"ساما" لـ"الاقتصادية": لا تأثيرات سلبية للرسوم الجمركية في القطاع المصرفي السعودي

أكد البنك المركزي السعودي "ساما" أن الأثر المباشر للرسوم الجمركية والتوترات التجارية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، محدودًا على القطاع المالي والمصرفي في السعودية، ولا توجد تأثيرات سلبية في التعاملات المصرفية، وفقا لتصريحات البنك لـ"الاقتصادية".

"ساما" أوضح أن تصاعد الحمائية التجارية وارتفاع حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، يؤثر في التجارة الخارجية والأسواق العالمية والآثار المترتبة عليها، مع اختلاف مستويات الأثر بين الدول، ولدى القطاع المالي السعودي مرونة عالية وقدرة على التعامل مع الصدمات.

وفيما يتعلق بإصدار عملة رقمية سعودية، أوضح البنك أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بشأن ذلك، إذ يتم متابعة التطورات الدولية ودراسة حالات الاستخدام المختلفة وآثارها المحتملة على الاستقرار المالي والنقدي مع التركيز على القيمة المضافة؛ مع الأخذ في الحسبان البنية التحتية المتقدمة للمدفوعات في السعودية.

البنك أوضح أن معدل كفاية رأس المال بلغ 19.3%، بينما معدل رأس المال التنظيمي من فئة 1 بلغ نحو 18.1% بنهاية الربع الأول، وهي معدلات أعلى من المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي، ما يبرز متانة قاعدة رأس المال لدى القطاع المصرفي في السعودية.

يشار إلى أن سجل عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) - مقياس اقتصادي يُستخدم لقياس كمية النقود المتوفرة بشكل عام- نموًا سنويًا بـ 9.4 % في نهاية شهر مايو من العام الحالي، حيث بلغ 3.09 مليارات ريال، متخطيًا مستوى 3 تريليونات، بينما بلغت الودائع تحت الطلب، والتي سجلت نموًا بمعدل 8% على أساس سنوي، نحو 1.5 مليار ريال.

كما بلغ معدل نمو الودائع الزمنية والادخارية 22.2 % على أساسٍ سنوي لتبلغ 1.87 مليار ريال، شهد المتوسط اليومي لمستويات فائض السيولة تحسنًا خلال 5 الأشهر الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق حيث بلغ نحو 67.1 مليار ريال.

السعودية تشهد تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا في تبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، وذلك نتيجة للجهود والمبادرات الإستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة، وينعكس ذلك جليًا في التغير الملحوظ في سلوك وأنماط الدفع لدى الأفراد والشركات، وفقا لـ"ساما".

يعمل البنك على ضمان استمرارية النقد كوسيلة دفع مقبولة وآمنة للمستخدمين إضافة إلى المدفوعات الإلكترونية؛ بهدف توفير خيارات الدفع كافة، وتمكين جميع فئات المجتمع من إتمام تعاملاتهم بالطريقة التي تناسبهم في الأوقات والأماكن كافة.

التوقعات المستقبلية تشير إلى استمرار البنك المركزي في دراسة تطورات أنماط الدفع بشكل دوري لتحليل سلوك المستهلكين؛ بهدف استمرارية كفاءة نظم المدفوعات وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي.

يشهد النقد المتداول خارج المصارف يشهد تغيرات موسمية ترتبط بعديد من العوامل، التي تتزامن مع المواسم الدينية كشهر رمضان المبارك وعيدَي الفطر والأضحى، إضافةً إلى المواسم السياحية والتطورات الاقتصادية، ووفقا لـ"ساما" شهد نموًا بـ 6.8% على أساسٍ سنوي في شهر مايو الماضي.

يشار إلى أن نصيب النقد المتداول خارج المصارف من إجمالي عرض النقود يشهد استقرارًا نسبيًا بمتوسط 8.4% خلال 5 السنوات الماضية، وذلك على الرغم من استمرار النمو في عرض النقود خلال الفترة نفسها. كما تجدر الإشارة إلى انخفاض حصة حجم النقد المتداول في الاقتصاد كنسبة من الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية إلى نحو 8.8% بنهاية العام 2024، مقارنةً بمتوسط 10% خلال 5 السنوات الماضية.

ولا تزال مستويات السيولة النظامية في القطاع المصرفي مستقرة، حيث تجاوزت معدلات تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر في المتطلب النظامي للبنك المركزي لتبلغ 161.2% و110.8%، على التوالي بنهاية الربع الأول من العام.

كما بلغ معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض نحو 1.2% كما بنهاية الربع الأول، ما يُشير إلى تمتع القطاع بقدرة عالية على امتصاص أي ضغوط محتملة على جودة الأصول. ومع ذلك، يواصل البنك المركزي السعودي متابعة جميع التطورات لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي في السعودية.