معدلات الأجور للربع الأول 2020

تصدر الهيئة العامة للإحصاء نشرة ربع سنوية عن إحصاءات سوق العمل. وتتضمن النشرة بيانات متنوعة عن أسواق العمل، ومن ضمنها معدلات أجور العمالة. وتكتسب تطورات معدلات الأجور أهمية بالغة بالنسبة للسكان والحكومات لأنها تعكس الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كما تعكس إلى حد كبير توزيع الدخول للشرائح السكانية غير الغنية، وكذلك نجاعة السياسات الاقتصادية في مجالات متعددة. فمعدلات الأجور وتوزيعاتها هي أبرز مؤشر على مستويات المعيشة ودخول السكان وعدالة وتوزيع الدخول بينهم، وتمثل الأجور معظم دخول الشرائح السكانية متوسطة ومتدنية الدخل. وترتفع أهمية الأجور، خاصة لذوي الدخل المنخفض، حيث يعتمدون عليها بشكل شبه كامل حيث تؤثر تطوراتها في سياسات ومستويات مظلات الحماية الاجتماعية.
تورد نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الأول 2020 بعض البيانات عن متوسطات الأجور في المملكة. وبلغ متوسط أجور جميع المشتغلين في مناطق المملكة وقطاعاتها الاقتصادية 6503 ريالات شهريا في الربع الأول 2020. وبلغ متوسط أجور السعوديين منهم 10303 ريالات شهريا، بينما كان 4031 ريالا شهريا للمقيمين، أي إن أجر السعودي يعادل نحو ضعفي ونصف أجر المقيم. وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى أن الموظف الرئيس للمواطنين هو القطاع العام الذي ترتفع فيه الأجور مقارنة بالقطاع الخاص، وكذلك لوجود حد أدنى لأجور المواطنين. وبلغ متوسط الأجور في القطاع العام 11551 ريالا بينما كان 4941 ريالا للقطاع الخاص. وهو ما يعني أن موظف القطاع العام يتقاضى في المتوسط أكثر من ضعف موظف القطاع الخاص، وهو ما كان من أبرز أسباب زيادة جاذبية القطاع العام للعمالة الوطنية. وتورد النشرة بيانات عن معدلات الأجور فيما سمي القطاعات الأخرى أو المتبقية التي تشكل العمالة المنزلية أغلبيتها الساحقة، مع أعداد محدودة من المشتغلين في المؤسسات غير الربحية والدولية. وبلغ متوسط أجور هذا القطاع نحو 2144 ريالا في الشهر.
تتباين معدلات الأجور على أساس الجنس، حيث تميل معدلات أجور الذكور بشكل عام إلى الزيادة مقارنة بمعدلات أجور الإناث على المستوى العالمي. أما بالنسبة للمملكة، فإن معدل أجور الإناث بوجه عام أعلى من معدلات أجور الذكور، حيث بلغت 6752 ريالا شهريا للإناث و6462 ريالا للذكور في الربع الأول 2020، حسب بيانات النشرة. وعلى الرغم من ذلك يحصل الرجال على نحو 80 في المائة من إجمالي أجور العمالة التي تغطيها الإحصاءات بينما تحصل الإناث على الباقي لتشكيلهن الأغلبية الساحقة من القوى العاملة. يعود ارتفاع متوسط أجور الإناث إلى تركز نسبة أكثر منهن في القطاع العام الأعلى أجورا، وكذلك لارتفاع أجور العاملات الأجنبيات في القطاع الخاص (5645 ريالا شهريا) مقارنة بالعاملين الأجانب الذكور العاملين في القطاع الخاص (4889 ريالا شهريا). ويبدو أن هناك تركزا للعمالة الأجنبية الأنثوية العاملة لدى القطاع الخاص في مهن تتطلب مهارات بأجور مرتفعة نسبيا كالمهن الصحية.
يزيد معدل أجور الذكور السعوديين في القطاع العام على معدل أجور الإناث السعوديات بأقل من ألف ريال، حيث بلغ 11849 ريالا في الشهر للذكور بينما كان 10969 ريالا شهريا للإناث. أما بالنسبة لغير السعوديين العاملين في القطاع العام فإن الفروقات أكبر بين أجور الذكور والإناث فقد بلغ معدلا أجورهما 10399 و8202 ريال على التوالي. يحصل المواطنون في القطاع العام في المتوسط على أجور تفوق أجور المقيمين العاملين فيه بنحو 1900 ريال في المتوسط. أما في القطاع الخاص فإن المواطنين يحصلون على أجور تفوق أجور المقيمين العاملين فيه بنحو ثلاثة آلاف ريال، على الرغم من أن معدلات أجور المواطنين والأجانب أقل بكثير من معدلات أجور العاملين في القطاع العام.
استنادا إلى بيانات النشرة حول توزيع العمالة وعددها ومعدلات أجورها، فقد بلغ إجمالي أجور اليد العاملة التي وردت في النشرة نحو 225 مليار ريال أو بمعدل سنوي يقارب 900 مليار ريال. وحصلت العمالة الوطنية بموجب هذه البيانات على 99 مليار ريال خلال هذا الربع أو نحو 44 في المائة من الإجمالي على الرغم من أنهم يمثلون 23.4 في المائة من إجمالي المشتغلين الذين شملتهم إحصاءات النشرة. في الجانب الآخر، حصل المشتغلون المقيمون على 126 مليار ريال. جدير بالذكر أن الإحصاءات لا تغطي العاملين في بعض القطاعات، ومنها غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية، والعاملون لأنفسهم. ولو تم وضع تقديرات لجميع العاملين غير المشمولين بالبيانات لتغيرت البيانات ولحصل المواطنون على إجمالي أجور يفوق أجور المقيمين، ولفاق متوسط أجور الذكور متوسط أجور الإناث، ولتجاوز إجمالي أجور اليد العاملة في المملكة التريليون ريال.
لا توفر بيانات النشرة توزيعات العمالة، حسب دخول الأجور، وهذا يحد من التعرف على عدالة توزيع الأجور بين الشرائح العاملة والسكان بدرجة عامة. ومن المرجح أن ترتفع عدالة توزيع الأجور في القطاعات العامة، بينما تتراجع في القطاعات الخاصة بسبب تضخم أجور الإدارة العليا العاملة فيه حتى مقارنة بالمشتغلين في القطاع العام، وتدني أجور أعداد كبيرة من المشتغلين فيه.