وصلت اللقاحات، إنها صيحة الترحيب التي سمعها العالم كله وعززت الآمال في حدوث تعاف اقتصادي عالمي في 2021. لكن إلى أن تصبح اللقاحات متاحة على نطاق واسع، فإن انتعاش أسعار السوق والتعافي الاقتصادي مرهونان باستمرار الدعم من السياسة النقدية وسياسة المالية العامة.
ولا تزال المخاطر على الاستقرار المالي قيد السيطرة حتى الآن، لكننا لا نستطيع أن نركن إلى ذلك.
فقد زاد ارتفاع أسعار الأسهم وسندات الشركات وغيرها من الأصول ذات المخاطر بعدما أعلنت أخبار نشر اللقاحات. ولم تكترث الأسواق المالية بتزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد - 19، إذ عولت على أن استمرار الدعم من السياسات يعوض الأخبار الاقتصادية السيئة على المدى القصير ويبني جسرا نحو المستقبل. وفي ظل استمرار الانفصال الواضح بين الأسواق المالية المفرطة في النشاط والتعافي الاقتصادي الذي لا يزال متأخرا، تخيم على الأفق إمكانية حدوث تصحيح سوقي إذا أعاد المستثمرون تقييم الآفاق الاقتصادية أو درجة الدعم المقدم من السياسات ومدة استمراره.
وحول مسألة يقين لا تتزعزع ونظرا للدعم غير المسبوق الذي تقدمه السياسات، تم تيسير الأوضاع المالية إلى نحو كبير في العام الماضي، في تراجع واضح عن التشديد الحاد الذي حدث أثناء اضطرابات مارس 2020 في معظم الدول، ما عزز النمو الاقتصادي.
ورغم تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد - 19، انتعشت أسعار أسهم الشركات في قطاعات مثل الطيران وسلاسل الفنادق والخدمات الاستهلاكية بفضل استمرار توجه المستثمرين إلى هذه القطاعات التي أنهكتها الأزمة بحثا عن صفقات مربحة. ففي الاقتصادات المتقدمة، ضاقت فروق العائد بشكل حاد، وهي الفرق بين عائدات سندات الشركات وعائدات سندات الخزانة الأمريكية ذات الآجال المماثلة، سواء للشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع أو المنخفض، حتى اقتربت من المستويات السائدة قبل جائحة كوفيد - 19 أو قلت عنها، وانخفضت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، ما خفض تكاليف التمويل على الشركات، كما حفز المستثمرين على زيادة المخاطرة في سعيهم لتحقيق عائدات أعلى على استثماراتهم.
وقد استفادت دول الأسواق الصاعدة وشركاتها أيضا من تحسن المزاج السائد في السوق، ما وصل بإصداراتها من السندات إلى مستويات قياسية مرتفعة عام 2020. وهنا أيضا حدث انكماش حاد في فرق العائد بين سندات الدين السيادي ودين الشركات من ناحية وسندات الخزانة الأمريكية من ناحية أخرى. وانتعش الاستثمار الأجنبي في الأصول المالية للأسواق الصاعدة - الأسهم والسندات - ما أتاح مزيدا من الخيارات لتمويل احتياجات تجديد الدين الكبيرة عام 2021.
وقد يتضرر النشاط الاقتصادي في دول عديدة من جراء طفرة الإصابات بفيروس كوفيد - 19 وقيود الصحة العامة المصاحبة، التي فرضتها الحكومات منذ أواخر عام 2020. غير أنه يبدو أن المستثمرين يشعرون بالتفاؤل إزاء آفاق النمو عام 2021، ثقة منهم أن صناع السياسات سيستمرون في دعم الأسواق المالية على طول المسار نحو التعافي.
ومن واقع مزدوج فلا يزال كثير من المحللين والمستثمرين يعربون عن قلقهم من أن القيمة الحقيقية للأصول ذات المخاطر، مثل الأسهم وسندات الشركات، تبدو غير متسقة مع قيمتها السوقية. فعلى سبيل المثال، نجدهم يشيرون إلى عدم الاتساق بين أسعار سوق الأسهم وتقييماتها السوقية بالغة الارتفاع، والتقييمات المتناسبة مع أساسيات الاقتصاد التي لا تزال ضعيفة، خاصة عند النظر إلى أوجه عدم اليقين الاقتصادي الكبيرة. غير أن أطرافا أخرى مشاركة في السوق تذهب إلى إمكانية تفسير تقييمات السوق الحالية بالنظر إلى بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لفترة مطولة... تبع.
