وسط المأساة الإنسانية والركود الاقتصادي الناجمين عن جائحة كوفيد - 19، كانت طفرة الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية أخيرا تطورا لافتا لانتباه المحللين. فبعد الهبوط الحاد في شباط (فبراير) وآذار (مارس)، شهدت أسواق الأسهم موجة من الصعود اقتربت بها في بعض الحالات إلى مستويات كانون الثاني (يناير)، بينما ضاقت فروق العائد إلى حد كبير، حتى بالنسبة إلى الاستثمارات الأكثر خطرا. وأحدث هذا انفصالا واضحا بين الأسواق المالية وآفاق الاقتصاد. ويبدو أن المستثمرين يراهنون على أن الدعم القوي والدائم من البنوك المركزية سيساند تحقيق التعافي السريع على الرغم من إشارة البيانات الاقتصادية إلى هبوط أعمق من المتوقع، كما يوضح عدد حزيران (يونيو) 2020 من تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي".

في آخر تقرير عن مستجدات "الاستقرار المالي العالمي"، نحلل المفارقة بين الاقتصاد العيني والأسواق المالية والمخاطر التي ينطوي عليها. ومع الضبابية الشديدة بشأن آفاق الاقتصاد وحساسية المستثمرين البالغة إزاء تطورات جائحة كوفيد - 19، تواصل الجائحة كشف مواطن الضعف المالي السابقة عليها. وتشهد مستويات الدين زيادة مطردة، وقد تكون خسائر القروض المحتملة الناجمة عن حالات الإعسار بمنزلة اختبار لصلابة البنوك في بعض الدول. ويواجه بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات الواعدة مخاطر إعادة التمويل، كما بدأت الدول ذات التصنيفات الائتمانية الأقل تستعيد قدرتها على النفاذ إلى الأسواق وإن كان ببطء.

وقد أسهمت البنوك المركزية الكبرى على مستوى العالم في التيسير الكبير للأوضاع المالية من خلال تخفيضات أسعار الفائدة والتوسع في الميزانية العمومية بأكثر من ستة تريليونات دولار، بما في ذلك مشتريات الأصول، وخطوط تبادل العملات، وتسهيلات الائتمان والسيولة. وأدت هذه الإجراءات السريعة وغير المسبوقة من جانب البنوك المركزية إلى استعادة الثقة وتشجيع المستثمرين على المخاطرة، بما في ذلك في الأسواق الصاعدة، حيث أجريت عمليات شراء الأصول لأول مرة. وتعافت أسعار الأصول الخطرة بعد هبوطها الحاد في مطلع هذا العام، بينما تراجعت أسعار الفائدة المرجعية. ومع تيسير الأوضاع المالية العالمية، عاد الإقبال على المخاطرة إلى الأسواق الصاعدة أيضا. فاستقرت تدفقات الحافظة الخارجة، وشهد بعض الدول عودة قدر محدود من التدفقات الداخلة. وفي أسواق الائتمان، تم إلى حد كبير احتواء فروق العائد على السندات المصنفة في المرتبة الاستثمارية التي تصدرها الشركات في الاقتصادات المتقدمة، على عكس الزيادة الحادة التي سجلتها أثناء الصدمات الاقتصادية الكبيرة السابقة. كذلك ضاقت فروق العائد إلى حد كبير في الدول الصاعدة، وحدث ذلك بدرجة أقل في الأسواق الواعدة أيضا. وفي المجمل، حدث تغير طفيف في المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي على المدى القصير مقارنة بما أشار إليه العدد السابق من تقرير الاستقرار المالي العالمي، نظرا إلى الإجراءات العاجلة والجريئة التي اتخذها صناع السياسات للعمل على تخفيف أثر الجائحة في آفاق الاقتصاد العالمي.

ويمكن توضيح الانفصال بين الأسواق المالية والاقتصاد العيني من خلال التباعد الذي حدث أخيرا بين الصعود الكبير لأسواق الأسهم الأمريكية والهبوط الملحوظ لثقة المستهلكين (وهما مؤشران كانا يسيران تاريخيا في اتجاه موحد)، ما أثار التساؤلات حول مدى إمكانية استدامة موجة الصعود الحالية في غياب الدفعة المقدمة من البنوك المركزية.

ويثير هذا التباعد شبح تصحيح آخر في أسعار الأصول الخطرة إذا ما تغير موقف المستثمرين، ما يشكل تهديدا للتعافي. فقد حدثت موجات صعود سابقة في أسواق الأسهم الهبوطية أثناء فترات الضغط الاقتصادي الكبير، ولكنها سرعان ما انحسرت فيما بعد... يتبع.