"الصناعة" لـ"الاقتصادية": قفزات كبرى لقطاع التعدين.. نسارع بصياغة نظامه للتطبيق في يناير

تعكف السعودية بوتيرة متسارعة في ظل التطورات التي يشهدها قطاع التعدين، على استكمال صياغة اللوائح التنفيذية لنظام التعدين لتكون جاهزة للتطبيق مع حلول موعد دخول النظام حيز التنفيذ في يناير المقبل، وفقا لما أوضحه لـ"الاقتصادية" المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين.
وقال المديفر لـ"الاقتصادية"، على هامش لقائه بعجلان العجلان رئيس مجلس الغرف وأعضاء اللجنة الوطنية ومستثمري قطاع التعدين للاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، أمس، إن قطاع التعدين في السعودية يشهد قفزات كبرى، لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية السعودية 2030، ألا وهو تنويع موارد الاقتصاد الوطني، وجعله الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيماويات.
وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني خضع لمراجعة شاملة لتعزيز دوره كإطار قانوني يدعم الشفافية، والاستدامة، وتيسير الأعمال في القطاع. كما يجري العمل حاليا، على استكمال صياغة اللوائح التنفيذية لهذا النظام لتكون جاهزة للتطبيق.
ومن أبرز الجوانب التي شملها تطوير النظام ولوائحه ومتطلباته، الاستدامة، التي تشمل تنمية المجتمعات القريبة من المواقع التعدينية، والحفاظ على البيئة، وتطوير الكفاءات الوطنية.
وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، أولت توظيف المواطنين السعوديين في مشاريع التعدين اهتماما كبيرا، وفصلت في ذلك حسب نوع الرخصة ونشاط المستثمر في هذا المجال، وأن من شروط الحصول على رخصة الكشف، على سبيل المثال، الالتزام بتوظيف مواطنين سعوديين متخصصين في علم الجيولوجيا، وذلك ضمن مستهدفات القطاع الرامية إلى تمكين المواطنين، المتخصصين في هذا العلم، من اكتساب الخبرة في مجال تخصصهم، سواء من خلال العمل مع المستثمر المحلي والأجنبي.
واشترطت اللائحة، أن يلتزم مقدم طلب الحصول على رخصة استغلال محجر مواد البناء بتوظيف مختص سعودي في موقع الرخصة يتم تدريبه على شروط وأحكام الرخصة، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية، وإدارة الأداء المجتمعي الخاص بنشاط الرخصة، وأن يكون الموظف موجودا في موقع المشروع بشكل مستمر في أوقات التشغيل.
وذكر المديفر أن الوزارة تعمل حاليا مع المستثمرين، على تنفيذ مبادرة لتوظيف وتدريب مالا يقل عن 1400 سعودي، في المحاجر، تماشيا مع متطلبات نظام الاستثمار التعديني، الذي يهدف إلى زيادة توطين الوظائف، وسيكون من أهداف الوظائف التي سيشغلها هؤلاء، التأكد من تطبيق المتطلبات النظامية للرخصة التعدينية.
وفي إشارة إلى جملة متطلبات الاستدامة في أعمال القطاع، ذكر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، في لقائه، أن طالب الرخصة التعدينية ملزم بتقديم ما يحقق متطلبات الاستدامة لمشروعه، على أساس أربعة محاور رئيسة هي، الأثر المجتمعي، والأثر البيئي، والصحة والسلامة، وخطط إغلاق الموقع المستغل وإعادة تأهيله.
وتم تحديد المنطقة التي تشمل المجتمع المحلي المقصود بالتنمية، وهي المجتمعات التي تقع في دائرة قطرها 150 كيلومتر ومركزها موقع الرخصة. كما أنه مطالب بتقديم خطة للتوظيف والشراء من المجتمع المحلي، وخطة للتنمية الاجتماعية والتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع.
