الاقتصاد الدائري للكربون .. استراتيجية سعودية متكاملة للعالم

تبنى وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، المقترح المقدم من المملكة باعتماد منصة ونهج الاقتصاد الدائري للكربون.
وأكد البيان الختامي لاجتماع وزراء الطاقة، الذي عقد عن بعد يومي 27 و28 سبتمبر الجاري، حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أهمية إقرار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، تتمثل في أنه نهج شامل ومتكامل وجامع وواقعي يعمل على السيطرة على الانبعاثات، ويمكن تطبيقه على نحو يعكس أولويات كل دولة وظروفها الخاصة.
وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، الأربعاء الماضي، قد كشف عن تقدم المملكة بمقترح الاقتصاد الدائري للكربون لمجموعة العشرين.
ووافق وزراء الطاقة في مجموعة العشرين على إجراءات المنتجين والمستهلكين للعمل على استقرار أسواق الطاقة، مؤكدين التزامهم بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة وفاعلة للتغلب على كوفيد - 19.
وأكد وزراء الطاقة أهمية حزم التحفيز لتعزيز الأنشطة الاقتصادية الشاملة، وقالوا إنهم سيواصلون التعاون لتهيئة الظروف للاستثمارات الرأسمالية المستدامة، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات في الابتكار والعمالة الماهرة.
وتضمن البيان الختامي لوزراء الطاقة أن الأزمة الحالية، إلى جانب تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة، أسهمت في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، إضافة إلى الآثار الهائلة للجائحة على الشعوب والمجتمعات الأكثر عرضة للتضرر بها، وهي أمور تؤكد الحاجة إلى التوثق من أن الجهود المبذولة لإنعاش قطاع الطاقة لا تغفل أحدا.
وأثنى الوزراء على ما تم، خلال الرئاسة الحالية للمجموعة، من تكوين المجموعة الطوعية قصيرة المدى التي تركز على شؤون الطاقة، والجهود المبذولة لتعزيز استقرار أسواق الطاقة وأمنها، مؤكدين أهمية التعاون الدولي لضمان قدرة منظومات الطاقة، التي ينتفع بها الجميع، على الارتداد إلى وضعها الصحيح.
وثمنوا الالتزامات والإجراءات التي اتخذها المنتجون، وما قام به المنتجون والمستهلكون لاستعادة استقرار أسواق الطاقة، مؤكدين التزامهم الذي تم في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين في العاشر من أبريل 2020، من أجل "ضمان أن يواصل قطاع الطاقة تقديم إسهام كامل وفاعل في جهود السيطرة على جائحة كوفيد - 19 ودعم الانتعاش العالمي بعد ذلك".
وفي هذا الصدد، لفتوا إلى أهمية حزم التحفيز في تشجيع النشاطات الاقتصادية الشاملة، مضيفين "ونحن نؤكد أن التحديات الراهنة التي تسببت فيها الجائحة لم تثبط من عزمنا على تعزيز جهودنا، عن طريق دراسة مجموعة متنوعة من الخيارات، والاستفادة من المجموعة الأوسع من التقنيات وأنواع الوقود، وفقا لكل سياق وطني، بهدف ضمان إمدادات مستقرة وغير متقطعة من الطاقة، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي".
وجددوا التأكيد على الالتزامات التي قطعها قادة دول مجموعة العشرين، في قمة أوساكا عام 2019، إقرارا بأهمية التحولات الريادية في مجال الطاقة، الرامية إلى تحقيق الأهداف الأربعة، أمن الطاقة، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والسلامة. كما أشاروا إلى التأكيد المتكرر على الالتزامات المقطوعة في بوينس آيريس، فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل لاتفاق باريس، من قبل الدول التي اختارت تنفيذه في بوينس آيريس.
وأوضح البيان أنه من خلال المجموعة الواسعة من المسارات والخيارات المتاحة التي يحتويها نهج الاقتصاد الدائري للكربون، أنه يأخذ في الحسبان الظروف الوطنية المختلفة، في الوقت نفسه الذي يواصل فيه السعي إلى تحقيق تطلعات العالم المشتركة.
وشملت مصادقة وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، وبناء على ما تم خلال فترات الرئاسة السابقة، العناصر الأربعة في إطار العمل الخاص بالاقتصاد الدائري للكربون، المتمثلة في الخفض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة.
وكذلك إقرار "الملحق الأول" للنهج، والاعتراف بالأهمية المحورية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع أخذ كفاءة المنظومة وظروف كل دولة في الحسبان، بما في ذلك ثروتها المحددة من الموارد، والسياقات السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية فيها، وظروف التنمية المستندة إلى دراسة المخاطر.
