PIF السعودي يرفع استثماراته المحلية إلى 80 % وأصوله تتضاعف 5 مرات منذ "الرؤية"
ارتفعت الأصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال العام الماضي 19%، لتبلغ 3.42 تريليون ريال (913 مليار دولار) بنهاية 2024، مدعومة بشكل رئيسي من محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية.
وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الصندوق، فمنذ إعادة الهيكلة ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارة الصندوق في 2016، ارتفعت أصوله بأكثر من 500% عن مستوياته في 2015 البالغة 570 مليار ريال.
وبنهاية عام 2024، عزز الصندوق استثماراته المحلية لتشكل 80% من الأصول تحت إدارته بما يتجاوز 2.7 تريليون ريال، بينما قلصها عالميا إلى 17% قيمتها 591 مليار ريال، فيما الحصة المتبقية للخزينة.
بذلك يكون الصندوق قد خفض حصة الاستثمارات العالمية بنحو النصف منذ 2021 عندما كانت نحو 30%، ما يعني تحقيق الصندوق مستهدفه الذي سبق أن صرح به محافظه ياسر الرميان، بأن الصندوق يستهدف تقليص الاستثمارات العالمية إلى حدود بين 18 و20%.
وحقق الصندوق إجمالي عائد للمساهمين منذ بدء برنامج الرؤية سنويا بـ7.2% نزولا من المتوسط البالغ 8.7% بنهاية 2023.
توزيع استثمارات الصندوق
تقلصت الاستثمارات الدولية لدى الصندوق بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الاستثمارات في الأسواق العالمية بنحو الثلث، بينما ارتفعت محفظتا الاستثمارات العالمية "الإستراتيجية" و"المتنوعة" بـ11 و26% على التوالي.
أما الاستثمارات المحلية، فجاءت الزيادة بشكل رئيسي فيها من محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية بنحو 60% ما رفع حصتها من إجمالي استثمارات الصندوق (عالميا ومحليا) إلى 36% بقيمة 1.24 تريليون ريال.
تضم المحفظة أكثر من 15 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 تريليون ريال، بجانب شركتين غير مدرجتين في القطاع الخاص، واستثمارات في صناديق محلية تعنى بالاستثمار في الأسهم المدرجة السعودية.
ثاني المكونات مساهمة في زيادة الاستثمارات المحلية كان "القطاعات الواعدة" التي ارتفعت 10% إلى أكثر من تريليون ريال، تمثل 30% من المحفظة.
"المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية" ارتفعت 3% خلال 2024، بينما تراجعت محفظة المشاريع السعودية الكبرى 12%.
القيمة العادلة
تمثل الأصول تحت الإدارة إجمالي القيمة العادلة لجميع أصول الصندوق بما في ذلك الاستثمار في الشركات التابعة والزميلة والمشروع المشترك وبنك الأراضي.
ويتم تعريف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم تسلمه لبيع أصل في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس ذي الصلة.
ويتبع الصندوق تعريف القيمة العادلة كما هو موضح في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 "قياس القيمة العادلة" ومعايير التقييم الدولية كما نشرها مجلس معايير التقييم الدولية.
إعادة الهيكلة
منذ إعادة هيكلة الصندوق في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية، وذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور السعودية في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
إستراتيجية الصندوق من عام 2021 حتى 2025، تتضمن مستهدفات عديدة، من أهمها: ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى نهاية 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي.
كما يستهدف الصندوق بنهاية هذا العام أن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، يعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا وإستراتيجيا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له، ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
وحدة التحليل المالي
