تفيد نشرة الربع الثاني للرقم القياسي لأسعار العقارات بمعاودة أسعار العقارات تراجعها العام في الربع الثاني 2020، بعد تحقيقها تحسنات ربعية في الفترتين السابقتين. وتغطي النشرة التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء تطورات أسعار العقار ومكوناتها من خلال مؤشرات (أرقام قياسية) عامة وقطاعية للمملكة ككل ومناطقها. يتكون المؤشر العام لأسعار العقارات من ثلاثة مؤشرات لأسعار قطاعات العقارات السكنية والتجارية والزراعية. تشكل العقارات السكنية معظم المؤشر العقاري العام بنسبة 65 في المائة منه، بينما يصل نصيب العقارات التجارية إلى 31 في المائة، أما العقارات الزراعية فتكون الجزء الباقي. تدخل في تركيب كل مؤشر قطاعي عقاري مكونات عقارية متعددة، ولكن أهمية الأراضي النسبية تشكل معظم المؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية.
ارتفع المؤشر العقاري العام في الربع الثاني 2020 - على أساس سنوي - بنسبة 0.7 في المائة، وتعود الزيادة بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.8 في المائة. وحد تراجع أسعار العقارات التجارية السنوي بنسبة 1.7 في المائة من تحسن المؤشر العام لعقارات المملكة خلال الفترة. أما العقارات الزراعية، فقد ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة، وكان تأثيرها محدودا في المؤشر العام لانخفاض أهميتها في تكوينه. وقفت تغيرات أسعار الأراضي وراء تغيرات أسعار المؤشر العام والمؤشرات القطاعية السكنية والتجارية والزراعية السنوية خلال الفترة. جاء ارتفاع العقارات السكنية بسبب زيادة أسعار الأراضي والفلل والشقق السكنية السنوية بنسب 1.9 في المائة و 2.0 في المائة و1 في المائة على التوالي. أما أسعار العمائر السكنية، فواصلت تراجعها السنوي بنسبة 1.3 في المائة، ويعود هذا إلى نزول الإيجارات في الآونة الأخيرة، الذي خفض معدلات العائد على الاستثمار في العمائر السكنية. من جهة أخرى، انخفض مؤشر قطاع العقارات التجارية السنوية بنسبة 1.7 في المائة بسبب تراجع أسعار الأراضي التجارية بالنسبة نفسها، بينما استقرت أسعار العمائر التجارية السنوية. أما الأراضي الزراعية، التي تشكل وحدها مؤشر العقارات الزراعية، فقد تحسنت أسعارها بنسبة محدودة بلغت 0.3 في المائة.
على النقيض من حركة تغيرات المؤشرات العقارية السنوية، شهدت المؤشرات العقارية ربع السنوية تغيرات محدودة. وتراجع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في الربع الثاني 2020 بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.1 في المائة مقارنة بالربع الأول 2020، لكنها كانت كافية لإيقاف التحسنات الربعية في الربعين السابقين ما غير اتجاه التعافي المحدود في أسعار العقارات. ويبدو أن هناك تذبذبا في مزاج المتعاملين في العقارات. جاء التراجع ربع السنوي للربع الثاني 2020 نتيجة نزول مؤشر قطاع العقارات التجارية بنسبة 0.4 في المائة، بينما استقر مؤشرا قطاعي العقارات السكنية والزراعية. شكل تراجع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 04 في المائة كل التراجع في المؤشر العقاري التجاري. أما أسعار مكونات العقارات السكنية فقد شهدت بعض التقلبات خلال هذا الربع حيث ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 1.9في المائة، بينما استقرت أسعار الأراضي السكنية وتراجعت أسعار الشقق والعمائر والبيوت السكنية بنسب 0.7 في المائة، 0.3 في المائة، 0.2 في المائة على التوالي. وقد يكون تحسن أسعار الفلل خلال هذا الربع عائدا إلى محاولة إتمام صفقات تبادلها خلال هذه الفترة قبل ارتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة في بداية الربع الثالث، على الرغم من إعفاء الفلل المستخدمة من ضريبة القيمة المضافة.
تشير تقلبات التغيرات السنوية وربع السنوية في مؤشرات أسعار العقارات خلال الربع الثاني من 2020، إلى وجود نوع من الحيرة في الأسواق العقارية حول توجهات أسعار العقارات. وتوجد عوامل إيجابية تعزز الطلب على العقارات، كالنمو السكاني ومشاريع التنمية وتراجع معدلات الفائدة وتوافر الائتمان، في المقابل أثرت الأزمة الاقتصادية وتراجع الإيجارات ومعدلات النمو الاقتصادي ورفع ضريبة القيمة المضافة في توقعات العائد من الاستثمارات العقارية.
تشير بيانات وزارة العدل حول أحجام تبادلات السوق العقارية إلى تراجع في حجم الطلب العقاري في الربع الثاني 2020 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، فبعد القفزة في إجمالي قيم العقارات المتبادلة في المملكة في الربع الأول 2020 التي بلغت 44.1 مليار ريال انخفضت في الربع الثاني 2020 إلى 42.1 مليار ريال، أي بنسبة تراجع 3.9 في المائة. من ناحية أخرى، شهد إجمالي قيمة التبادلات العقارية للربع الثاني 2020 تحسنا سنويا مقارنة بنظيرتها في الربع المقابل 2019، حيث ارتفعت بنسبة 22.1 في المائة، وتركز التحسن في العقارات السكنية. وتركزت معظم قيم الصفقات العقارية خلال الربع الثاني 2020 في حزيران (يونيو)، حيث تشير البيانات الشهرية لإجمالي قيم الصفقات التجارية، إلى ارتفاع كبير في مقدارها خلال حزيران (يونيو) 2020. ويعود هذا إلى فترة الإغلاق الطويلة ومحاولة المتعاملين بيع العقارات قبل بداية سريان الزيادة في ضريبة القيمة المضافة. وتراجعت قيم الصفقات العقارية في تموز (يوليو) 2020، إلى 7.9 مليار ريال بعدما كانت 33.3 مليار ريال في حزيران (يونيو) 2020. وسيظهر تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة بشكل أوضح خلال فترة الربع الثالث.
