وداعا لوأد الكفاءات

مهما كانت وفرة الموارد المالية والبنية التحتية لدى أي دولة، فإن المورد غير المدرج في الميزانيات، وهو رأس المال البشري، يشكل ثروة تهتم بها الدول في بناء السياسات والاستراتيجيات، وأيضا لضمان متابعة وتطبيق الإجراءات وفق الأهداف المخطط لها.
لقد عانينا منذ عقود حكاية تطفيش الكفاءات وتسرب القيادات ومحاربة المبدعين وتهميش المتميزين ومحاربة المتألقين، وقد كانت تلك الممارسات تمر عبر بوابة المحاباة و"الواسطة" وبسط النفوذ وسياسة الرجل الواحد وغيرها. وهذه تسببت في تهجير وتقعيد وتغييب الكفاءات التي دفعت من أجلها مبالغ هائلة من أجل التعليم والتدريب والتطوير، وهي خسارة مالية وبشرية ومعنوية.
وأد الكفاءات سيصبح من الماضي في ظل وجود سياسات جديدة، خصوصا بعد لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وضح فيه أن البقاء للأكفاء ومن لديه شغف للعمل. ويكفي أن ولي العهد، صرح بأن 80 في المائة من الوزراء عام 2015 كانوا غير أكفاء وهذه صراحة لم نعهدها من قبل وتعطي بوادر أمل بأن الإنصاف سيد المشهد والتغيير قادم لا محالة.
حتى يتناغم ما قاله ولي العهد لضمان الشفافية في اختيار الكفاءات، أسوق اقتراحا بوجود هيئة أو جهة إدارية مستقلة ومحايدة تتولى عملية استقبال طلبات الترشيح من الجهات الحكومية وشبة الحكومية من أجل اختيار الكفاءات للمناصب القيادية، وذلك وفق عدة إجراءات تشمل اختبارات ومقابلات للتأكد من المعلومات والمهارات التنظيمية والقيادية، مثل صنع واتخاذ القرار وحل المشكلات وغيرها. وأيضا لمعرفة الصفات الشخصية؛ كالمهارات الاجتماعية والابتكارية والإبداعية والذهنية.
بالمختصر، إن وجود جهة مختصة لترشيح وتقييم واختيار القيادات سيسهم في رفع معيار شفافية الاختيار لضمان جودة العمل، ومن أجل الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتميزة.