1.66 مليار ريال إيرادات نشاط الوساطة بنهاية الربع الثالث 2020 .. قفزت 95 %

أفصحت هيئة السوق المالية لـ"الاقتصادية" عن ارتفاع إيرادات نشاط الوساطة 95 في المائة إلى 1.66 مليار بنهاية الربع الثالث من 2020، مقارنة بـ 852 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2019.
وأشارت إلى أن إيرادات نشاط الوساطة أسهمت في ارتفاع إجمالي الإيرادات من جميع الأنشطة المرخصة خلال الفترة 20 في المائة، لتبلغ إجمالي الإيرادات 5.2 مليار ريال مقارنة بنحو 4.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2019.
وحول إمكانية تطوير آلية عمل هذه المؤسسات في المستقبل، بينت هيئة السوق المالية أنها أقرت أخيرا عددا من التعديلات على اللوائح المنظمة لعمل مؤسسات السوق المالية، التي تضمنت أهدافها– ضمن أهداف عديدة- جذب المؤسسات المالية الدولية وصناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
وذلك إضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين من قبل مؤسسات السوق المالية التي تمارس العمل حاليا، إذ طورت ويسرت الهيئة متطلبات الترخيص ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال لبعض الرخص وطورت متطلبات فهم العميل للمخاطر ومتطلبات الملاءمة للعميل بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بفئات تصنيف العملاء ومعرفة العميل.
وأشارت إلى أن الهيئة تساهم في رفع المستوى المعرفي والمهني للعاملين في مؤسسات السوق المالية، حيث أطلقت عددا من الشهادات المهنية المتطلبة للوظائف واجبة التسجيل كان آخرها الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار وشهادة الأسس الفنية في تمويل الشركات، إضافة إلى متطلبات التعليم المهني المستمر على الوظائف واجبة التسجيل.
وعلى الصعيد التوعوي، لفتت إلى عقد عدد من ورش العمل والملتقيات مع مؤسسات السوق المالية، وذلك لمناقشة القضايا والتحديات المشتركة، والعمل على تذليل الصعوبات، التي تواجهها، إلى جانب دعم تأسيس لجنة المنشآت المالية المرخصة، التي تعقد بشكل دوري بحضور ممثلي الهيئة لمناقشة أي تحديات أو صعوبات، وطرح المبادرات وإبداء الرأي في كل ما من شأنه المساهمة في تطوير السوق المالية.
وفي سياق متصل، أوضحت هيئة السوق المالية أيضا أنها اعتمدت تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة في الربع الثالث من العام الماضي، ما يمكن الشركات المدرجة في السوق السعودية– أو الشركات التي اتخذت الترتيبات اللازمة لإدراجها في السوق- من طرح وإدراج شهادات إيداع في الأسواق الأجنبية تقابل أسهمها في المملكة، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفقا لأحكام التعليمات.
وحول الهدف من هذه الخطوة، أوضحت أنها تهدف إلى فتح السوق المالية السعودية على الأسواق المالية العالمية والمساهمة في بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، إضافة إلى توفير طرق تمويل إضافية للمصدرين، وأصدرت الهيئة إطارا تنظيميا لهذه العملية وهو "تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة".
وتستخدم عادة الشركات المدرجة أو غير المدرجة في الأسواق الناشئة شهادات الإيداع بغرض الطرح والإدراج في أسواق أجنبية متقدمة، حيث تسهم شهادات الإيداع في زيادة كفاءة تسعيرة الورقة المالية للمصدر بين السوقين المحلية والأجنبية، إضافة إلى كونها إحدى الوسائل المرنة للمصدر لطرح الأوراق المالية بعملة السوق الأجنبية.