مجلس الوزراء يوافق على تخصيص "المالية" مبلغا لدعم مكافحة التستر التجاري وتشجيع نمو المنشآت الصغيرة

وافق مجلس الوزراء، على قيام وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة التجارة لتخصيص مبلغ مالي لها لدعم جهود مكافحة ظاهرة التستر وتشجيع نمو المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال، وذلك بعد إقراره نظام مكافحة التستر.
كما وافق المجلس على أن تعد وزارة التجارة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار، ومركز الإقامة المميزة، ومن تريانه من جهات مختصة أخرى خلال ستين يوماً من تاريخ الموافقة على نظام مكافحة التستر، لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء، تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر المستمرين في مخالفاتهم بعد نفاذ النظام.
وبحسب القرار الذي نشرته جريدة أم القرى، فيراعى في هذه اللائحة تحديد الخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع، وإعفاء من يتقدم خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه، من العقوبات المقررة ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وذلك علاوة على ألا يشمل الإعفاء المنصوص عليه من ارتكب ابتداءً مخالفة في ظل نظام مكافحة التستر وكذلك من ضبطت مخالفة أو جريمة وقعت منه، ومن أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.
ويراعى في اللائحة أيضا آلية التعامل مع من تم تصحيح أوضاعهم من الراغبين في مغادرة المملكة نهائياً، وألا تخل الآلية بالحقوق الخاصة المترتبة على التعاملات التي أبرموها، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على أن لوزارة التجارة في سبيل تنفيذها لأحكام نظام مكافحة التستر، أن تطلب من الجهة المختصة وضع من يشتبه في ارتكابه أيَّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام على قائمة إبلاغ بالمراجعة.