وفي خطة الإدارة البيئية، يلزم طالب الرخصة بتقديم دراسة للآثار البيئية المتوقعة للمشروع، بما في ذلك ما يتعلق بالمياه والهواء والتربة، وبالآثار البيئية التراكمية، والالتزام بنظام البيئة المعتمد ولوائحه وموافقة الجهات المختصة بالبيئة على طلبه.
وفي جانب الصحة والسلامة، تطالب اللائحة المستثمر بالتزام الواجبات والحقوق العامة للعاملين، ومرتادي المشروع لأي غرض، وتنفيذ تدابير للتقييم والمراقبة، والتفتيش الدوري لمكان العمل، وتطبيق أنظمة إدارة المخاطر والسلامة المهنية.
وفيما يتعلق بإغلاق المواقع وإعادة تأهيلها قبل انتهاء المشروع، نصت اللائحة على أن يكون موقع الاستغلال بعد إعادة التأهيل آمنا للإنسان والحيوان، ومستقرا من الناحية الجيوتقنية، أي أن يكون مقاوما للانهيارات، وغير ملوث كيميائيا، وقابلا للاستفادة منه في نشاطات أخرى متى ما كان ذلك ممكنا. وقد فصلت اللائحة متطلبات إغلاق المواقع وإعادة تأهيلها حسب فئات الرخص.
وحول أهم التطويرات التي شهدها نظام الاستثمار التعديني، خاصة فيما يتعلق بالنظام المالي، ذكر أن مدة طويلة مرت على النظام المالي دون مراجعة أو تحديث، لذلك تمت مقارنة المقابل المالي الحالي بعدد من المقترحات التي انطوت عليها بعض الدراسات، كالمقترح الذي اشتملت عليه الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية، ومقترح البنك الدولي.
كما تمت استشارة عدد من بيوت الخبرة العالمية، وأجريت دراسات معيارية ومقارنات مرجعية مع عدد من الدول الرائدة في مجال التعدين، لكل معدن على حدة، بهدف دراسة الأثر الاقتصادي من جهة، والمحافظة على الميزة التنافسية للمملكة في جذب وزيادة الاستثمارات التعدينية في هذا المجال، من جهة أخرى، وكذلك لتحقيق الدخل العادل من الموارد المعدنية، للإسهام في تطوير القطاع، مع المحافظة على هذه الموارد للأجيال القادمة.
ومن خلال هذه المقارنات، برز عدد من الاستنتاجات منها، أن المملكة هي في الواقع، من أقل دول العالم في رسوم المقابل المالي المتعلقة برخص التعدين، وأن هناك فرصة لإعادة هيكلة المقابل المالي، كجزء من إعادة هيكلة القطاع، بما يسهم في تنمية القطاع واستدامته، دون تجاوز المعدلات العالمية، ودون أن تفقد المملكة ميزتها التنافسية من حيث كون المقابل المالي فيها من الأقل عالميا، كما أخذت التطويرات التي أدخلت على المقابل المالي، في اعتبارها، جذب المستثمرين ذوي الكفاءة الفنية والملاءة المالية والجدية الاستثمارية في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أكد المديفر أنه تم الإبقاء على الأجور السطحية للرخص، والحد الأدنى للإنفاق على الاستكشاف دون زيادة في النظام المالي الجديد، وفي حدود ما يتوافق مع المعدلات الدولية أيضا، بهدف تشجيع الاستثمار، وتعزيز الاستخدام الأمثل للمواقع التعدينية.
وبين أن النظام صنف المعادن إلى ثلاث فئات، ووضع ضوابط لتخفيض المقابل المالي الإضافي للفئة "أ"، التي تشمل 43 نوعا من المعادن النفيسة والثمينة والاستراتيجية، لتشجيع معالجتها وتصنيعها داخل المملكة، الأمر الذي سيسهم في تطوير سلاسل القيمة المضافة لخامات هذه المعادن محليا، ويسهم بالتالي في دعم الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين.
وفي ختام اللقاء، استمع إلى مداخلات أعضاء اللجنة الوطنية والمستثمرين حول نظام الاستثمار التعديني ومرئياتهم لتطوير المخرجات وتحقيق شراكة فاعلة بين القطاعات في المملكة.