المصارف ترفع استثماراتها الخارجية للشهر السابع .. 104.5 مليار ريال بنهاية نوفمبر

بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية للمصارف العاملة في السعودية بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نحو 104.48 مليار ريال، مسجلة نموا 9.4 في المائة بما يعادل 8.95 مليار ريال، مقارنة بنحو 95.53 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من عام 2019.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن استثمارات المصارف الخارجية سجلت نموا على أساس سنوي للشهر السابع على التوالي، بعدما سجلت بنهاية آذار (مارس) الماضي أدنى مستوى منذ تموز (يوليو) 2009.
ويتزامن النمو في استثمارات المصارف في الخارج مع تباطؤ وتيرة نمو استثماراتها في السندات الحكومية وشبه الحكومية خلال الأشهر الأربعة السابقة، المنتهي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.
وعلى أساس شهري، سجلت الاستثمارات الخارجية للمصارف نموا 4.8 في المائة، وبقيمة 4.75 مليار ريال، مقارنة بنحو 99.73 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ورغم ارتفاع حجم الاستثمارات في الخارج خلال الفترة القصيرة الماضية، إلا أنها لا تزال دون مستوياتها التاريخية في نهاية 2015، البالغة 175.2 مليار ريال، حيث أخذت المصارف في تقليص استثماراتها في الخارج بالتزامن مع طرح الحكومة السعودية عديدا من السندات والصكوك خلال تلك الفترة.
وتعد استثمارات المصارف الخارجية أحد بنود الموجودات "الأصول" الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية، حيث تقسم الأصول الأجنبية إلى أربعة بنود، هي "الاستثمارات الخارجية، ومبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، وموجودات أخرى".
وكان أكبر البنود السابقة من حيث القيمة "الاستثمارات الخارجية"، إذ شكلت قيمتها نحو 42 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية، البالغة نحو 248.73 مليار ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فيما كانت تشكل نحو 39.2 في المائة خلال الفترة المماثلة من عام 2019.
أما "مبالغ مستحقة على الفروع في الخارج"، فجاءت ثانيا بقيمة 56.36 مليار ريال، إذ تمثل نحو 22.7 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف.
وثالثا يأتي بند "المبالغ المستحقة على المصارف الأجنبية" وبقيمة 45.88 مليار ريال، إذ تمثل نحو 18.4 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف.
وبنهاية عام 2019، سجلت استثمارات المصارف في الخارج تراجعها للعام الرابع على التوالي، حيث تراجعت 1 في المائة في 2019 ونحو 14 في المائة في 2018.
إلى ذلك، بلغت المطلوبات الأجنبية نحو 173.82 مليار ريال، حيث سجلت نموا بنحو 3.9 في المائة على أساس سنوي، ليكون بذلك صافي الموجودات الأجنبية بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 74.9 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية