المقومات السعودية .. الثقة والطموحات  

  تأتي مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، في إطار حرص هذه المؤسسة العالمية المرموقة، على الاستفادة من الطروحات التي يقدمها ولي العهد، ليس فقط فيما يختص بالمسائل التي تتعلق بالمملكة من الناحية الاقتصادية والتنموية، بل من جهة طروحاته الخاصة بالاقتصاد العالمي كله أيضا. ويعلق "المنتدى العالمي" أهمية كبيرة على مثل هذه المشاركات، لإضافة مزيد من النتائج الإيجابية الناجحة على أعماله، وعرض هذه المشاركات لمن يرغب في الاستفادة منها على الساحة الدولية. فالمنتدى المشار إليه، يجمع في النهاية نخبة كبيرة من المسؤولين وممثلي الأعمال والمستثمرين، وشارك فيه أكثر من 160 من قادة الدول، ورواد الأعمال المؤثرين، وممثلين عن 28 قطاعا. والمملكة تمر بتجربة لفتت أنظار العالم جميعا، عبر تبنيها وتنفيذها رؤية المملكة 2030، التي استقطب اهتماما عالميا من جانب الحكومات حول العالم، والمستثمرين الباحثين عن الفرص في السوق السعودية، ولا سيما أن البلاد تتمتع بسمعة ائتمانية عالية المستوى، فضلا عن الثقة بالمخططات التي تنفذها، وأسهمت هي الأخرى في دعم التصنيف المرتفع. فالأمير محمد بن سلمان، عرض فرصا في المملكة تصل قيمتها إلى ستة تريليونات دولار في الأعوام العشرة المقبلة، منها ثلاثة تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة، وكل هذا يأتي ضمن مشاريع "رؤية المملكة". وكانت مشاركة ولي العهد، في جلسة الحوار المشار إليه، فرصة أيضا للتعريف بالإمكانات التي تتمتع بها السعودية على الصعيد الاقتصادي، بما في ذلك تحديد القطاعات والميادين الواعدة والجديدة. ومثل هذه اللقاءات بولي العهد، تسهم في تقديم أفضل عرض للقدرات السعودية في كل المجالات. وخلال الأعوام القليلة الماضية، يحرص رواد الأعمال حول العالم، على لقاء الأمير محمد بن سلمان، للتحاور وتبادل الآراء وتقديم الشروحات اللازمة في هذا المجال أو ذاك، ولذلك كان رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي حريص على مشاركة ولي العهد، في جلسة الحوار الرئيسة. ولي العهد، أكد مجددا استراتيجية السعودية الواضحة، الهادفة دائما إلى تأمين استقرار سوق إمدادات الطاقة، فالمملكة كانت وستبقى الجهة الأكثر ضمانة لهذه الإمدادات في كل الأوقات، مستندة إلى دورها القيادي على الساحة الدولية. ومن ضمن البرامج الضخمة التي تنفذها المملكة، تلك الخاصة بالطاقة بكل أنواعها، إلى جانب ما اصطلح على تسميته "الثورة الصناعية الرابعة"، والسياحة، والنقل، والترفيه، والرياضة، وكل هذا يستند إلى مكتسبات ومقومات كبيرة، تسعى الجهات الاستثمارية في العالم إلى التعرف عليه والحصول على حصة ما في ميادينها. كل هذا يعزز مسار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي توفر الآليات والمشاريع والدعم في كل المجالات، بما فيها الاستثمارية منها، ما يعكس ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي في البلاد في الربع الثالث من العام الماضي، حتى في ظل الضربات والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حول العالم. وكان واضحا إعجاب الجهات الاستثمارية بما تحقق من مشاريع تنموية مختلفة في فترة زمنية قصيرة في السعودية، ما يعزز الثقة باقتصاد المملكة أكثر وأكثر، خصوصا أن ولي العهد أكد أنه سيتم تمويل 85 في المائة من البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، بينما ستكون بقية رأس المال من جهات استثمارية أجنبية. دورة المنتدى الاقتصادي العالمي مناسبة مهمة جدا، لاطلاع الجهات الدولية على ما يجري على الصعيد الاقتصادي السعودي، كما أنها مهمة بالنسبة إلى المشاركين في هذا المنتدى، لسماع آراء وطروحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عموما. فالسعودية تمثل محورا عالميا في صناعة القرار الدولي، عبر مكانتها الإقليمية والدولية، فهي عضو مؤثر وفاعل بين دول مجموعة العشرين، وقدمت مبادرات ومعالجات لمواجهة أزمة جائحة كورونا، التي أثرت في القطاعات الاقتصادية والتجارية كافة، فضلا عن أدوارها التي تقوم بها عبر المؤسسات العالمية المحورية.