3.7 % التضخم المتوقع في 2020 .. واستهداف 2.9 % في 2021
رفعت وزارة المالية تقديراتها للتضخم في السعودية بنهاية 2020، ليسجل نموا 3.7 في المائة، بعد تقديرات سابقة عند مستوى نمو 2 في المائة.
وتحديث التضخم في السعودية، يأتي بفعل ثلاثة عوامل هي، زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، التي تمت مطلع تموز (يوليو) الماضي من 5 إلى 15 في المائة.
كذلك زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، فضلا عن تأثر بعض أسعار السلع المستوردة نتيجة الإجراءات المطبقة لمواجهة كورونا في الدول المصنعة واختلال سلاسل الإمدادات العالمية.
وقدرت الوزارة في بيانها التمهيدي لموازنة 2021، أن معدلات التضخم للعام المقبل قدرت عند نمو بنحو 2.9 في المائة، وذلك بافتراضها تلاشي أثر بعض الإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الحالي، إضافة إلى النمو الطبيعي السنوي في المستوى العام للأسعار.
كذلك قدرت وزارة المالية، أن معدلات التضخم للعامين 2022 و 2023 ستأتي عند مستوى يقدر بنحو 2 في المائة.
وكانت السعودية قد أنهت عام 2019 عند مستوى تضخم سالب بنحو 2.1 في المائة، فيما بلغ متوسط التضخم منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 2.3 في المائة، مقارنة بتراجع 2.7 في المائة للفترة المماثلة من عام 2019.
إلى ذلك، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تراجع التضخم في الاقتصاد العالمي 4.9 في المائة للعام الحالي 2020، قبل أن يشهد ارتفاعا للعام المقبل 2021 بنحو 5.4 في المائة.
ويواجه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة جراء تداعيات كورونا العالمية، انعكست على أدء النصف الأول من العام الحالي على مستوى الدول حول العالم، إضافة إلى عدم وجود توقعات بحدوث تعاف كاف خلال العام المقبل واستمرار المخاطر المرتفعة.
وحدة التقارير الاقتصادية
