برامج الشمول الاقتصادي والخروج من الفقر «2 من 2»

تلعب برامج الشمول الاقتصادي دورا حاسما في البحث عن مزيد من فرص العمل الأفضل والشاملة للجميع، وهي محور التركيز الرئيس لمجموعة البنك الدولي. وفي حين أن آثار جائحة كورونا بعيدة المدى، فإنها تقع بشكل غير متناسب على أشد الناس فقرا، ما يعمق من شراك الفقر ويزيد من حدة أوجه الضعف. وعلى مستوى القطاع العائلي، فإن الآثار تتجلى على الفور من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع فرص مدرة للدخل، والصدمات الصحية التي لا يمكن تغيير نتائجها.
ما الذي سيستغرقه الأمر لإحداث تغيير ملموس في الآفاق الاقتصادية للفقراء والمحرومين؟ يسلط التقرير الضوء على ثلاثة مجالات رئيسة لمواجهة هذا التحدي الشرس:
الحصول على فرص مدرة للدخل: الفقراء شديدو الفقر، عندما يعملون، فإنهم عادة ما يشغلون وظائف في القطاع غير الرسمي والأقل إنتاجية، حيث الأجور منخفضة ولا وجود للتأمين الاجتماعي. ومن خلال الجمع بين التدريب على المهارات والحصول على التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية، والأهم من ذلك، الوصول إلى الأسواق والشبكات الاجتماعية، يمكن لبرامج الشمول الاقتصادي أن تساعد المشاركين على العثور على فرص عمل مستدامة أو بناء موارد رزق من خلال العمل الحر وريادة الأعمال الصغرى. ففي بيرو، نجح برنامج هاكو ويناي في ربط أفقر الناس بالأسواق المحلية من خلال التعاون القوي مع مؤسسات الحماية الاجتماعية والمؤسسات الزراعية. وقد أتاح ذلك للأسر الريفية الاستثمار في أصول إنتاجية، ما أدى إلى زيادة دخل الأسرة بنسبة 8 في المائة تقريبا.
التمكين الاقتصادي للمرأة: ضمان حصول المرأة على مزيد من الاستقلالية في مجال الولاية على النفس والاستقلال المالي هو أمر أساسي للحد من الفقر. فنحو 90 في المائة من البرامج التي شملها التقرير تركز على المرأة، ما يعكس زيادة الإدراك أنه عندما تعمل المرأة، يكون هناك تأثير إيجابي وتحولي على الأفراد والمجتمع المحلي. وفي زامبيا، يمول البنك الدولي عنصر دعم موارد الرزق للنساء في مشروع تعليم الفتيات وتمكين النساء، الذي زود 75 ألف امرأة فقيرة بالتدريب على مهارات الحياة والأعمال التجارية، والتوجيه، والدعم لتشكيل مجموعات الادخار.
فرص للشباب: كثيرا ما يكافح الشباب من أفقر الأسر من أجل إيجاد فرص عمل مناسبة، ولا سيما في المناطق الحضرية. ويرجع ذلك إلى أنهم يفتقرون في كثير من الأحيان إلى المهارات أو المعارف أو الشبكات الاجتماعية لتحويل تعليمهم إلى وظائف جيدة. ونظرا لارتفاع مستويات البطالة الجزئية بين الشباب وصعوبة الحصول على الوظائف الرسمية، يمكن لبرامج الشمول الاقتصادي أن توفر فرص العمل الحر وتنمية المشاريع الصغرى. ففي أوغندا، على سبيل المثال، تلقت مجموعات من الشباب تمويلا للتدريب الفني والمهني من خلال برنامج فرص الشباب الذي وفر أيضا أدوات ومواد للمهن التي يختارونها. وبعد مرور أربعة أعوام على البرنامج، كان الشباب المشاركون أكثر عرضة بنسبة 65 في المائة لممارسة تجارة ماهرة مثل النجارة أو الخياطة أو تصفيف الشعر، وسجل 38 في المائة منهم زيادة في الدخل، في حين زادت الأصول التجارية بنسبة 57 في المائة.
تؤدي جهود الشمول الاقتصادي إلى تغيير حياة الملايين من الأفراد، حيث تزيل القيود التي تحول دون تحقيق أفقر الناس إمكاناتهم الإنتاجية. ويمول البنك الدولي حاليا 157 برنامجا من هذا النوع في جميع أنحاء العالم، في قطاعات تشمل الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، والزراعة، والبيئة، والتمويل، والابتكار، والتنمية الاجتماعية، والتعليم. وسنواصل العمل على اتباع نهج متعدد الأبعاد للحد من الفقر والتخفيف من أثر حالة الطوارئ العالمية، وصنع رأسمال بشري له أهميته وسيكون مطلوبا لدعم الانتعاش الاقتصادي.