تحفيز وتنمية وإرادة

حقق القطاع الصناعي في المملكة قفزات واضحة عبر قوة الدفع التي توفرها رؤية المملكة 2030 التي وضعت الصناعة محورا رئيسا في مسار استكمال البناء الاقتصادي الوطني المستدام. 

وهذا القطاع استقطب خلال الأعوام القليلة الماضية اهتمام جهات استثمارية محلية وأجنبية، كان دافعها الأول، الوضع الاقتصادي المتوازن في البلاد، وتمتع السعودية بتصنيفات ائتمانية مرتفعة، فضلا عن القوانين المشجعة والمرنة. يضاف إلى ذلك، اهتمام القيادة بهذا المجال، الذي أطلق في الواقع سلسلة من الشراكات العالمية. 

والصناعة كما بقية القطاعات الوطنية الأخرى، جزء أصيل من اقتصاد محلي متنوع، وهي مرتبطة بميادين مختلفة على الساحة المحلية، خصوصا في ميادين الشركات الصغيرة والمتوسطة، فهذه الأخيرة، كما هو معروف، تمثل محورا رئيسا في دعم الحراك الصناعي حول العالم. على هذا الأساس الصلب، تم إطلاق برنامج "صنع في السعودية"، برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وهذه المبادرة تهدف أولا إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى تعزيز "ثقافة الولاء للمنتج الوطني". 

ويستند هذا البرنامج إلى أفضل المعايير العالمية، في الوقت الذي تم تصميمه وإنتاجه بناء على دراسات وبحوث لتجارب عدد كبير من الدول التي حققت نجاحات بارزة في هذا المجال. ومن الطبيعي منح المنتج السعودي أولوية في السوق المحلية، كما تفعل كل الدول التي حققت خطوات متقدمة في هذا الميدان. ولذلك فإن البرنامج السعودي الجديد، يهدف فيما يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مرحلة مقبلة، خصوصا أن ذلك يصب في نطاق رؤية المملكة 2030 التي تقوم في الواقع بتكريس القدرات الوطنية السعودية، وتسخير كل الإمكانات، للوصول إلى أفضل شكل مستدام للاقتصاد الوطني. 

ليس غريبا أن يحقق برنامج "صنع في السعودية" قفزات سريعة وقوية في المرحلة المقبلة، لأسباب عديدة، على رأسها أن "رؤية المملكة" أسهمت في رفع عدد المصانع في السعودية إلى نحو عشرة آلاف منشأة صناعية، بحجم استثمارات بلغ أكثر من 1.1 تريليون ريال. 

وهذا العدد من المنشآت الصناعية يدعم هذا القطاع الحيوي بقوة، ويرفده بآليات تنفيذية هائلة لتحقيق المستوى المطلوب من الإنتاج في كل المجال، دون أن ننسى، أن المخططات الصناعية للقيادة السعودية، أسهمت في توفير آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين في المصانع المحلية. فحتى تلك المصانع التي تقوم على التعاون مع جهات أجنبية، توفر في الواقع التدريب والتأهيل للكادر السعودي، وأيضا في مجالات مختلفة، فضمن "رؤية المملكة" هناك اهتمام خاص بهذا الجانب الحيوي في المؤسسات المشتركة من كل الأحجام. وفي المحصلة سيوفر برنامج "صنع في السعودية" أكثر من 1.3 مليون وظيفة بحلول عام 2030، في قطاع الصناعة والتعدين. 

وسط هذه المعطيات، يوفر البرنامج فرصا استثمارية لكل من يرغب في الحصول على حصة من السوق السعودية، مستندا إلى الأسس القوية التي يقوم عليها الاقتصاد المحلي، فدعم الصناعات الوطنية سيسهم في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين السعوديين، ويشجع الاستثمار الأجنبي في المصانع المحلية بالطبع. كل الشركات المؤهلة للانضمام إلى هذا البرنامج الوطني مدعوة للاستفادة من المزايا النوعية التي يقدمها من أجل أن تكون شريكا حقيقيا لتحقيق المستهدفات الوطنية الكبيرة. وهذه الشركات ستحقق بالطبع قفزات نوعية في إنتاجها، من خلال الأسواق التي ستفتح أمامها وفق مخططات برنامج "صنع في السعودية". 

ومن أهم القوى الدافعة للقطاع الصناعي في السعودية، توحيد المرجعية للمستثمرين، عبر الشكل الحالي لوزارة الصناعة، وهو ما يعكس الحرص الكبير للقيادة على المضي قدما في تطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل في النهاية محورا رئيسا ضمن البناء الاقتصادي الوطني ككل.