وأشار البيان إلى أن الخفض يتمثل في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري باستخدام التقنيات والابتكارات المختلفة، مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وتحسين إنتاجية الطاقة وكفاءتها، وإدارة إمدادات الطاقة واستهلاكها بشكل أفضل.
وأضاف، "مع إدراك الدور الحيوي المتمثل في أن تؤدي كفاءة الطاقة دورا مهما في خفض الطلب الإجمالي على الطاقة، مع تفادي هدرها وزيادة إنتاجيتها".
ونوه بالإنجازات التي حققها التعاون بين مجموعة العشرين في مجال كفاءة الطاقة، مؤكدا أنها ستشجع التعاون الدولي المستقبلي للاستفادة الكاملة من إمكانات كفاءة الطاقة.
وبين أن مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الأرضية الحرارية، والطاقة البحرية، والطاقة العضوية، والوقود العضوي، تمثل عناصر مهمة لتوفير أنظمة طاقة نظيفة، وأن الطاقة النووية تؤدي دورا مهما في توفير طاقة نظيفة للذين يختارون استخدامها، وكذلك في تعزيز أمن الطاقة.
وبخصوص إعادة الاستخدام، تمت المطالبة بتحويل الانبعاثات إلى لقيم صناعي مفيد، عن طريق تفعيل طرق احتجاز الكربون واستخدامه، بما في ذلك أساليب تحويل الانبعاثات إلى منتجات ذات قيمة، أو إعادة تدوير الكربون.
ونوهوا بالإمكانات الكبيرة لتقنية احتجاز الكربون واستخدامه باعتبارها تقنية متقدمة وأكثر نظافة، بإمكانها أن تساعد على تخفيف آثار الانبعاثات عن طريق احتجازها وإعادة استخدامها.
وسيختص العنصر الرابع القاضي بإعادة التدوير، بتحييد أضرار انبعاثات الكربون عبر العمليات الطبيعية وعملية التحلل، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالوقود العضوي، والطاقة العضوية، ووسائط نقل الطاقة كالميثانول والأمونيا واليوريا، بشكل يمثل الدورة الطبيعية وإعادة التدوير.
بينما ستتم إزالة الانبعاثات من الغلاف الجوي، ومن الصناعات الثقيلة والمنشآت أيضا، باستخدام أسلوب احتجاز الكربون وتخزينه "بالأساليب الطبيعية والجيولوجية" والالتقاط المباشر للكربون من الهواء.
وثمن وزراء الطاقة لـ"العشرين"، العمل الذي يقوده مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، والإسهامات القيمة التي تقدمها المنظمات الدولية المختلفة "مثل وكالة الطاقة الدولية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه"، التي أوضحت الفرص العديدة التي يقدمها نهج الاقتصاد الدائري للكربون وعناصره الأربعة، كما هو مبين في "دليل الاقتصاد الدائري للكربون" الذي يمكن النظر فيه وفقا للظروف الوطنية.
وأكدوا أهمية تسريع الجهود الرامية إلى تطوير ونشر تقنيات مبتكرة، وقابلة للتوسع، وذات كفاءة، بهدف توفير الطاقة للجميع. وأفادوا بأنه بناء على ما تقدم به الأعضاء وعلى خبراتهم، فإن البرنامج الطوعي المسرع لنهج الاقتصاد الدائري للكربون يمثل آلية شاملة لترويج وانتهاز الفرص المرتبطة بالخطوات الأربع المتضمنة في هذا النهج. والتأكيد على إدراك دول محموعة العشرين بالإمكانات الكامنة في الهيدروجين كوسيط للطاقة النظيفة، وعنصر مشترك بين العناصر الأربعة، والعمل على تعزيز التعاون الدولي من أجل تطوير تقنيات الهيدروجين وتطبيقها ونشر استخدامها.
وأشاروا إلى الدور المشترك للطاقة العضوية والوقود العضوي في العناصر الأربعة للاقتصاد الدائري للكربون.
واتفق الأعضاء على أساس طوعي باغتنام الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون والتعاضد، والشراكة، بما فيها تلك المتضمنة في برنامج التسريع الخاص بالاقتصاد الدائري للكربون، مع توفير الدعم من المنظمات الدولية ذات العلاقة، وغيرها من المنتديات الأخرى، مثل المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة، ومركز كفاءة الطاقة، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومبادرة مهمة الابتكار، ومنتدى الدول المصدرة للغاز.
