لمعالجة الديون المتعثرة للدول منخفضة الدخل، اتخذ المجتمع الدولي بعض الخطوات المهمة تجاه هذه المشكلة. فبدعم من 13 مانحا ثنائيا، من بينهم هولندا، قدم صندوق النقد الدولي تعليق خدمة الديون بقيمة 500 مليون دولار لمدة عام استفاد منه 29 من دوله الأعضاء الأشد فقرا، فيما يبحث الصندوق الآن عن موارد إضافية لتمديد التعليق إلى ما بعد نيسان (أبريل) 2022. وفي هذا المجال لقد رحبنا بتمديد مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين التي لقيت صدى إيجابيا من الجميع، وقدمت بالفعل إعفاء مؤقتا من الديون بقيمة خمسة مليارات دولار تقريبا للدول الأشد فقرا. كذلك يدعم صندوق النقد الدولي مساعي مجموعة العشرين ونادي باريس لإنشاء إطار عمل مشترك جديد وطموح لمعالجة الديون، يمزج بين نهج موحد في اتخاذ القرار بين الدائنين ونهج لمعالجة كل حالة على حدة فيما يتعلق بالإعفاء من الديون.
بعيدا عن معالجة معضلة الديون، تحتاج الدول النامية منخفضة الدخل إلى دعم مالي دولي قوي. فمنذ تفشي الجائحة حتى الآن، ضاعف صندوق النقد الدولي إمكانية الحصول على تسهيلات التمويل في حالات الطوارئ وقدم تمويلا طارئا بقيمة 11 مليار دولار لعدد 47 دولة تنتمي إلى تلك المجموعة. ويظل الصندوق ملتزما بضمان إتاحة مثل هذا الإقراض بصورة كافية في الأعوام المقبلة.
في سبيل تحقيق ذلك، يعول الصندوق على أعضائه من الدول الأكثر ثراء لدعم هذا المسعى بتقديم موارد جديدة للقروض، لتمويل برامج الإقراض الميسر. فمنذ بداية الجائحة، تمكن صندوق النقد الدولي من تدبير مبلغ 22 مليار دولار إضافية، ويسعى حاليا لحشد المنح بهدف ضمان الإقراض بفائدة صفرية على هذه المستويات، وهو ما ستسهم فيه هولندا أيضا. كذلك عزز كثير من المانحين الثنائيين برامجهم لدعم الدول منخفضة الدخل، حيث جمعت هولندا مثلا في الآونة الأخيرة 500 مليون يورو (595 مليون دولار) للمحافظة على استمرارية الجهود الإنمائية الحالية، وتمويل مساع جديدة لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة الجائحة.
أخيرا، أمست حاجة الدول منخفضة الدخل إلى التجارة أكبر من أي وقت مضى. فرغم تراجع مستويات الفقر في العالم بدرجة كبيرة خلال العقدين الماضيين بفضل تعاظم مشاركة تلك الدول في الأسواق الدولية، تسببت الجائحة والتوترات التجارية المستمرة في تعريض هذا التقدم للخطر. ويبقى وجود نظام تجاري منفتح ومستقر وشفاف وقائم على القواعد أمرا في غاية الأهمية، لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي، والنمو الشامل والمستدام، والرخاء طويل الأجل.
يواصل صندوق النقد الدولي دعم تعافي التجارة العالمية بالعمل على الحفاظ على الأسواق المفتوحة والدعوة إلى مزيد من الإصلاح في مجال السياسات. أما داخل الاتحاد الأوروبي، فنجد هولندا وفرنسا تضغطان من أجل سياسات تجارية تؤكد أكثر الاستدامة والسلوك التجاري المسؤول.
سيتطلب الوفاء بالاحتياجات الكثيرة غير الملباة للدول منخفضة الدخل مزيدا من الجهود المشتركة من جانب المانحين الثنائيين، بما في ذلك بنوك التنمية العامة الوطنية والمؤسسات متعددة الأطراف. فمعا نستطيع مساعدة الدول والمجتمعات الأشد ضعفا على التعافي من الجائحة. وفي سبيل ذلك، سنبني عالما أكثر شمولية وقدرة على الصمود للجميع في مواجهة التراجع في نمو مؤشرات الاقتصاد العالمي والبحث عن أدوات التعافي الشامل من تداعيات جائحة كورونا.
خاص بـ "الاقتصادية"
بروجيكت سنديكيت، 2020.
التركيز العالمي على الدول منخفضة الدخل «2 من 2»
|