قيادة تسعير الكربون والتحول لإزالته «1 من 2»
يأتي تقرير قيادة تسعير الكربون لهذا العام، في حين يواصل معظم العالم مواجهته أزمة كورونا العالمية التي دمرت مجتمعات محلية، وأثقلت على أنظمة الرعاية الصحية، وأغلقت الحدود، وأصابت الاقتصادات بالشلل تقريبا خلال العام الماضي. وبينما تنظر الأجيال المقبلة إلى الوراء إلى وقتنا هذا، فإنها سترى هذه الجائحة كواحدة من أكبر المآسي الإنسانية، لكنها سترى أيضا قدرتنا على الصمود. ومن خلال التعاون والعمل الجماعي، نحتاج الآن إلى التركيز على إعادة البناء بشكل أفضل ووضع مسار نحو التنمية الخضراء المرنة والشاملة على المدى الطويل.
وعلى غرار جائحة كورونا لا تتوقف أزمة المناخ عند الحدود، ونحن بحاجة إلى المستوى ذاته من العمل العاجل والحاسم. ورغم الأزمة الصحية العالمية، شهد عام 2020 أكبر تحالف بين الدول والشركات الملتزمة بالوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050 ضمن حملة الأمم المتحدة للسباق إلى الصفر. وتغطي هذه الارتباطات الآن ما لا يقل عن 68 في المائة من الاقتصاد العالمي، و56 في المائة من سكان العالم "أكثر من 4.2 مليار نسمة"، و61 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم. ومهمتنا الآن هي تعبئة هذه الطفرة في الارتباطات وتحويلها إلى عمل للوفاء بالمهمة الهائلة التي تنتظرنا.
"إننا في لحظة فريدة من نوعها يمكن فيها لوضع سعر للكربون أن يعمل على تحقيق انتعاش مرن وشامل ومستدام في مرحلة ما بعد الجائحة ويساعد على وضع الدول على مسار نمو منخفض الكربون".
وعلى مدى العقد الماضي، تضاعف عدد الولايات الوطنية والمحلية التي لديها نظم واضحة لتسعير الكربون ثلاث مرات تقريبا. ويصل ثمنها مجتمعة إلى نحو ربع انبعاثات الكربون العالمية. لكن المستويات الحالية لا ترقى إلى مستوى تحقيق الأهداف المناخية الوطنية والدولية. وكثيرا ما يواجه تسعير الكربون تحديات سياسية، ويقدر المتوسط الحالي لسعر الكربون الصريح في الاقتصاد العالمي بمبلغ دولارين فقط للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون. ووجدت لجنة ستيرن ستيجليتز لتسعير الكربون 2017 أن أسعار الكربون يجب أن ترتفع إلى ما بين 50 و100 دولار للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، لتحقيق أهداف اتفاق باريس بفعالية من حيث التكلفة... يتبع.