وأضافوا، "ونحن مستمرون في التزامنا بتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، والحلول التمويلية المبتكرة من القطاعين العام والخاص، والممكنات المرتبطة بالسياسات، وعلاقات التعاون التي تشمل قطاعات متعددة، مع أخذ السياقات الوطنية والإقليمية المختلفة في الحسبان، سنسعى إلى استكشاف الفرص العديدة المتاحة، بما فيها تلك المرتبطة بمنصة الاقتصاد الدائري للكربون، والبرامج والمبادرات القائمة لمجموعة العشرين، بهدف تعزيز التحولات الرامية إلى توفير طاقة موثوق بها وذات تكلفة معقولة للجميع".
وحول أمن الطاقة واستقرار أسواقها في ظل تداعيات أزمة كورونا، أكد البيان الختامي لوزراء الطاقة، أن أمن الطاقة يعد من الممكنات الرئيسة للنشاط الاقتصادي، وعنصرا ضروريا لإتاحة سبل الحصول على الطاقة، وركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة. وجدد التأكيد على إقرار القادة في قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في أوساكا عام 2019، بـ"أهمية أمن الطاقة العالمية باعتباره أحد المبادئ الاسترشادية لتحولات منظومات الطاقة، بما في ذلك قدرة البنية التحتية للطاقة على استعادة حالتها الصحيحة، وتعزيز سلامتها وتنميتها، وتدفق إمداداتها بلا انقطاع من مختلف المصادر، والموردين، والمسارات".
وشددوا على ضرورة الحيلولة دون تعطل الإمدادات، وتعزيز أسواق طاقة دولية تتمتع بالانفتاح، والحرية، والمرونة، والشفافية، والتنافسية، والاستقرار، والموثوقية، وأهمية التنويع في مصادر الطاقة، ومورديها، ومسارات شحنها. والمصادقة على "تعاون مجموعة العشرين بشأن أمن الطاقة وأسواقها".
وأفادوا بأن تأثيرات تقلص حجم الاستثمارات، في الفترة الأخيرة، وفقدان المهارات المتخصصة، تشكل مخاطر تهدد قدرة قطاع الطاقة على دعم حال من الانتعاش الاقتصادي السريع، مؤكدا أهمية استمرار التعاون لإيجاد الظروف المواتية للاستثمارات الرأسمالية المستدامة، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات في مجال الابتكار، والقوى العاملة الماهرة، لدعم أهداف طويلة المدى المتمثلة في أمن الطاقة واستدامتها، وإعادة بناء قطاع الطاقة، كجزء من النهج الأوسع الرامي إلى تحقيق التعافي الشامل.
واتفق المجتمعون، وفي إطار مضاعفة جهود تقوية دعائم أمن الطاقة وتعزيز استقرار أسواقها، على التعاون في جميع المجالات وتعزيز مبادئ الشمولية والشفافية، ودراسة إمكانية توسيع النطاق الجغرافي لتغطية معلومات الطاقة الخاصة بالمجموعة، داعين منتدى الطاقة الدولي إلى القيام بهذا الأمر بالتنسيق مع الشركاء في مبادرة معلومات الطاقة المشتركة، وكذلك مع المنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة.
وتم الاتفاق على تعزيز موثوقية منظومات الطاقة وقدرتها على استعادة حالتها الصحيحة، وذلك بالحد من مخاطر الهجمات التي تتم عن طريق الاستخدام الإجرامي لتقنيات الاتصالات والمعلومات.
وذلك علاوة على تشجيع الحوار بهدف المساعدة على تحريك الاستثمارات العامة والخاصة، في قطاعات الطاقة المختلفة، بما في ذلك التقنيات المبتكرة، والبنية التحتية عالية الجودة، بما يتوافق مع الظروف الوطنية للدول، من أجل تعزيز أمن الطاقة.
وعدوا أن أسواق الطاقة، التي تتمتع بالانفتاح، والمرونة، والشفافية، والتنافسية، والاستقرار، والموثوقية، إلى جانب الأطر التنظيمية المستقرة، والقابلة للتنبؤ، والضرورية، والعادلة، وغير التمييزية، تنهض بدور مهم في تعزيز استقرار الأسواق والاستثمارات.
وطالبوا وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومنظمة الدول المصدرة للبترول، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، وغيرها من المنظمات الدولية ذات العلاقة، بمواصلة النظر إلى هذه المسألة ضمن برامج العمل الخاصة بها. وثمنوا إنشاء مجموعة تركيز معنية بشؤون الطاقة، في إطار رئاسة السعودية مجموعة العشرين، والجهود المبذولة من قبل أعضاء مجموعة التركيز هذه لاستعادة توازن أسواق الطاقة وضمان استقرارها وأمنها.
