معيار GICS في 2017، وأسهم هذا الأمر في تيسير إيجاد تلك المؤشرات الفرعية من قبل تلك الشركات.
ويساعد معيار GICS خبراء الاستراتيجيات والمحللين والمستثمرين على إجراء مقارنات بين الشركات خارج محيط أسواقهم المحلية، كما يضع تصنيف GICS معايير موحدة تمكن مالكي ومديري الأصول ومتخصصي الأبحاث من عقد مقارنات على المستويين المحلي والعالمي بين القطاعات الرئيسة المختلفة.
إضافة إلى ذلك، يسمح النظام للمستثمرين الأجانب بالاطلاع على حالة الأسواق المحلية، وفي الوقت نفسه يمكن المستثمر المحلي من الاطلاع على الأسواق العالمية عند الرغبة في المقارنة بين الأسهم، التي تنتمي إلى القطاع نفسه، كما يمكن عن طريق معيار GICS تحديد المجموعات المتشابهة وتجنب تجميع الشركات المختلفة مع بعضها بعضا، حيث تم تطوير معيار GICS من قبل شركتي ستاندرد آند بورز، وإم إس سي آي العالميتين المختصتين في مجال المعلومات المالية في 1999، وذلك نتيجة الحاجة العالمية إلى وجود نظام قياسي متكامل وموثوق لتصنيف قطاعات الأسواق المالية في الدول المتقدمة والنامية.
ويتبنى عديد من المشاركين في أسواق المال معيار GICS، مثل مديري الأصول، والوسطاء، سواء على المستوى المؤسسي أو مستوى التجزئة، والمستشارين، والباحثين، وأسواق الأسهم، ويعد معيار GICS وسيلة لتحليل وتحديد الشركات بواسطة معيار دارج بين المشاركين في السوق.
وتقوم شركتا ستاندرد آند بورز، وإم إس سي آي العالميتان بتصنيف الشركات في قطاع تفصيلي واحد حسب نوع نشاطها التجاري الرئيس. ويعد مصدر الإيرادات عاملا رئيسا لتصنيف الشركات. وتم تصنيف ما يزيد على 44 ألف شركة متداولة في الأسواق العالمية بناء على نظام GICS.
وبحسب الموقع الرسمي لـ"تداول" فقد تم تقسيم قطاعات السوق السعودية سابقا إلى 16 قطاعا، أما هيكلة السوق الحالية في "تداول" فهي تتكون من 20 قطاعا، التي تمثل المستوى الثاني في التصنيف الهرمي الخاص بنظام تصنيف GICS.
وتتم مراجعة جميع تصنيف الشركات بشكل سنوي بعد إصدارها قوائمها المالية السنوية، لضمان تصنيف الشركة في القطاع المتوافق مع نشاطها الأساسي، وتتم مراجعة التصنيف أيضا في حال حدوث إجراءات جوهرية مثل إعادة هيكلة الشركة أو تغير مصدر إيراداتها الرئيس.

وحدة التقارير الاقتصادية