4 ركائز لتحقيق تعاف قادر على الصمود «3 من 3»

هناك أربعة عوامل مترابطة نأمل أن تؤدي إلى تحسين المعلومات وتسريع وتيرة عملنا الجماعي مع البنك الدولي والحكومات والشركاء وأصحاب المصلحة في المرحلة المقبلة. أولها، تعزيز التعلم وتحسين البيانات: في خضم حالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب جائحة كورونا، يتعين على الحكومات وشركائها تحديد الاستجابات الفاعلة وتوسيع نطاقها بوتيرة سريعة. وعلى الدول التعلم في إطار جهود التصدي التي تبذلها، وتبادل النتائج عند تحقيقها، من خلال جمع البيانات وتنظيمها وتبادلها على نحو مفتوح. وهذا يبني الثقة بين الجمهور ويدعم الابتكار وتنفيذ السياسات السليمة. ومن الأهمية بمكان في جميع الأوقات، إتاحة بيانات عالية الجودة للجمهور، ولا سيما خلال الأزمات. ويؤدي ذلك إلى تحديد المستفيدين على نحو أفضل، وأنواع البرامج اللازمة لضمان مراعاة الفئات الأولى بالرعاية مثل النساء، وما إذا كانت البرامج فاعلة.
ثانيا، سد الفجوة بين تطلعات السياسات وتنفيذها على أرض الواقع: في كثير من الأحيان، توجد فجوة واسعة بين السياسات كما تتوخاها الحكومات من جهة، وتنفيذها في الواقع العملي من جهة أخرى، وبالتالي بين ما يتوقعه المواطنون وما يواجهونه يوميا. ولا بد من إيلاء الاهتمام ليس فقط لوضع السياسات الصحيحة، لكن أيضا لبناء قدرات الأنظمة الإدارية المكلفة بتنفيذها. على سبيل المثال، مع برامج الحماية الاجتماعية، نجد فرصة لتقوية نظام الحماية الاجتماعية وتكييفه لتوقع الأزمة المقبلة، وليس فقط للتعامل مع هذه الأزمة الحالية، وتحسين أنظمة تقديم الخدمات وإنجاز البرامج، مثل استخدام المدفوعات الرقمية.
ثالثا، الاستثمار في التأهب والوقاية: يؤكد ثالوث جائحة كورونا والصراعات وتغير المناخ، الحاجة إلى الاستثمار في التأهب والوقاية على نحو شامل في الدول المعنية وعبر الحدود. ومن الأمثلة على التعاون الدولي الناجح، نظام الإنذار بأمواج تسونامي في المحيط الهندي والتخفيف من آثارها، الذي ينسق الآن بين مراكز الإنذار التي أنشأتها، بصورة منفصلة في البداية، خمس دول هي أستراليا والهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند، بعد زلزال تسونامي 2004. وتواجه إفريقيا الآن جائحة كورونا وهي في موقف أقوى، بفضل الدروس المستفادة من حالات تفشي إيبولا، والتعاون الذي تقوده الوكالات الإقليمية، مثل برنامج تعزيز الأنظمة الإقليمية لمراقبة الأمراض في منطقة غرب ووسط إفريقيا ومشروع شبكة مختبرات الصحة العامة في شرق إفريقيا.
ورابعا وأخيرا، توسيع نطاق التعاون والتنسيق: في أثناء الأزمات، يكون التعاون والتنسيق غاية في الأهمية لتعزيز التضامن في المناطق المتضررة وضمان أن تكون قرارات الحكومات موثوقة وجديرة بالثقة. وبحسب اختلاف ردود فعل الدول المختلفة فيما يتعلق بالتصدي لجائحة كورونا على نحو لافت للنظر، فللتركيز على التعاون والتنسيق أهمية خاصة لضمان اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة منذ بداية الأزمة. وينبغي أن يحدث التنسيق والتعاون بين شركاء التنمية والبلد المعني، وداخل الحكومة بجميع أجهزتها وعلى جميع مستوياتها على مستوى الدولة والأقاليم وأجهزة الحكم المحلي، والمجتمع بأسره، والحكومات والقطاع غير الحكومي، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والجمعيات الأهلية.
وفي ختام الحديث في مقالنا، فإذا نظرنا إلى نموذج شانو ومبالو من دولتين مختلفتين وغيرهما من الملايين بعين الاعتبار، فإننا ملتزمون بالعمل بوتيرة سريعة وجرأة لمساعدة الدول على إنقاذ الأرواح، وحماية سبل كسب العيش، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تعاف قادر على الصمود في وجه الصدمات، ومساعدة الدول على استئناف مسار أجندة التنمية.