وأفاد البيان الختامي بأن مجموعة التركيز المعنية بالطاقة، ناقشت عددا من الإجراءات، منها تعديل إنتاج الطاقة، ومراقبة الاستهلاك واحتياطيات الإمدادات، وشفافية البيانات. وبحسب البيان، أسهم عمل مجموعة التركيز في إلقاء الضوء على أهمية الاستثمارات الرأسمالية المستدامة في تعزيز أمن الطاقة واستقرارها على المديين القصير والطويل.
وأعلن مصادقة وزراء الطاقة، المشاركين في مجموعة التركيز المعنية، على ارتباط الأعضاء بالإجراءات التي تم وضعها، والترحيب بتوصيات مجموعة التركيز.
ودعوا منتدى الطاقة الدولي، بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، تحت مظلة مبادرة معلومات الطاقة المشتركة، والاتفاق الثلاثي، إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى علاج النقص في شفافية البيانات، لتحقيق تغطية أكثر شمولا لمعلومات الطاقة، وتحليلها على نطاق أوسع، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.
وأضافوا "ونحن ندرك أن توجه الأعضاء المهتمين بالاستمرار في التعامل مع المشكلات قصيرة المدى، باتباع نهج تدريجي، ضمن تنسيق يقوده منتدى الطاقة الدولي، وهو متاح أمام الدول المهتمة بالمشاركة على أساس طوعي، كما أن منتدى الطاقة الدولي يقدم التحديثات المتعلقة بهذا الشأن لوزراء الطاقة، كما يقوم، أيضا، باستكمال التحليلات الخاصة بالمدى القصير وتقديمها لمجموعة العمل المعنية باستدامة الطاقة، للنظر فيها".
وأعرب المجتمعون عن امتنانهم للمملكة، رئيسة مجموعة العشرين، لجهودها الحثيثة وقيادتها المتميزة، مشيرين إلى تواصل التعاون باتجاه رئاسة إيطاليا مجموعة العشرين في عام 2021، وما بعدها.
وأكدوا أن سهولة الحصول على الطاقة هو أحد المتطلبات الأساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مرحبين بالتقدم الذي تحقق في الجهود الهادفة إلى ضمان حصول جميع الناس على إمدادات طاقة موثوق بها وبأسعار مقبولة.
بيد أنهم عدوا أن العالم لا يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الحصول على الطاقة على نطاق عالمي، ولا نحو إزالة تداعيات الأزمة على المجتمعات الأكثر عرضة للضرر، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاروا إلى أن عام 2018، كان نحو 2.8 مليار نسمة من سكان العالم لا يزالون يفتقرون لمرافق نظيفة لطهي طعامهم، إضافة إلى ذلك، هناك نحو 800 مليون شخص يفتقرون، في الوقت الحالي، إلى إمكانية الحصول على الكهرباء، وأعداد أكثر من هؤلاء بكثير تصل إليهم الكهرباء بشكل محدود أو لا يعتمد عليه.
وجدد وزراء طاقة دول مجموعة العشرين، التزامهم بالعمل معا من أجل تسريع وتيرة التقدم في توفير إمكانات الطهي النظيفة والكهرباء، بما في ذلك القيام بهذا من خلال تبني التقنيات والاستثمار فيها، بهدف ضمان الحصول على الطاقة في أسرع وقت ممكن، ومواصلة الجهود الجماعية للتخلص من الافتقار إلى الطاقة، والسعي إلى ضمان تبني نهج شامل يعالج الآثار الهائلة لمشكلة الافتقار إلى الطاقة على الفئات الأكثر عرضة للضرر بين السكان، كالمهمشين والمشردين، ولضمان تمكين النساء كي يصبحن شريكات فاعلات في قطاع الطاقة العالمي.
والتأكيد على التزام واتباع طرق فاعلة لتعزيز تنفيذ خطط العمل التعاونية الطوعية الإقليمية، فيما يتعلق بالحصول على الطاقة وفقا للظروف الخاصة لكل دولة.
وصادق الوزراء على "مبادرة مجموعة العشرين لتيسير الطهي النظيف والحصول على الطاقة"، متطلعين إلى تحقيق مزيد من التقدم في مجال تيسير الطهي النظيف، والحصول على الطاقة، والقضاء على الافتقار إليها، في فترة رئاسة إيطاليا المجموعة.