ضغطت مبيعات المؤسسات المحلية على أداء سوق الأسهم السعودية خلال أبريل، ما دفع المؤشر العام "تاسي" بمحو المكاسب التي تخطت 3 % لتسجل خسائر بنحو 0.1 %.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، فإن المؤسسات المحلية سجلت صافي مبيعات خلال أبريل بلغت 3.6 مليار ريال، كأكبر صافي مبيعات شهرية منذ سبتمبر 2023.

وتنقسم المؤسسات المحلية إلى أربع فئات هي (الشركات، الصناديق الاستثمارية، الجهات والصناديق الحكومية، وكذلك المحافظ المدارة).

وبحسب التحليل، فإن البيع المؤسسي كان بقيادة الشركات التي سجلت صافي مبيعات بنحو 2.2 مليار ريال، تلته الجهات الحكومية بمبيعات صافية بلغت 0.8 مليار ريال.

وأثر صافي البيع المحقق خلال أبريل، في إجمالي الحركة الشرائية للمؤسسات منذ بداية العام، لتبلغ نحو 895 مليون ريال لصالح صافي الشراء.

إلى ذلك، بلغت قيمة ملكية المؤسسات المحلية في سوق الأسهم السعودية بنهاية الفترة نحو 9.5 تريليون ريال، وهي تقل بنحو 4 % عن قيمتها بنهاية العام الماضي.

وأدى تراجع قيمة الملكية للمؤسسات إلى تسجيلها أدنى مستوى منذ مايو الماضي، فيما وصلت خلال آخر 12 شهرا إلى 10.25 تريليون ريال كأعلى قيمة شهرية.

ويشهد المؤشر العام للسوق بعض الضغوطات البيعية، ولا سيما بعد تداول المؤشر دون مستوى 50 يوما، فيما لم تكن نتائج الشركات للربع الاول مشجعة لفتح مراكز استثمارية جديدة في الأسهم القيادية، رغم أن بعضها حققت أداء يفوق المتوقع.

وقطاع البنوك بين القطاعات الرئيسة التي تتداول كذلك دون متوسطات 50 و100 يوم، متأثرا بنتائجه خلال الفترة الماضية التي اتضح عليها بعض التباطؤ في النمو، إضافة إلى بلوغ محفظة الاقراض مستوى الودائع في بعضها، ما يعطي نظرة أقل تفاؤلا حيال النمو المستقبلي.

وحدة التحليل المالي